الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الجمهوريون» وقانون «الضريبة البديلة»

11 ديسمبر 2017 00:24
في الوقت الراهن، لا تتوقف هواتف زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيَّين عن الرنين دون رد، حيث يضغط المديرون التنفيذيون للشركات، والمانحون الأثرياء، على هؤلاء الزعماء بشراسة، لتخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل، وإدخال استقطاعات باهظة على مشروع قانون الجمهوريين الضريبي، لحماية امتيازاتهم الضريبية التجارية. إنه لأمر سيئ للغاية، ألا يكون لدافعي الضرائب العاديين، خط اتصال مباشر بالأعضاء المجتمعين في الكونجرس، لإتمام الصياغة النهائية لمشروع قانون الإصلاح الضريبي، حتى يتمكنوا من الدفاع عن قضاياهم، التي تبدو كما لو كانت قد باتت طي النسيان. والدليل على ذلك، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قاموا في اللحظة الأخيرة، بتغيير نسختهم من مشروع قانون الضرائب، للحفاظ على ما يعرف بقانون (أدنى ضريبة بديلة) ِAMT وهو قانون ضريبي موازٍ، سيئ السمعة، كانوا قد وعدوا بالتخلي عنه، يتطلب من الشركات والملايين من الأفراد إحصاء ضرائبهم مرتين، وحساب المعدل المستحق عليها في كل مرة، ثم دفع المعدل الأعلى. وعند سماع الخبر، تحركت جماعات الضغط الممثلة للشركات من أجل تكثيف الضغط على قادة الحزب الجمهوري، من أجل استبعاد قانون «أدنى ضريبة بديلة» الخاص بالشركات، وشطبه من النسخة النهائية لمشروع قانون الإصلاح الضريبي. ويبدو أن جهود هؤلاء تؤتي ثمارها، بدليل التصريح الذي أدلى به زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثى (جمهوري- كاليفورنيا)، يوم الاثنين الماضي وقال فيه «أرى أنه يتعين التخلص من قانون أدنى ضريبة بديلة». ولكن ماذا عن الأفراد؟ ومن الذي يتصدى لإلغاء قانون «أدنى ضريبة بديلة» بالنيابة عنهم؟ إنه السيناتور البارز «ريتشارد بير» (جمهوري- نورث كارولينا)، الذي يسعى جاهداً لشطب قانون أدنى ضريبة بديلة الخاص بالشركات، من مشروع قانون الإصلاح الضريبي النهائي، وقد قال لي: «إن إلغاء قانون أدنى ضريبة بديلة للأفراد، كان عنصراً جوهرياً في حملة الإصلاح الضريبي الجمهورية منذ سنوات طويلة» وأضاف السيناتور: «إذا ما تركنا هذا القانون في مكانه، فإن معنى ذلك أننا نعاقب الأميركيين الذين يكابدون من أجل كسب لقمة عيشهم، ولا نقوم بأي شيء -عملياً- لتبسيط قانون الضرائب». ومعظم من يدفعون «أدنى ضريبة بديلة» حالياً، ليسوا من الأسر ذات الدخل المرتفع التي كانت الضريبة تستهدفها في الأساس، وإنما هم من أسر الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى العليا، أي من الأسر التي لديها ما يكفي من مال، لتصبح هدفاً سهلاً للسيناتورات، والنواب، الساعين لزيادة الضرائب على الدخل، ولكن ليس لديها، ما يكفي منه للتأثير على الكونجرس في «كابيتول هيل»! وهي في الأغلب الأعم من الحالات أسر يعمل فيها الزوج والزوجة معاً، وتكد من أجل دفع أقساط الرهن العقاري، وتتبرع للجمعيات الخيرية، ولديها أطفال مسؤولة عن تربيتهم وتعليمهم. وهذا القانون لا يؤثر على مثل هذه العائلات فقط، وإنما يؤثر أيضاً على عائلات الضباط والجنود الأميركيين الذين ماتوا في ميادين المعارك. وأعضاء إدارة ترامب يعرفون جيداً أن قانون «أدنى ضريبة بديلة» هو قانون بشع في الحقيقة. ففي عام 2006، وصف «كيفن هاسيت»، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين هذا القانون بأنه «خطيئة اقتصادية»، وحث الكونجرس على «إزالته تماماً من القانون العام للضرائب». ولكن بدلاً من أن يقوم الجمهوريون بإزالته، عملوا على الاحتفاظ به. ومن ناحية أخرى، يركز قادة الحزب الجمهوري، على تمرير التخفيضات الضريبية للشركات، لدفع النمو الاقتصادي قدماً، وهو أمر جيد في حد ذاته. ولكنهم يبدون أيضاً كما لو كانوا قد أغفلوا النظر إلى حقيقة أن تخفيض الضرائب على الأفراد أمر مهم كذلك. فوفقاً لمركز السياسات الضريبية، فإنه حتى قبل أن يتم استبقاء قانون «أدنى ضريبة بديلة»، فإن واحداً من بين كل أربعة أميركيين لم يكن يحصل على أي خفض ضريبي بموجب مشروع قانون مجلس الشيوخ، بينما كان 14 في المئة من الطبقة المتوسطة الأميركية، يضطرون لدفع زيادة ضريبية مقدارها 1170 دولاراً. وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الحزب الجمهوري في الحقيقة. فعندما يرى الأميركيون الحزب الجمهوري وهو يقترض 1.5 تريليون دولار، لتمويل التخفيضات الضريبية، ثم ينتهي بهم الحال، إما إلى عدم الحصول على أي تخفيض ضريبي على الإطلاق في العام، أو دفع المزيد اعتباراً من العام الذي يليه، فإن الأمر المؤكد هو أنهم سيعاقبون الجمهوريين في صناديق الاقتراع. وبدلاً من المزيد من الاستقطاعات الضريبية للشركات والقطط السمان من الجهات المانحة، على الجمهوريين منح إعفاءات ضريبية لعدد أكبر من الأفراد، وخاصة في الطبقة الوسطى. والسؤال هنا: هل سيصوت السيناتور «بير» بعدم الموافقة على التمرير النهائي لمشروع القانون، إذا لم يتم إلغاء قانون «أدنى ضريبة بديلة»؟ من إجابته عن السؤال يبدو أنه يأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد حيث قال «إننى واثق من أن مجلسي النواب والشيوخ سيحلان مشكلة أدنى ضريبة بديلة للأفراد، في مشروع قانون الإصلاح الضريبي النهائي». ودعونا نأمل أن يكون على حق. أما إذا ما تخلص الجمهوريون من قانون «أدنى ضريبة بديلة» للشركات، وليس للأفراد، فإن من شأن ذلك أن يرسل رسالة واضحة إلى الناخبين الأميركيين، تؤشر إلى أين تكمن مصالح الحزب الجمهوري. * زميل معهد أميركان إنتربرايز وكاتب خطابات سابق لبوش الابن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©