دبي (وام)
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع - مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من..
عبدالعزيز عبدالله الزعابي - مقرر اللجنة لهذا الاجتماع - والدكتور محمد عبدالله المحرزي والدكتور سعيد عبدالله المطوع وأحمد يوسف النعيمي.
وقال سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 والمحال إليها من المجلس بصفة الاستعجال واطلعت على تقارير لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها بشأن ميزانية الوزارات المختلفة.
لافتا إلى أنه تم دراسة تقارير اللجان والخروج منها باستفسارات تم إرسالها لممثلي الحكومة لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة. وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون.
قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليارا و388 مليون درهم.
بينما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليارا و388 مليون درهم.
واحتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018 وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقا لما هو مقدر في الميزانية ويتكون مشروع القانون من 34 مادة.
عدد اليوم
