ورشة «أوضاع اللاعبين» تكشف انحياز اللوائح الجديدة للأندية

جاءت ورشة العمل التي أقامتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لمناقشة التعديلات الجديدة على اللوائح ساخنة وعلى درجة كبيرة من التباين في وجهات النظر، حيث سجلت منذ البداية احتجاجات ممثلي الأندية على اعتماد التعديلات في اللوائح قبل مناقشتها، بالإضافة إلى عدم اقتناع العديد من ممثلي الأندية “الصغرى” بجدول التعويض مقابل التدريب والذي خفض المبالغ إلى الربع مقارنة بالجدول السابق. واستمرت الورشة التي ترأسها الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وشهدت حضوراً كبيراً من ممثلي الأندية، إلى الواحدة بعد الظهر، بسبب النقاش الطويل الذي سجلته حول العديد من البنود علماً بأن اللائحة الجديدة تضمنت 104 بنود. موافقة الأغلبية وأوضح الشامسي أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عرضت في اجتماعها الماضي اللوائح على ممثلي الأندية، وأغلب الأعضاء وافقوا على اعتمادها مع التوصية من قبل رئيس الجمعية العمومية بإقامة ورشة عمل لتفسير بعض البنود ومساعدة الأندية على تطبيقها بشكل دقيق. وأضاف: الأندية لم تقدم أي اعتراضات أو ملاحظات إلى اتحاد الكرة بخصوص اللوائح باستثناء نادي الوصل، وذلك خلال المهلة التي تحددها لوائح اجتماعات الجمعية العمومية، ولذلك فإن التعديلات تعتبر معتمدة بعد الجمعية العمومية في 30 يوليو الماضي. تحيز كبير واستغرب الشامسي اعتراض الأندية على اعتماد اللوائح في الوقت الذي تعتبر فيه التعديلات تحيزاً كبيراً للأندية، وذلك على حساب اللاعب لأنها تخدم مصلحتهم بالدرجة الأولى، وأكد أن هدف التعديلات الجديدة هو تخفيف الأعباء على الفرق في الجوانب التعاقدية والمالية، معترفاً في نفس الوقت بأن أغلب القوانين التي تشملها اللائحة مخالفة للفيفا وأبرزها منع احتراف اللاعب تحت 18 سنة، وعلى الرغم من ذلك فسيتم العمل بها محلياً بناء على رغبة الأندية في ذلك. أكثر من 100 بند وأكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اللوائح الجديدة تجاوزت الـ 100 بند، على الرغم من ان الفيفا حدد لوائح أوضاع اللاعبين في 30 بنداً فقط، وذلك حرصا من اتحاد الكرة على توضيح كل الجوانب التعاقدية وتفادي الإخلال بالعقود وتسهيل مهمة الفرق ومساعدتها على إدارة العملية في أفضل الظروف، واعتبر أن اللوائح الجديدة ستقلل من القضايا وتساعد الفرق على تفادي الأخطاء التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية. البداية بالثالث واستعرضت الورشة بعد ذلك أبرز التعديلات لتفسيرها ومناقشتها والرد على استفسارات ممثلي الأندية، وبدأت التعديلات من البند الثالث بإضافة الفقرة (ب) والتي تنص على أن تختص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالتقدير، بل والتعويض في حال الخلاف ولها في ذلك الاستعانة برأي من تراه من خبراء، وفي البند الثاني عشر شمل التعديل الفقرة (ج)، حيث نصت على أن يلزم اللاعب الذي بلغ الـ 18 من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه على أن لا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات في حالة رغبة النادي في ذلك، ويلزم النادي بدفع راتب شهري إجمالي لا يقل عن عشرين ألف درهم ويفقد النادي في هذه الحالة حقه في تعويضات التدريب عند انتقال اللاعب إلى ناد آخر. عرض مكتوب كما تضمنت الفقرة (د) أن اللاعب الهاوي الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره يصبح حراً إذا ثبت للجنة أن ناديه لم يقدم له عرضاً مكتوباً للتعاقد معه خلال الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشرة، وأجازت الفقرة (و) الاتفاق بين الطرفين على خلاف ما جاء بملحق الرواتب. وشهدت المادة 13 إضافة فقرة تلزم اللاعب بالحصول على موافقة خطية من الشركة أو النادي في حالة مغادرة الدولة أو الحصول على إجازات، أما فيما يخص المادة 14 فتم تعديل الفقرة (أ) حيث نصت على أن يلتزم النادي أو الشركة تجاه اللاعب المحترف براتب شهري يتم الاتفاق عليه بالعقد الموقع بين الطرفين، ويحدد مقدم عقد اللاعب من ناحية كونه مقابل التوقيع على العقد أم أنه يحتسب على أساس تنفيذ اللاعب لكامل مدة العقد، مع ضرورة تحديد تاريخ استحقاقه سواء كان دفعة واحدة أو على دفعات. إضافة (ه) وتمت إضافة الفقرة (ه) التي تلزم النادي أو الشركة بتسليم اللاعب نسخة من العقد فور التوقيع عليه، وفي المادة 16 المتعلقة بالأكاديميات تضمن التعديل العديد من النقاط أولاً: يشترط الترخيص للأكاديميات مطابقتها للأنظمة والمواصفات الدولية والمحلية وسداد الرسوم المقررة من الاتحاد، مع الالتزام بالاحتفاظ بسجل يحوي اسم وتاريخ ميلاد القصر المسجلين بالأكاديمية، وإخطار الاتحاد باللاعبين القصر المقيدين لديه والالتزام بنظام الفيفا وقواعد السلوك المتبعة في لعبة كرة القدم الرسمية، وثانياً: التزام الأندية المحترفة بتأسيس أكاديميات رياضية تتبعها مالياً وفنياً وقانونياً دون الإخلال بالشروط المطلوبة. ومن بين التعديلات أيضاً ما ورد بالمادة 18 من ضرورة حفظ الأندية لسجلات الحضور والغياب عن التمارين، على أن تكون موقعة من قبل اللاعبين (الهواة والمحترفين). بدل تعويض وبالنسبة للمادة 28 الخاصة بتعويض التدريب فتضمنت التعديلات أن تحصل الأندية التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب على بدل تعويض عن التدريب في الحالات التالية: أولاً: عند توقيع اللاعب الهاوي أول عقد احتراف حتى إكماله 21 عاماً، وثانياً: أنه في كل مرة ينتقل فيها اللاعب حتى إكماله 21 عاماً يستحق النادي السابق فقط تعويض التدريب، وثالثاً: أن تعويض التدريب يستحق بالانتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه، ورابعاً: أن النادي أو الشركة أو الأندية السابقة تحصل على تعويض التدريب مرة واحدة فقط، وخامساً: أن تعويض التدريب يحتسب من عمر 12 عاماً وحتى إكمال 21 عاماً. تحديد الحالات وحددت التعديلات على هذه المادة الحالات التي لا يحصل فيها على تعويضات التدريب: عند استعادة اللاعب المحترف لوضعية الهواية أو إذا أنهى النادي أو الشركة عقد اللاعب دون سبب عادل أو رياضي، أو إذا تم فسخ العقد بقرار من لجنة فض المنازعات نتيجة لإخلال الشركة أو النادي بالالتزامات التعاقدية، أو إذا انتقل أو سجل اللاعب بأحد أندية الدرجة الأخيرة. آلية التضامن ومن التعديلات أيضاً ما ورد ببند آلية التضامن في المادة 29، حيث نصت على أن الأندية التي أسهمت في تعليم وتدريب اللاعب المحترف الذي احترف خارج الدولة تحصل على جزء من التعويض المدفوع لناديه، إذا انتقل إلى ناد آخر قبل انتهاء عقده طبقاً لأحكام لائحة أوضاع اللاعبين الدولية. وفيما يتعلق بالتعديل الذي ادخل على المادة 31 فينص على أنه إذا تعاقد اللاعب الهاوي الذي بلغ ثمانية عشر عاماً بعد انتهاء الموسم كمحترف مع ناد خارج الدولة وفقاً للوائح الاتحاد المحلي والفيفا وسجل قبل إكماله عامه الـ 21 بوضعية الاحتراف مع ناد جديد داخل الدولة، يلزم النادي بدفع تعويضات التدريب إلى ناديه القديم بما يساوي الفرق بين ما دفعه النادي الأجنبي وما يستحقه طبقا لهذه اللائحة. 6 نقاط في (33) وبالنسبة للمادة 33، فعدلت بست نقاط، الأولى حددت أن عقد اللاعب هو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة يشمل الحقوق والواجبات بين النادي واللاعب أو الممثل القانوني لأي من الطرفين، إن وجد، موقع على جميع صفحاته من الطرفين وممهور، بختم النادي، وثانياً أن يلتزم النادي بإدراج اسم وكيل اللاعبين المعتمد في العقد إن وجد أو يحدد عـدم وجـوده، وثـالثاً أن يلتزم وكيل اللاعبين واللاعـب بإخطـار النادي خطيـاً بعقد التمثيل خـلال أسبـوع من التوقيـع عليـه، ورابعـاً أن يلتزم النادي بتسليـم اللاعب أو وكيلـه نسخـة من العقد فـور التوقيـع عليه، بينما تمثلت النقطة الخامسـة في تحديد الفترة القصوى لعقد اللاعب الذي يبلـغ ثمـانيـة عشر عاماً بخمس سنوات، وسادسـاً أن يكون الحد الأدنى لمدة عقد اللاعب من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم الرياضي. 30 أغسطس الحالي بدء التطبيق دبي (الاتحاد) - أعلن الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اللوائح الجديدة التي تم تعديلها سيبدأ العمل بها بداية من 30 أغسطس الجاري وذلك بعد مرور شهر على المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية، وبذلك تلغى اللائحة القديمة ويتم تفعيل اللوائح الجديدة التي سيكون لها دور كبير في مزيد تنظيم الانتقالات والعقود بين الأندية واللاعبين. اعترض على عنوان الورشة حماد: «العمومية» لم تعتمد التعديلات دبي (الاتحاد) - فجر أحمد خليفـة حماد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أولى نقاط النقاش الساخنة في الورشـة بالاعتراض على عنوان الورشة “التعديلات المعتمدة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين”، حيث أكد ان الأندية جاءت من أجل مناقشة اللوائح وتقديم مقترحاتها ومن ثمة صياغتها من جديد وليس من أجل مناقشة لوائح معتمدة مسبقـاً، وتسـاءل عن الفائدة من مناقشة لوائح تم اعتمادها مسبقاً. وأكد أيضاً أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية لم يصادقوا على اللوائح لذلك تمت التوصية بإقامة ورشة عمل للموضوع، ودعمه في ذلك هشام الزرعوني رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الشعب الذي أكد بدوره ان الأندية جاءت إلى الورشة بنية تقديم مقترحات وأفكار جديدة للوائح وليس من أجل الاطلاع على ما تم اعتماده. وأكد خالد عوض ممثل نادي الوحدة من جانبه ان لوائح اجتماعات الجمعية العمومية لا تسمح بتقديم مقترحات أو ملاحظات على التعديلات في الوقت المناسب لأن جدول الإعمال يصل قبل عشرة أيام فقط من عقد الاجتماع الأمر الذي لا يعد كافياً لممثلي الأندية حتى تفعل دورها بدقة.