قالت شركة “إي أون” الألمانية للطاقة أمس إنها تدرس خفض ما يصل إلى 11 ألف وظيفة على مستوى العالم بعد أن أضرت خطوات برلين للتخلص تدريجياً من الطاقة النووية أرباح شركة مرفق الكهرباء العملاقة.
وسجلت الشركة، ومقرها دوسلدورف، صافي خسائر في الربع الثاني بقيمة 1,58 مليار يورو (2,23 مليار دولار) وخفضت توقعاتها السابقة للأرباح. وإضافة لقرار ألمانيا بوقف العمل بالطاقة النووية، قالت “إي أون” إنها “تواجه الآن تحديات كبيرة” كنتيجة لضعف أسعار الطاقة والغاز.
وتأتي أحدث نتائج “إي أون” بعد يوم واحد من إعلان شركة “آر دبليو إي” ثاني أكبر شركة للكهرباء في ألمانيا عن تراجع صافي أرباحها في النصف الأول من العام بحوالي 40% عقب قرار برلين بعدم استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2022 وفرض ضريبة خاصة على الوقود النووي. وقال المدير التنفيذي لشركة “آر دبليو إي” يورجين جروسمان عند إصدار النتائج إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية أدت إلى أعباء مالية كبيرة”. وأضاف أن “مفهوم الطاقة لدى الحكومة الألمانية يقدم أيضا لنا فرصا نرغب في استغلالها”.
وقال المدير التنفيذي لشركة “إي أون” يوهانيس تيسين إننا “لسنا بمنأى عن التغيرات السلبية في أسواقنا وخصوصا في المجال السياسي والتنظيمي”. وأضاف أننا “يجب ببساطة أن نستفيد من المرونة الداخلية التي لدينا”. وذكرت”إي أون” أنها تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح المعدلة للعام بأكمله قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ما بين 9,1 إلى 9,8 مليار يورو في انخفاض عن تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 10,7 و11,4 مليار يورو.
وانتقدت نقابة عمال فيردي الرئيسية بالشركة خطط الخفض المزمع للوظائف، قائلة إن اقتراحات التوفير من جانب شركة “إي أون” ستضر بشكل غير متكافئ عمال المجموعة الذين يبلغ عددهم 85 ألف عامل على مستوى العالم.
عدد اليوم
