اقر الرئيس السوري بشار الأسد امس بان قوات الأمن السورية ارتكبت “بعض الأخطاء” في حملة القمع ضد المتظاهرين، وقال بيان أصدرته البرازيل والهند وجنوب أفريفيا (الدول الأعضاء في مجلس الأمن) نقلا عن وفدها الذي أجرى محادثات امس في دمشق مع الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم أن الرئيس السوري اكد كذلك التزامه بعملية الإصلاح التي تهدف إلى البدء بديموقراطية متعددة الأحزاب. واضاف نقلا عن الاسد “انه يتم وضع اللمسات النهائية على الاصلاحات السياسية بالتشاور مع الشعب السوري وان الحوار الوطني سيتواصل لصياغة القوانين الجديدة والتوصل إلى نموذج مناسب للاقتصاد”، واضاف ان التعديلات الدستورية ستكتمل بحلول فبراير-مارس 2012.
جاء ذلك في وقت جدد الرئيس الاميركي باراك اوباما امس موقفه “بان سوريا ستكون افضل حالا بدون الرئيس بشار الأسد” وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني “الانتقادات الدولية للأسد تتزايد بسبب أفعاله الشائنة، والولايات المتحدة تراقب بفزع ما يفعله بشعبه وتعتزم مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للاستمرار في الضغط على الحكومة السورية”.
وقال كارني “إن أهم شيء يمكن ان نفعله الآن هو ضمان ان تدعم افعالنا أقوالنا..ان الانتقال الديموقراطي سيكون افضل لسوريا والمنطقة والعالم، ونعتزم مساعدة الشعب السوري على الحصول على الكرامة والحرية التي يطالب بها والتي قتل من اجلها العديدون، وتزايد عزلة سوريا ليست وليدة الصدفة بل انها نتيجة دبلوماسية اميركية وسنواصل الضغوط”.
وقبيل انعقاد مجلس الأمن مساء لمراجعة الأوضاع في سوريا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس “إنه يتعين على مجلس الأمن تصعيد الضغوط على نظام الأسد حتى يوقف العنف ضد المتظاهرين المدنيين.
وإذ أشارت الى أن أكثر من ألفي شخص قتلوا خلال ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، قالت رايس “ترى الولايات المتحدة أن سوريا ستكون أفضل من دون الأسد..الرئيس السوري فقد كل أشكال الشرعية”.
واعلنت رايس أن الولايات المتحدة لديها أدلة على وقوع جرائم في سوريا وهي مستعدة لاستخدامها لتشديد الضغط على الأسد. وقالت “لدينا أدلة على ارتكاب جرائم..أننا على استعداد تام لتقاسمها مع أي جهة مخولة إجراء تحقيق”، لكن بدون ان تحدد طبيعة هذه الجرائم ومرتكبيها.
وقالت رايس انه سيتم القيام بالمزيد من التحركات الدولية ضد الاسد الذي فقد شرعيته في الحكم، واضافت “من وجهة النظر الاميركية، فاننا سنواصل وسنزيد الضغوط سواء من جانبنا بواسطة عقوبات جديدة، او من خلال تحركات منسقة مع شركائنا هنا في نيويورك وفي العالم”.
وقالت “لا اود التكهن بما سيكون عليه رد المجلس في المستقبل تحديدا”، مضيفة “اعتقد ان الاعضاء تاثروا بما شاهدوه مؤخرا وبالعنف المتزايد والرهيب الذي رايناه ضد المدنيين، لكن الوقت الذي استغرقه المجلس قبل ان يتكلم بصوت واحد بعث فينا بصراحة الاحباط”. وختمت “حان الوقت ليقدم جميع اعضاء المجلس مصالح الشعب على المسائل او المصالح الثنائية الخاصة ويضعوها نصب تحركاتهم”.
وإذ وصفت وزارة الخارجية الاميركية قمع نظام الأسد للمتظاهرين بـ” المقزز والمقيت”، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري (اكبر المصارف الحكومية) وفروعه، وكذلك على شركة “سيرياتل” السورية للاتصالات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نالاند “انه لمن دواعي الأسف الشديد ان يكون الاسد لا يسمع كما يبدو صوت الأسرة الدولية الذي لا ينفك يعلو، صوت قلق يزداد في حدته ومداه وفي عدد الدول التي تعلن عن مواقفها”.
وأضافت “أن الادانة السياسية تتزايد”، مذكرة بان الولايات المتحدة سبق لها وان فرضت على غرار دول أخرى عقوبات كبيرة على نظام الأسد ومسؤولين في نظامه. وقالت “نريد مواصلة العمل مع شركائنا، ولا سيما مع أولئك الذين لديهم مصالح اقتصادية في المنطقة من اجل تشديد هذه العقوبات..ما زلنا نعتقد أن عملا اضافيا في الأمم المتحدة قد يكون مفيدا”.
وأضافت “أن فريد هوف المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية زار دولا أوروبية عدة وتركيا للبحث في أمكان زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري ولا سيما تشديد العقوبات عليه. ولفتت إلى أن سوريا لم تغتنم فرصة اليد الممدودة التي عرضتها عليها الولايات المتحدة لدى تولي الرئيس باراك اوباما مقاليد الحكم في 2009.
وقالت نولاند “في حالة سوريا أن الرسالة منذ 2009 كانت..اذا كنت مستعدا لجعل سوريا منفتحة سياسيا، اذا كنت مستعدا لان تكون إصلاحيا، اذا كنت مستعدا للعمل معنا من اجل السلام في الشرق الأوسط وفي مواضيع أخرى نتشاطرها، يمكن أن يكون بيننا نوع جديد ومختلف من الشراكة”. واضافت “لكن هذا لم يكن الطريق الذي اختاره الأسد”.
واكدت المتحدثة ان واشنطن لا تستدعي سفيرها في دمشق لانها تريده أن يستمر في ايصال هذه الرسائل الى السلطات السورية، واضافت ولكن رسالتنا لن تتغير، ومفادها ان ما يفعله الاسد مقزز ومقيت وخطر ويقود بلده في الاتجاه الخطأ”، مشددة على ان واشنطن لن تجري اي تعاون سياسي او اقليمي مع النظام السوري. وقالت “لا يمكن ان يكون هناك اي نوع من الشراكة مع نظام يرتكب مثل هذه الأفعال بحق أبرياء”.
من جهتها، اوضحت وزارة الخزانة الاميركية في بيان “انها تستهدف البنية التحتية المالية التي تساعد على تقديم الدعم للانشطة غير الشرعية للرئيس السوري ونظامه”. وافادت أن العقوبات على المصرف التجاري السوري تستهدف أيضا احد فروعه وهو المصرف التجاري السوري اللبناني.
وقال مسؤول العقوبات في الخزانة ديفيد كوهن “أن المصرف التجاري السوري هو وسيط لجهات سورية كورية شمالية معروفة بانها جهات تعمل لنشر الأسلحة النووية”، موضحا ان مصرف “تانشون” الكوري الشمالي الذي يعتبر الذراع المالي لشركة الأسلحة التابعة لنظام بيونج يانج كان لديه حساب في المصرف التجاري السوري.
واتهمت وزارة الخزانة المصرف السوري الذي يملك حوالى خمسين فرعا بتمويل مركز أبجاث في دمشق يراقب منشآت إنتاج صواريخ سورية ويشرف على المنشآت المخصصة لتطوير الأسلحة غير التقليدية. كما أوصحت في البيان “أن المصرف التجاري السوري كان يقدم خدمات مالية للمركز السوري للبحوث والدراسات العلمية وكذلك لبنك تانشون التجاري الكوري الشمالي”.
وأعلنت وزارة الخزانة أيضاً استهداف العقوبات شركة “سيرياتل” السورية للاتصالات بموجب قانون منفصل يستهدف المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارتها هو رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري الذي سبق أن شملته عقوبات استهدفت النظام.
وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه لا يمكن لنظام الأسد أن يستمر في تجاهل رسالة مجلس الأمن الدولي الذي دان الأسبوع الماضي قمع المتظاهرين. وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية كريستيان فاج خلال مؤتمر صحافي “لا يمكن لسلطات دمشق أن تستمر في تجاهل رسالة مجلس الأمن التي أكدتها دول عدة في المنطقة”.
وأضافت “أن الوقت لم يعد للمناورات والمماطلة..على السلطات السورية أن تستجيب للطموحات المشروعة للشعب”. وأكدت أن التقرير حول تطور الوضع في سوريا الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طبقا لإعلان مجلس الأمن الصادر في الثالث من أغسطس سيكشف عناصر جديدة حول خطورة الوضع في سوريا”.
وتابعت المتحدثة “انه بعد التجاوزات الجديدة التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين وفي حين تزداد الضغوط الدولية عليه فرنسا مصممة اكثر من أي وقت مضى على وقف القمع والعنف في سوريا”. وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن أن على مجلس الامن ان يدرس مجددا الوضع في سوريا وتبني نص اكثر الزاما.
عدد اليوم
