محمود خليل (دبي)
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 12 مؤسسة حكومية وخاصة لتدريب الأحداث الجانحين بجرائم بسيطة على مهن متعددة أو استكمال دراستهم عوضاً عن إيداعهم دور التربية تنفيذاً لمذكرة تفاهم كانت أبرمتها نهاية يوليو الماضي.
وأكد حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية لـ «الاتحاد»، أن الوزارة وقعت فعلياً 8 اتفاقيات مع مؤسسات حكومية وخاصة لهذا الغرض، فيما تستعد للتوقيع بالأحرف الأولى على أربع اتفاقيات أخرى مماثلة خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، مبيناً أن جميع هذه الاتفاقيات ستمكن الجهات القضائية من إنفاذ أحكامها التي تصدرها بإلزام الأحداث مرتكبي الجرائم البسيطة بالتدريب المهني واستكمال الدراسة والاختبار القضائي.
وأوضح بأن الاتفاقيات خصصت موظفين أكفاء لكتابة التقارير للجهات القضائية عن مدى التزام الأحداث بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بهدف تنظيم العملية وإلغاء العقوبة عن الحدث الذي يثبت اجتيازه التدبيرين القضائيين المتعلقين بالتدريب والاختبار القضائي بنجاح دون المساس باستقلال السلطة القضائية.
وأشاد بالجهود التي بذلتها كل من وزارتي العدل والشؤون لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تفعيل تدبيري التدريب المهني والاختبار القضائي إزاء مرتكبي الجرائم البسيطة من الأحداث، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة هو بمثابة رسالة للجهات القضائية في الدولة عن وجود مؤسسات بإمكانها استيعاب الأحداث المحكومين بالتدابير القضائية.
وقال: إن مذكرة التفاهم بين الوزارتين ستحقق فوائد جمة أبرزها تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية، وذلك من خلال منح الأحداث الجانحين المحالين إلى القضاء فرصة الاستفادة من التدابير الواردة بالمادة (15) من القانون وتجنيب مرتكبي الجنح البسيطة منهم الاختلاط بغيرهم مرتكبي الجنايات، بالإضافة إلى تجنيبهم الصدمة الاجتماعية الناتجة عن إيداعهم بدور التربية الاجتماعية علاوة على تحميل أولياء الأمور مسؤوليتهم في رعاية أبنائهم.
وأشار إلى أن المذكرة ستسهم في الحد من انحراف الأحداث بالدرجة الأولى وحمايتهم وتحقيق نتائج إيجابية في الحد من عودة الحدث للانحراف، كما أنها تعمل على تأهيل الأحداث لبناء مستقبلهم وحمايتهم من الانحراف والوقوع في الأخطاء التي تؤثر سلباً على مستقبلهم وتهيئتهم من خلال التدريب المستمر واستغلال أوقاتهم في العمل الجاد والمثمر.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تكتسب أهميتها من كونها تعمل على المساهمة في الحفاظ على مستقبل الفئات الواقعة تحت سن الحداثة من مرتكبي الأفعال البسيطة لتجنيبهم الصدمة الاجتماعية الناتجة عن الحكم عليهم بقضاء فترة العقوبة بدور التربية الاجتماعية، إضافة إلى خفض تكلفة إيواء الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وتقليل الأعباء المترتبة على دور التربية الاجتماعية سواء أعباء مالية وأعباء على العاملين.
بدورها قالت إيمان حارب الفلاحي مديرة إدارة الحماية بالوزارة أن الإدارة تبنت مؤشراً استراتيجياً في الدورة الاستراتيجية الثالثة أدرج ضمن المؤشرات الاستراتيجية للوزارة تمثل في خفض نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية بواقع 6% سنوياً، وذلك من خلال تفعيل التدابير رقم 3 و6 من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، والمتمثلتين في الاختبار القضائي، والإلزام بالتدريب المهني، في ظل الحفاظ على استقلالية القضاء، وذلك لمنح الحدث الجانح فرصة الاستفادة من الحكم بأن يراجع تصرفاته، إضافة إلى تجنيب الأحداث مرتكبي الأفعال الجانحة البسيطة الاختلاط بمن هم أكثر منهم جنوحاً، وكذا تجنيب الأحداث الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الأمر بالحكم بتحويلهم في دور التربية الاجتماعية سواء بأحكام (الحبس الإيداع)، هذا بالإضافة إلى اضطلاع ولي أمر الحدث بمسؤولياته نحو ابنه، وفي النهاية تقليل التكلفة، ورفع ضغط العمل عن دور التربية الاجتماعية لما تساهم به التدابير من تقليل أعداد الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية.
وبينت أن الأحداث الذين سيتم تطبيق التدبيرين القضائيين بحقهم ستتم متابعتهم من قبل اختصاصي اجتماعي يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية مهمته التحقق من من مدى التزام الحدث بالسلوكيات العامة المتوافقة اجتماعياً في المدرسة ومدى انتظامه بها، مدى انضباط سلوكيات الحدث داخل البيئة المدرسية، وكذلك تفاعل الحدث بصورة طبيعية مع الآخرين وفق المجريات الطبيعية لاستقامة الحياة.
وقالت في ردها على سؤال أن دور التربية التابعة للوزارة تعمل طوال العام على تنفيذ برامج تهدف إلى إكساب الحدث السلوكيات الصحيحة وغرس القيم والمبادئ المتعلقة بقيم المجتمع لديه من خلال عملية التعليم والتدريب.
تدريب
أكدت إيمان حارب الفلاحي أن تدريب الاختصاصيين خيار استراتيجي للوزارة ينبع من حرصها على تطوير كفاءة موظفيها، ولاسيما الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتزويدهم بالمعلومات والمهارات العالمية والعملية اللازمة، لكي يكونوا قادرين على أداء مهامهم بنجاح، حيث تعتمد الإدارة خطة الاحتياجات التدريبية طبقاً لخطة التطوير الفردي المرتبطة بتقديرات أهدافه السنوية للعام الماضي والكفاءات السلوكية، ويخصص فيها لكل موظف عدد ساعات تدريبية معينة تتوافق مع الوصف الوظيفي والمهام المنوطة به.
عدد اليوم
