أبوظبي (الاتحاد)- تلقت وزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان المبارك نحو 2000 شكوى، شكل ارتفاع الأسعار نحو 50? منها، والسيارات حوالي 30? والإلكترونيات 10? والسلع الاستهلاكية 5?، فيما توزعت النسبة الباقية بين سلع مختلفة، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
وبلغ اجمالى الشكاوى الواردة لمركز اتصال شكاوى المستهلكين منذ إنشائه في أكتوبر 2011 وحتى نهاية شهر رمضان من العام الحالي نحو 29440 شكوي.
وسجل العام الماضي متوسطا شهريا للشكاوى بلغ 1050 شكوى، فيما سجل الأشهر الماضية من العام نحو 1200 شكوى متوسط شهري بزيادة 14?.
وقال التقرير «بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها مركز الاتصال التابع لوزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان من العام الحالي نحو 2000 شكوى بزيادة 300 شكوى، مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «قامت الإدارة بالتحقق من هذه الشكاوى ومخالفة محال زيادة الأسعار ومحال عدم وضع لافتة الأسعار على السلع المبيعة».
وأضاف «استحوذ عدم صحة الشكاوى على نحو 8? من إجمالي الشكاوي الواردة للوزارة بنحو 160 شكوى، فيما تركزت شكاوى السيارات في سوء الصيانة».
وتلقت الوزارة عدداً من الشكاوى بزيادة أسعار الذهب في بعض المحال تحت بند فروق المصنعية وتم التواصل مع هذه المحال ومطالبتها بالتوقف عن هذ الممارسات.
ودعت الوزارة المستهلكين بضرورة الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء بعد فحص لأوضاع السوق، مشدداً في الوقت نفسه على مخالفة رافعى الأسعار.
وسجل النصف الأول نحو 7200 شكوى بمعدل 1200 شكوى شهرياً، مقابل 105 شكوى شهرياً لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 14 ?.
وأوضح التقرير أن قطاع السيارات استحوذ على 45? من اجمالى الشكاوى الواردة خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل 3240 شكوى، فيما حاز ارتفاع الأسعار على نحو 35? من الشكاوى الواردة لمركز اتصال حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعادل 2520 شكوى، فيما توزعت النسبة الباقية على قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
وأفاد النعيمي بأن قطاع السيارات تصدر شكاوى المستهلكين خلال العام والنصف الماضيين، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم»، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق الخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك وناقل الحركة «الفرامل».
وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة ?2006 ولائحته التنفيذية.
عدد اليوم
