«الاحتياطي الفيدرالي» يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة قرب الصفر لمدة عامين

توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الأميركية عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين صفر و0,25% حتى عام 2013 في ضوء أوضاع الاقتصاد الأميركي. وهي المرة الأولى التي قطع فيها الاحتياطي الفيدرالي وعداً بهذه الدقة. وكان يؤكد قبل ذلك انه سيبقي على هذا المعدل المنخفض “لفترة طويلة” في صيغة ملتبسة وتفسر بأشكال مختلفة. ويدل الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة عند معدل الصفر على الأمد المتوسط على الوضع المثير للقلق لأول اقتصاد عالمي. وقال محللون في مجموعة “آر دي كيو ايكونوميكس” إنه “ليس هناك ما يسمح بإعادة الثقة في الدولار”. وقال “الاحتياطي الفيدرالي” إنه “يتوقع استمرار الظروف الاقتصادية التي تفرض الإبقاء على سعر الفائدة عن مستواه المنخفض الاستثنائي الحالي حتى منتصف 2013 على الأقل”. جاء قرار المجلس بالإبقاء على سعر الفائدة المنخفض متفقًا مع توقعات الأسواق على نطاق واسع. يذكر أن سعر الفائدة الأميركية لم يتغير منذ ديسمبر 2008 عندما تم تخفيضه إلى هذا المستوى في ذروة الأزمة المالية العالمية. وأشار “الاحتياطي الفيدرالي” إلى “تدهور في ظروف سوق العمل ككل خلال الأشهر الأخيرة” مع استقرار الإنفاق الاستهلاكي وضعف الإنفاق الاستثماري في مجال الإنشاءات التجارية والسكنية الذي ما زال كاسدا. وأضاف أن “المخاطر المحتملة التي تهدد الأفق الاقتصادي تتزايد”. وأشار المجلس إلى أن تزايد الأدلة التي تؤكد أن نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي سيكون أبطأ من التوقعات السابقة. وقال المجلس إن هناك عددا من “العوامل المؤقتة” وراء تباطؤ نمو الاقتصاد منها القفزة في أسعار النفط والمواد الغذائية في وقت سابق من العام الحالي إلى جانب سلسلة الإمدادات نتيجة الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس الماضي. وذهب اقتصاديون إلى حد التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد انكماشا جديدا، بينهم وزير الخزانة السابق لاري سامرز الذي قال انه “احتمال وارد بمعدل واحد إلى ثلاثة”. وقد اعترض 3 من أعضاء المجلس العشرة على صيغة البيان الصادر حيث كانوا يفضلون الإبقاء على اللغة السابقة بالقول إن المتوقع استمرار سعر الفائدة المنخفض “لفترة أطول” بدلاً من تحديد توقيتات محددة كما حدث في البيان الصادر أمس الأول. وصوت “بلا” رؤساء فروع “الاحتياطي الفيدرالي” في ثلاث ولايات يتحفظون عادة على أي إجراء يمكن أن يغذي التضخم هم ريتشارد فيشر (تكساس) ونارايانا كوشرلاكوتا (مينيابوليس) وتشارلز بلوسر (فيلادلفيا). واعتبر “الاحتياطي الفيدرالي” انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي من 9,2% إلى 9,1% كافياً للقول إن سوق العمل تتحسن. في الوقت نفسه أشار بيان البنك المركزي الأميركي إلى استمرار نمو إنفاق الشركات الاستثماري على المعدات وأجهزة الكمبيوتر. ولم يشر بيان المجلس إلى القرار غير المسبوق لمؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الولايات المتحدة من “إيه إيه إيه”، وهو أعلى تصنيف ائتماني في العالم، بمقدار درجة واحدة إلى “إيه إيه بلس” لأول مرة في التاريخ. كانت المؤسسة قد أرجعت هذا التخفيض إلى الشكوك التي تحيط بقدرة الإدارة الأميركية والكونجرس على الاتفاق على إجراءات محددة من أجل وضع العجز في الميزانية الاتحادية تحت السيطرة. أدى خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني وتصاعد أزمة الديون السيادية في “منطقة اليورو” إلى حالة من الهلع في أسواق الأسهم العالمية التي تكبدت خسائر هائلة خلال اليومين الماضيين. وأشار “الاحتياطي الفيدرالي” إلى تباطؤ وتيرة التضخم بفضل تراجع تكاليف الطاقة وغيرها من السلع قائلاً إن “التضخم سيظل مستقراً على المدى الطويل”. واكد البنك المركزي الأميركي أنه ينوي اتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش النشاط الاقتصادي. وقال إن “اللجنة ناقشت سلسلة من الأدوات السياسية الموضوعة بتصرفها لتشجيع انتعاش اقتصادي أقوى مع استقرار للأسعار”.