الرباط - رويترز: قال وزير المالية والخوصصة المغربي فتح الله ولعلو إن قوة الاقتصاد والديمقراطية الليبرالية الناشئة في البلاد بعد الاصلاحات تؤهل المملكة للفوز بتصنيف استثماري من وكالات التصنيف الائتماني·
واضاف أن وكالة ستاندارد أند بورز رفعت تصنيف المغرب إلى (بي بي زائد) العام الماضي من (بي بي) في حين تمنح موديز المملكة تصنيف (بي ايه 1)·
وأبلغ ولعلو رويترز في مقابلة ''هذه التصنيفات لا تعكس التقدم الذي حققه بلدنا'' مشيرا إلى تراجع الدين الأجنبي إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من 52 في المئة قبل سبع سنوات وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي والنمو·
ويتوق مسؤولو حكومة الرباط إلى رؤية البلد يفوز بتصنيف استثماري لتعزيز مركزه ومكانته بين المستثمرين الأجانب وفي أسواق رأس المال الأجنبية فيما يسعى جاهدا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بهدف تحفيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة·
وقال ولعلو ''تحدثت مع مسؤولين من هذه الوكالات للتصنيف الائتماني لكي اؤكد لهم أننا نتوقع رؤية التقدم الذي حققه المغرب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية يترجم إلى منح البلاد تصنيفا استثماريا·''
ولم يذكر ولعلو متى أو أين التقى بمسؤولي وكالات التصنيف الائتماني لكن مصادر أبلغت رويترز أنه التقاهم خارج المغرب الشهر الماضي·
ويلقى المغرب اشادة واسعة من الحكومات الأجنبية وبعض جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج على تحسن سجله في مجال حقوق الانسان والحقوق السياسية منذ عام 1999 عندما خلف الملك محمد السادس ذو التوجهات الاصلاحية والده الراحل الملك الحسن الثاني·
وقال الوزير المغربي ''التقييم السيادي لا يقتصر على الأداء المالي والاقتصادي·
الجوانب السياسية ومنها تقييم مؤسسات الدولة تعلب دورا في عملية التصنيف·'' وسرعت الحكومة خطى الخصخصة ومضت قدما في تحرير الاقتصاد على مدى السنوات التسع الماضية مما جعل المغرب أبرز مقصد للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
وشملت عمليات الخصخصة حتى الآن شركات الصلب والأسمنت والبنوك وتكرير النفط والسكر والترفيه والاتصالات حيث بلغ إجمالي حصيلة بيع الأصول العامة حوالي تسعة مليارات دولار في عشر سنوات·
وقال مسؤولون حكوميون إن المغرب يعتزم إنفاق ما يصل إلى 17 مليار دولار على البنية التحتية في الفترة بين عامي 2002 و2015 لتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي·
وأضافوا أن متوسط حجم الاستثمار الأجنبي زاد خمس مرات إلى 2,5 مليار يورو سنويا في العقد الأخير عن السنوات العشر السابقة·
وقال ولعلو ''الأداء الاقتصادي القوي للبلاد في السنوات الأخيرة انعكس في متوسط نمو سنوي بلغ 4,7 في المئة وفائض في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 3,4 في المئة في المتوسط سنويا ومعدل تضخم 1,4 في المئة في المتوسط·'' وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3,5 في المئة العام القادم مقارنة مع 7,5 في المئة متوقعة هذا العام·
ومضى يقول ''نتوقع أيضا تعزيز المركز الخارجي للبلاد مع استمرار فائض المعاملات الجارية للعام السابع على التوالي وبلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 22 مليار دولار·'' وتقول الحكومة إن احتياطيات النقد الأجنبي سترتفع إلى ''أكثر من 19 مليار دولار'' في 2006 من 12,5 مليار دولار العام الماضي·
وقال ولعلو ''المغرب اختير من جانب البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية كأفضل الدول أداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·''
كما يحتاج المغرب إلى المستثمرين الأجانب من أوروبا ومنطقة الخليج للمساهمة في تحديث قطاعه الزراعي فيما يستعد لتأجير المزيد من المزارع المملوكة للدولة·
وأجرت الحكومة العام الماضي دفعة أولى من المزارع المملوكة للدولة إلى 173 مستثمرا بعضهم أجانب·
وبلغ عائد تأجير تلك المزارع التي يبلغ مساحتها 45 ألف هكتار 4,7 مليار درهم (539,8 مليون دولار)·
وشجع نجاح الشريحة الأولى الحكومة على توسعة برنامج التأجير بطرح دفعة ثانية تتضمن أكثر من 50 ألف هكتار فيما تستهدف مستثمرين أجانب أكبر لاسيما من جنوب أوروبا ومنطقة الخليج·
وقال أحمد حجاجي رئيس شركة التنمية الفلاحية (صوديا) المشرفة على مزارع الدولة لرويترز ''أعتقد أن العطاء لتأجير المزارع في الشريحة الثانية من المرجح اطلاقه الشهر القادم·'' والخطوة جزء من برنامج حكومي لتحديث القطاع الزراعي وتعزيز المحاصيل والإنتاجية وزيادة دخل المزارعين·
ومعظم المزارع المغربية التي تبلغ مساحتها الاجمالية ثمانية ملايين هكتار مقسمة إلى حيازات صغيرة لا تتجاوز الواحدة منها خمسة هكتارات في المتوسط·
وتصل مياه الري إلى أقل من 12 في المئة من المزارع ومعظمها غير مجهزة بجرارات ولا يتم تسميدها·
كما تعتمد الزراعة في المغرب على الأحوال الجوية ويتفاوت الإنتاج بشدة بسبب موجات جفاف متكررة·
وكان كونسرتيوم مصرفي يضم وحدتين تابعتين لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي قد انشأ الصندوق لزراعة أشجار الزيتون وإنتاج زيت الزيتون العالي الجودة في المغرب·
ويعتزم الصندوق استثمار 1,8 مليار درهم لاقامة عشر مزارع للزيتون مساحة كل منها ألف هكتار لإنتاج 30 ألف طن سنويا من زيت الزيتون·
(الدولار يساوي 8,707 درهم مغربي) ·
عدد اليوم
