ارتفع حجم صادرات الصين إلى مستوى قياسي خلال يوليو مع انتعاش الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة بشكل مفاجئ مما هدأ المخاوف من تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأزمات الدين في الخارج. لكن محللين حذروا من أنه من السابق لأوانه التسليم بأن الصادرات الصينية قادرة على الصمود خلال الأشهر المقبلة، بينما يعاني أكبر سوقين لها من مخاوف بشأن الدين ومن تباطؤ إنفاق المستهلكين إلى جانب التقلب الشديد في الأسواق المالية في الوقت الحالي.
وقال لي شون لاي، الخبير الاقتصادي لدى “جو تاي جونان سيكيورتيز” في شنغهاي، “من المرجح أن تنمو الواردات والصادرات بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة، ربما يقود اضطراب الأسواق المالية العالمية إلى انكماش في الطلب الخارجي”. وأظهرت البيانات أن صادرات الصين ارتفعت 20,4% خلال يوليو عن مستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل ومتجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغة 17,4%. وذكرت الإدارة العامة للجمارك ان الواردات نمت بنسبة 22,9% في يوليو متمشية مع التوقعات. وكان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 22,3%.
وقال ني ون، المحلل في “هوا باو تراست” في شنغهاي،: “يواجه القطاع التجاري في الصين الكثير من عوامل عدم اليقين. الدول المتقدمة مضطرة لتطبيق إجراءات تقشف والأسواق الناشئة ربما تشدد سياستها أيضاً لكي تكبح جماح التضخم”. واتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خطوة غير مسبوقة بتعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين آخرين على الأقل مما رسم صورة قاتمة لأكبر اقتصاد في العالم.
وتشير البيانات الصينية إلى أن التباطؤ في الاقتصادين الأميركي والأوروبي لم يؤثر كثيراً بعد على نمو الصادرات الصينية كما كان يخشى الكثير من المستثمرين بل أن الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وأوروبا رفعت قيمة الصادرات الشهرية إلى مستوى قياسي عند 175,1 مليار دولار. ورغم تراجع معدل النمو السنوي للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في يوليو قليلاً عن مستواه في يونيو إذ أنه سجل 9,5% إلا أن القيمة الإجمالية سجلت أعلى مستوى خلال العام عند 30 مليار دولار.
وارتفع معدل النمو السنوي للصادرات الصينية إلى أوروبا إلى مثليه تقريباً مسجلاً 22,3% لترتفع قيمتها إلى 35,1 مليار دولار. وتسارع أيضاً نمو الصادرات إلى اليابان بنسبة كبيرة. وأظهرت بيانات أخرى هذا الأسبوع أن التضخم في الصين بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام عند 6,5% في يوليو. ويقول بعض المسؤولين الصينيين إنه ربما يكون قد بلغ ذروته. ومما يبرز التوازن الدقيق الذي تحاول بكين المحافظة عليه في التعامل مع النمو والتضخم أن صادرات يوليو القوية أدت إلى اتساع الفائض التجاري الصيني إلى 31,5 مليار دولار وهو الأكبر منذ يناير 2009.
إلى ذلك، ارتفع الطلب الضمني على النفط في الصين 0,4% في يوليو مقارنة مع يونيو ليسجل ثاني أقل مستوى في 2011 إذ خفضت شركات التكرير الإنتاج وسط مبيعات صيفية أبطأ من المتوقع للوقود لكن الطلب زاد 7,7% على أساس سنوي. وفقد استهلاك الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم بعضاً من قوته الدافعة منذ مايو مع نزول معدلات النمو عن العشرة بالمئة منذ العام الماضي بفعل تزايد تكاليف الخام الأمر الذي ينال من هوامش التكرير إلى جانب إجراءات تشديد الائتمان بالصين. لكن خبراء بالقطاع قالوا إنه بالنظر إلى أن الاقتصاد مازال يحقق نمواً قوياً فإن من المتوقع أن ينتعش الطلب على الوقود في الأشهر المقبلة إذ تنتهي شركات النفط من عمليات صيانة بدأتها خلال الشهرين الماضيين وتطلق منشآت تكرير جديدة.
عدد اليوم
