محمد بن راشد يأمر بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة في إمارة دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة في دبي. جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية الميدانية التي قام بها سموه صباح أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ووجه سموه بتولي المجلس التنفيذي لإمارة دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر وتكون المؤسسة الواعدة الرائدة في مجال تطوير البيئة الاقتصادية والحفاظ عليها وجعلها مطابقة للنظم المتبعة في دبي على أن تتولى مهمة حماية الأفراد والشركات من الممارسات التجارية غير الشرعية من خلال توفير حلول متقدمة تضمن بيئة تجارية آمنة. وتتلخص الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بأن تصبح هيئة واحدة ذات مسؤولية ريادية واضحة لتنظيم وحماية النشاطات التجارية، والمسؤولية التامة عن كافة مهمات تنظيم وحماية الأنشطة التجارية المحلية في شتى القطاعات. ومن أهدافها أيضاً توعية الأفراد والشركات بحقوقهم والتزاماتهم المتضمنة في البيئة التجارية التي يعملون فيها وتحسين بيئة عمل مطابقة للنظم والحفاظ عليها، إضافة إلى تقديم حلول للموارد البشرية والتدريب بحيث يبقى الموظفون في مقدمة التطورات التي تحدث في مجال الالتزام بالنظم التجارية وحماية المستهلكين وأخيرا إرشادات ومتطلبات واجراءات منتظمة تتبعها كافة الهيئات التجارية. وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجوله في ردهات الدائرة على الإجراءات المتبعة في تنفيذ وإنجاز المعاملات والتسهيلات التي توفرها للمتعاملين خاصة لجهة الاستخدامات الالكترونية لإنهاء المعاملات في زمن قياسي والتخفيف من زحام المراجعين في ردهات وقاعات الدائرة. وأكد سموه خلال الجولة التي رافقه فيها سامي القمزي مدير عام الدائرة ورؤساء الأقسام أهمية احترام المراجعين ومعاملتهم بأسلوب حضاري راق يعكس القيم والأخلاق العربية والإسلامية السمحاء لمجتمع الإمارات. وفي قاعة الاجتماعات في الدائرة، استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه إلى عرض تضمن المخرجات الاستراتيجية الرئيسية لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها بحلول العام 2012. واشتملت الاستراتيجية عدة عناوين أولها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية والتي تشمل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة دبي وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال ورفع المستوى المعيشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة. أما العنوان الثاني، فهو توفير قيمة مضافة للمتعاملين مع الدائرة ومؤسساتها “الشركات الصغيرة والكبيرة والمستثمرين ورواد العمال والمستهلكين” ويتألف هذا العنوان من عدة عناصر أهمها ضمان استمرار التواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم في الوقت المحدد وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع المجتمع ومن ثم تحسين مستوى خدمات الدائرة ومؤسساتها من خلال تطوير كفاءة الخدمات الالكترونية وتيسير الإجراءات وتطبيق افضل نظم رعاية المتعاملين.ومن هذه العناصر أيضاً ضمان تحقيق أعلى مستويات التأثير الاقتصادي للخدمات الرئيسية مثل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رواد العمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المصدرين الجدد والحاليين ودعم قطاعات التجزئة والسياحة وإدارة الفعاليات وكذلك ابتكار المزيد من الخدمات وتبني أحدث الأساليب لمزاولة الأعمال التجارية وتحسينها على المستوى الحكومي في سبيل خدمة مجتمع الأعمال وأخيراً تحسين مستوى كفاءة الموارد من خلال تحديد أولويات النفقات وتخصيص الموارد وتعزيز إدارة الإيرادات. المحطة الثانية المحطة الثانية في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت في المقر الجديد لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة إذ تفقد سموه مبنى قرية الأعمال الصرح العمراني الجديد الذي سيصبح المقر الرئيسي لعدد من الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية مناصفة بين القطاعين العام والخاص. وقد ولج سموه الجزء الخاص بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في المبنى وتجول يرافقه سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة في مختلف أقسام ومكاتب المؤسسة واستمع سموه الى احتياجاتها الخاصة بتنفيذ المشاريع الصناعية الواعدة للشباب وأمر سموه بإيجاد الحلول السريعة لتخطي العقبات التي قد تحول دون تنفيذ المؤسسة لواجباتها والإيفاء بالتزاماتها إزاء الشباب أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على البرنامج الالكتروني الذي أطلقته المؤسسة لرواد الأعمال وذلك من خلال العرض الذي شاهده سموه وتضمن شرحا لمكونات وأهداف المشروع الالكتروني الذي أطلقته المؤسسة اواخر العام المنصرم بهدف إيجاد آلية للتواصل بين رواد الأعمال الشباب والمؤسسة عبر الاتصال الالكتروني لمتابعة معاملاتهم دون تحمل العناء للمراجعة الشخصية للمؤسسة. وقبيل مغادرته مقر مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، أثنى سموه على المبادرات والأفكار البناءة التي تطلقها مؤسساتنا ودوائرنا في شتى القطاعات، معتبراً سموه أن أي فكرة بسيطة أو مقترح قد يتحول إلى مشروع مجد يعود بالخير الوفير على صاحبه وعلى الوطن والمواطن. وأعرب سموه عن ارتياحه للخطوات التطويرية التي تخطوها دائرة التنمية الاقتصادية من أجل خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني. كما أشاد سموه بجهود مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومثابرة القائمين عليها لتحقيق الأهداف الوطنية التي أسست من أجلها والمتمثلة في الأخذ بيد الشباب وتشجيعهم ومساعدتهم على صنع المستقبل لهم ليصبحوا رجال أعمال يشار لهم بالبنان مستقبلا متمنيا لهم النجاح في مساعيهم. محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تعيينات المجلس القضائي في دبي دبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن تعيينات المجلس القضائي في دبي. ووفقاً للقانون الجديد، الذي يعدّل المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1992 الخاص بالمجلس، فقد تم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً للمجلس القضائي في دبي. كما نص القانون على تعيين مدير ديوان سمو الحاكم نائباً لرئيس المجلس، إضافة إلى تعيين ستة أعضاء هم: المستشار القانوني لحكومة دبي، النائب العام، مدير محاكم دبي، رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس محكمة دبي الابتدائية. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.