الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يتسلم مشروع قانون «مجلس السياسات»

البرلمان العراقي يتسلم مشروع قانون «مجلس السياسات»
11 أغسطس 2011 00:36
أعلن مجلس النواب العراقي أمس تسلمه مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من رئاسة الجمهورية العراقية، من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في البرلمان، وسط مؤشرات أن تثير مسودة القانون جدلا سياسيا جديدا. وطرحت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ثلاثة مرشحين جددا لحقيبة الدفاع، متهمة في نفس الوقت جهات عراقية متورطة، باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتصفيات السياسية قبيل التحقيق المطلوب. وقال مقرر المجلس محمد الخالدي إن “مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصل إلى مجلس النواب محالا من قبل رئاسة الجمهورية العراقية”. وأوضح أن رئاسة مجلس النواب قررت درجة في جدول أعمال جلسة اليوم الخميس لمناقشته مع أعضاء المجلس. وكشف مصدر نيابي لـ”الاتحاد” أن “مسودة مشروع القانون أعطت الصلاحيات التنفيذية التي تتعلق بتوجيه رئيس المجلس توصياته للسلطة التنفيذية”. وأضاف أن “الصلاحيات التشريعية والقضائية أعطت الحق للمجلس بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وترشيح القضاة لها”. وذكر المصدر أن “فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد إنهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان”. وتوقعت مصادر مطلعة أن يثير مشروع القانون جدلا كثيرا بين الكتل السياسية خلال قراءته الأولى والثانية في البرلمان، بسبب ميزانيته الكبيرة وتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية عند إقراره، إضافة لكونه يناقض مبدأ التقليص الوزاري الذي أقره البرلمان . من جانب أخر قدمت القائمة العراقية ثلاثة مرشحين جدد لوزارة الدفاع من حركة الوفاق حصرا التي يتزعمها علاوي . وقال مصدر حضر اجتماعات القائمة أمس الأول إن العراقية طرحت أسماء اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي، والعميد حميد داود العبيدي، واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي كمرشحين لحقيبة الدفاع، موضحا أن “المرشحين مهنيون ولا ينتمون لأي حزب”. فيما كشف مصدر من التحالف الوطني عن طرح الأخير ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي، ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى. وفي شأن أزمة عقود الكهرباء قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “هناك جهات سياسية استغلت أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية لم يسمها، وقبل أن تظهر أية نتائج لأي تحقيق بشأن العقود المبرمة للكهرباء، ما يخالف المنطق القانوني والأخلاقي”. وأضاف في بيان صحفي “أن هذه الجهات المغرضة تجاهلت عمدا الإشارة إلى أن الشركة الكندية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية للبدء بالأعمال وبطريقة قانونية، وأن شركة أميركية بارزة هي التي تقوم بالتجهيز فيما تقوم الشركة الكندية بالتنفيذ حسب عقد موقع بين الشركتين وبعلم الحكومة العراقية ولجنة الطاقة ووزارة الكهرباء”، مضيفا “أن آلية الدفع بالآجل، مما يعني أن العراق لم ولن يقدم أية أموال لتلك الشركة إلا بعد أن تنفذ مشروعها”. وأضاف عاشور أن “الشركة الكندية المعنية شركة معروفة ومضمونة من بنوك دولية أميركية، وطرحت شراكتها مع شركة أميركية معروفة لتنفيذ مشروعها في العراق وبتصديق من السفارة العراقية في كندا”. وكشف مصدر في مجلس الوزراء عزم وزير الكهرباء رعد شلال تقديم طلب لمجلس النواب لاستضافته لتوضيح ملابسات عقود الوزارة الوهمية، مرجحا عدم إقالته من منصبه. وقال إن “ شلال سيقدم تقريرا مفصلا خلال جلسة استضافته يبين فيها أن توقيع وإبرام العقود في وزارة الكهرباء ليس من صلاحياته أو مسؤولياته حصرا كوزير، وإنما بمطالعة وموافقة لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء وبعدها يتم مناقشته ومصادقتها داخل المجلس نفسه”. وفي السياق قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أمس إن “لابد من محاسبة أي جهة ساهمت بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية”، مطالبا بـ”استجواب أي شخص متورط بالعقود الوهمية سواء كان كبيرا أو صغيرا”. وأضاف البياتي أن “التحالف الوطني لن يحمي الشخصيات السياسية المشاركة في توقيع هذه العقود سواء كانت من التحالف أو من خارجه”، مشيرا إلى انه “لا توجد حصانة لأي شخص متورط بهذا الملف”.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©