أعلنت بسمة القضماني، المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري أمس، إن المجلس الرئيسي الذي يمثل المعارضة في سوريا قدم طلباً رسمياً للجامعة العربية بإحالة الأزمة السورية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد لقاء عقده الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع وفد يمثل المعارضة برئاسة برهان غليون الذي قال عقب الاجتماع إن بعثة المراقبين العرب “غير مؤهلة لوضع تقرير موضوعي” عن سوريا. وفيما أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن العربي تسلم تقرير رئيس بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا الفريق أول محمد الدابي، وأنه تم تعميم التقرير على الدول الأعضاء أمس الأول، وذلك لمناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا اليوم، تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم نفسه، قال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة المكلفة متابعة مهمة المراقبين على الجاروش “كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية”.
كما أكد مصدر دبلوماسي عربي أن من المرجح أن تمدد الدول العربية مهمة المراقبين على الرغم من القلق من عدم قدرتهم على وقف إراقة الدماء طوال الشهر الأول من مهتهم هناك، قائلاً لـ”رويترز”: إنه ليس أمامهم الآن أي خيار يذكر سوى تجديد مهمة البعثة من دون تغيير.
وكانت جماعات المعارضة السورية طالبت في السابق بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي لكنها لم تقدم طلباً رسمياً للجامعة التي من المقرر أن يبحث وزراء خارجيتها الأزمة السورية اليوم. وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري للصحفيين في القاهرة أمس “طلبنا من الأمين العام للجامعة نقل الملف السوري من الجامعة للأمم المتحدة لأننا نرى أن الجامعة عندما تحيل الملف للأمم المتحدة ومجلس الأمن سيكون الوضع مختلفاً”. وعندما سئلت بشأن المعارضة الصينية والروسية لأي تدخل لمجلس الأمن، قالت “عندما تنقل الجامعة الملف للأمم المتحدة ويتأكد العالم من عدم تعاون النظام السوري مع الجامعة ستضطر كل الدول لاتخاذ مواقف جديدة”. ذكرت قضماني في وقت سابق أن “موضوع رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن أمر مطروح وننتظر تحديد شروط هذا التبني”، مضيفة أن “مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة له، وأننا ندعم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي”.
وتأتي هذه التعقيبات قبل يوم واحد من تقديم رئيس فريق المراقبين العرب في سوريا النتائج التي تم التوصل إليها إلى الوزراء العرب الذي يتعين عليهم أن يقرروا إن كانوا سيمددون المهمة أو يسحبون البعثة أو يدعمونها، والتي وصلت إلى سوريا أواخر ديسمبر الماضي، وتعرضت لانتقادات لفشلها في إنهاء العنف. ولم يظهر المجتمع الدولي رغبة تذكر في تدخل عسكري مماثل لما حدث في ليبيا، بل قال عضو بالمعارضة السورية أمس، إن فكرة قطر لإرسال قوات عربية للمساعدة في استعادة الهدوء “غير واقعية”.
من جهته، قال غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض إن “الشروط التي عملت بها اللجنة والظروف التي رافقت عملها والإمكانات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها في نظرنا لأن تقدم تقريراً موضوعياً عن الوضع السوري، وتقرير يرضي فعلياً غليل الرأي العام السوري والرأي العام الدولي”.
وأضاف أن “الأمين العام وكبار مسؤولي الجامعة نقلوا لنا وجهة نظرهم حول شروط عمل هذه البعثة والخطوات المقبلة التي يمكن للمجلس الوزاري العربي أن يتخذها بعد اجتماعه الأحد”. وقال “إذا جاء التقرير لهذه الأسباب غير موضوعي، فالمجلس الوطني سوف يرفضه شكلاً ومضموناً وسوف نعقد مؤتمراً صحفياً الأحد للتعبير عن موقفنا بعد أن نطلع على التقرير لأننا لم نطلع عليه”.
والتقى العربي مع مسؤولين عرب عدة أمس، وقال مصدر مقرب من الجامعة إن الوزراء العرب قد يقررون تمديد بعثة المراقبين لمدة شهر آخر وتزويدها بدعم إضافي في شكل خبراء من الأمم المتحدة أو خبراء عسكريين.
وقال المصدر “الوزراء قد يتفقون الأحد على إرسال أفراد من الأمم المتحدة أو بعض الخبراء العسكريين مع المراقبين وأن مثل هذا الحل سيرضي الجميع سواء كانوا الذين يؤيدون أو يعارضون فرض عقوبات أشد على النظام السوري”. ولم تحقق الاقتراحات بإرسال خبراء من الأمم المتحدة لدعم المراقبين العرب تقدماً في الاجتماع الأخير الذي عقد في وقت سابق من الشهر الحالي، وقالت دمشق: إنها ستقبل تمديد مهمة المراقبين وليس توسيع نطاقها.
وستعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، اجتماعاً قبيل ظهر اليوم في القاهرة، يعقبه اجتماع لوزراء الخارجية العرب مساء لاتخاذ قرار بالتمديد من عدمه لبعثة المراقبين العرب في سوريا.
وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين علي الجاروش: “كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية”. وأكد مسؤول آخر رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن “عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالي 300، أي تقريباً ضعف عددهم الحالي”. وقال المسؤول إن “العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا”، وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين العرب، مؤكدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا منذ بدء العمل في سوريا في 26 ديسمبر الماضي.
ولدى وصوله إلى القاهرة أمس، رفض رئيس بعثة المراقبين الفريق الدابي الإدلاء بأي تصريحات صحفية، غير أن مصدراً مطلعاً كان برفقته قال “التقرير النهائي الذي سيقدمه الدابي خلال الساعات المقبلة يوصي بمد فترة عمل بعثة المراقبين العرب لذلك ظلت البعثة في سورية لحين استئناف عملها طبقاً لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم مع تزويدها ببعض المراقبين والمساعدات الفنية وربما الاستعانة ببعض خبراء الأمم المتحدة في مجال المراقبة، خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت المراقبين في بعض المناطق الساخنة”. في حين أوضح بن حلي أن تقرير الدابي هو خلاصة عمل بعثة مراقبي الجامعة خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى 18 يناير الجاري، وأن هذا التقرير سيكون متاحاً للاطلاع عليه من قبل المنظمات والأطراف الدولية المعنية بتطورات الأوضاع في سوريا.
وقالت مصادر في الجامعة إن التقرير ميداني ويرصد بدقة مدى التزام الحكومة السورية ببنود الخطة العربية الأربعة”، وهي وقف أعمال العنف كافة من أي مصدر، والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية، إضافة إلى التزامها البروتكول الموقع في هذا الشأن بالنسبة لمراقبي الجامعة العربية.
عدد اليوم
