أكد خبير دولي في مجال الملاحة الجوية على أن إجراءات سلامة الحركة الجوية التي تتبعها مطارات دولة الإمارات متوافقة تماماً مع المعايير والممارسات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، بحسب جون سويفت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «ناتس».
وأوضح جون سوفيت لـ «الاتحاد» أن التحدي الأكبر الذي يؤثر على إدارة الحركة الجوية في الإمارات هو ازدحام الأجواء، فمع النمو السريع لشركات العربية للطيران وطيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي فإن البنية لتحتية لدعم هذا النمو تواجه ضغطاً.
وقال: في الوقت الذي يمكن لمباني الركاب الجديدة أن تؤثر على إدارة حركة الركاب بصورة أكثر فعالية، والقدرة الاستيعابية للمدرج تعد محددة، فإن المجال الجوي الذي يعد البنية التحتية غير المرئية تواجه ضغطاً كبيراً، فعند بناء مطار جديد عليك بناء الطرق البرية واللازمة لاستيعاب حركة المسافرين والسيارات من وإلى المطار، فإن مفهوم المجال الجوي يعد مشابهاً.
وأضاف: إن المشاكل الملحة التي تواجه القطاع في دولة الإمارات هو ضمان بأن يحصل كل من النقل الجوي المدني والعسكري على المجال الجوي الذي يحتاجون إليه لضمان استمرار الأعمال التجارية والأمن والدفاع بصورة طبيعية، وفي الوقت الذي تم تقسيم أجواء الإمارات إلى قسمين الأول مدني والآخر عسكري، عمدت الكثير من الدول الأوروبية إلى إلغاء هذا المفهوم والعمل ضمن مجال جوي واحد وأوسع يخدم كلاً من الطيران العسكري والمدني على حد سواء، ومنحة لأي من الطرفين عند الحاجة إليه، وهذا يعني أن الدولة ستتمكن من استغلال مجالها الجوي بصورة أكثر فعالية.
وأشار إلى أن زيادة سعة المجال الجوي وإدارته بصورة أكثر فعالية ستعمل على إفادة المسافرين القادمين والمغادرين من ناحية دقة أوقات رحلاتهم المغادرة والقادمة، وبالتالي ضمان عدم ضياع الوقت وتعزيز أداء المطار، ولكن الأهم من ذلك وخصوصاً لطيران الإمارات والاتحاد للطيران هو ضمان أن يكمل المسافرون على متن رحلاتهم وعبر مطاراتها الرئيسية في دبي وأبوظبي وأن يصلوا إلى وجهاتهم النهائية بالأوقات المحددة.
وبين جون سويفت أن المشاكل الإقليمية لإدارة الحركة الجوية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن حلها داخل حدود هذه الدول بصورة منفدرة، فيجب إيجاد حول مشتركة. وأضاف أن استثمار دولة واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة في اعتماد نظم جديدة وتدريب موظفيها بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمجالها الجوي، فإنها لن تحقق ذلك بشكل ما لم يتم تنسيق التعزيزات مع دول الجوار.
وقال: تعد القواعد التي تتبعها الإمارات صلبة وجيدة وتم وضعها منذ عقود عديدة لقطاع النقل الجوي، إلا أن هذه القواعد لم تتكيف مع سرعة تطور صناعة الطائرات والتكنولوجيا المتبعة من قبل الطيارين والمراقبين الجويين اليوم.
وأفاد سويفت أن خبراء الطيران الجوي ومنذ عشر سنوات يرون أن ازدحام الاجواء مسألة تتطلب حلولا عاجلة، مشيرا إلى مخاوف من ازدحام الأجواء والتي أصبحت تثار من قبل كبار رجال الأعمال من خارج قطاع الطيران في دولة الإمارات.
وأكد أن قضية ازدحام الأجواء مشكلة حقيقية، وتحتاج إلى معالجة قبل أن يؤدي تأخير الرحلات إلى مشاكل تشغيلية عند محاولة إيصال الركاب والأمتعة إلى وجهاتهم، موضحاً أن ازدحام الأجواء له تأثير على محاور الطيران الرئيسية التي تستفاد من خدماتها كبريات شركات الطيران في المنطقة. وبين أن «شركة ناتس» تعمل مع عدد من السلطات في المنطقة لتعزيز القدرات أو تنفيذ عمليات جديدة، لافتا إلى القيام بإعداد أعضاء في مؤسسات خدمات الملاحة الجوية المدنية إلى جانب الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات دبي وأبوظبي.
وشدد «سويفت» على أهمية إيجاد حلول إقليمية لإدارة الحركة الجوية، حيث هناك العديد من القضايا تتعلق بالقطاع تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي ولا يمكن حلها داخل حدود هذه الدول بصورة متفرقة، فيجب إيجاد حول مشتركة، فإذا استثمرت دولة واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة في اعتماد نظم جديدة وتدريب موظفيها بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمجالها الجوي، فإنها لن تحقق ذلك بشكل ما لم يتم تنسيق التعزيزات مع دول الجوار.
وقال: «إن التحدي الأول لهذا المشروع يتعلق بإدراج جميع أصحاب المصلحة في المشروع، كما يجب أن يكون هناك حل إقليمي مشترك، وتحديد الهيئة المناسبة لتنسيق الأنشطة، ودمج الخطط الرئيسية لهذه الدول في خطة شاملة واحدة وتحديد الكفاءات والمكاسب السريعة.
وأوضح أن التكنولوجيا المطلوبة لبرنامج كهذا لا تشكل تحدياً، بل التحدي يكمن في إيجاد التخطيط اللازم لدمج البرامج والخطط المنفردة لهذه الدول في برنامج إقليمي شامل لتلبية المعايير الإقليمية على مدى فترة من السنين، لافتا إلى ضرورة تحديد السلطات التشريعية التي تمنح لهيئة تنسيقية موحدة والفصل بين خدمات الإدارة والتنظيم تعد أفضل ممارسة متبعة. وبين أن شأن هذه المبادرة أن تحقق منافع من خلال تعزيز كفاءة المجال الجوي على المستوى الإقليمي وفقاً لحركة المرور والمتطلبات التشغيلية «المدنية والعسكرية على حد سواء» بدلاً تقييد إدارة المجال الجوي داخل حدود دول المنطقة بصورة منفصلة.
وأفاد بأنه وبالنظر إلى النمو السريع الذي شهدته على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كان أداء دولة الإمارات جيداً لمواجهة التحديات، لكن توجد هناك فرصة للريادة والقيادة بالنسبة للإمارات على مستوى المنطقة في اظهار كيف يمكن ايجاد نموذج إقليمي موحد في إدارة الحركة الجوية والذي من شأنه أن يحقق فوائد على مستوى عموم دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن الكثير العوامل الخاصة بتعقيد الأجواء تنطبق على كل من الإمارات والمنطقة عامة، موضحاً أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مدى تعقيد الأجواء، وتشمل على الطلب الحالي على النقل الجوي، والنمو المتوقع والنجاح الاقتصادي، والموقع الجغرافي، والعمليات العسكرية، وتدفقات حركة المرور العالمية، وتوفر المجال الجوي. ومن الصحيح القول. ولفت إلى إنجاز الشركة لمشروع تلخيص الأداء التشغيلي مع مطار دبي الدولي، بخلاف دراسات لأمن وسلامة مناطق المسافرين في المطار، وتعمل على تطوير مفهوم العمليات والتصميم الداخلي الجديد لمطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى فريق عمل يعمل مع مشروع على مدى سنتين لتصميم المجال الجوي وتقديم الخدمات الاستشارية في مطار الدوحة الدولي الجديد.
195 مليون درهم وفرات للتشكيل الكفء
دبي (الاتحاد) - يرى جون سويفت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «ناتس» أن الإدارة المُثلى للحركة الجوية والرحلات تنعكس على تعزيز كفاءة السلامة والأداء البيئي، لافتا إلى تجربة العمل بين المملكة المتحدة وشركائها في أيرلندا بإنشاء أول مجال جوي بإدارة مشتركة فوق كلا البلدين وجزء من شمال المحيط الأطلسي، والذي قدم مجموعة من التحسينات في الأداء.
وقال: إن مسارات الطيران الكفوءة التي تم تشكيلها بين 2008 و2011 وفرت 48 ألف طن من الوقود، أي ما يعادل 152 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون وبقية تبلغ 195 مليون درهم لشركات الطيران.
وتوقع «سويفت» أن تحقيق وفورات في الوقود بنحو 25 ألف طن وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 80 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون خلال العام الجاري، وعند الأخذ بتقليل تكاليف الصيانة وتكاليف طاقم الطائرة في الاعتبار فضلاً عن التوفير في استهلاك الوقود، فإن الفوائد المتوقعة لشركات الطيران تصل إلى نحو 120 مليون درهم.
وحول الحد المستهدف خلال السنوات المقبلة في خفض انبعاثات الكربون من مشروعات تنظيم وإدارة الحركة الجوية بشكلها الأمثل في الإمارات، أوضح أنه وفي العام 2008 كانت ناتس أول مزود لخدمات الملاحة الجوية في العالم تضع لنفسها أهدافاً بيئية من خلال التقليل من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 10% للرحلة الواحدة بحلول العام 2020، وابتداء من العام 2006 مع هدف مؤقت لتحقيق تخفيض متوسط بنسبة 4% بحلول عام 2015.
واضاف: في العام 2011 جرى تنفيذ أكثر من 26 تغييراً في مراكز المراقبة الجوية لإدارة الحركة الجوية بصورة أكثر فعالة وساعد هذا الأمر على تخفيض انبعاثات الثاني أوكسيد الكربون بنحو 60 ألف طن وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود بنحو 19 ألف طن بقيمة 75 مليون درهم.
وأفاد: في 1 يناير 2012 حققت ناتس إنجازاً آخر ولأول مرة في القطاع من خلال إطلاق نظام جديد لقياس الأداء البيئي للمجال والسفر الجوي في المملكة المتحدة عن طريق تقديم بيانات أداء تفصيلية يعرف باسم «نظام القياس الثلاثي الأبعاد» والذي يعد أول مقياس حقيقي لكفاءة الطيران الجوي. وهذا المقياس يستعمل حالياً على جميع الرحلات في المملكة المتحدة ويصدر حالياً إلى أسواق عالمية أخرى.
عدد اليوم
