دبي (الاتحاد) - نمت حصيلة خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية عبر الإنترنت، والهاتف المتحرك، لإجراء عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجّلت المبالغ المحصّلة عبر البوابة، التابعة لحكومة دبي الإلكترونية لمصلحة الجهات المحلية المشتركة فيها، نحو ملياري درهم خلال النصف الأول، نُفذت عبر 1,64 مليون معاملة، مقارنة بـ 1?7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام السابق 2011 نُفذت عبر 1,39 مليون معاملة.
وأحرزت كل من جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، فهيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات المراكز الخمسة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي.
أما على صعيد عدد المعاملات المنفذة فقد أحرزت كلٌ من هيئة الصحة، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، فهيئة الطرق والمواصلات، فالجمارك، فشرطة دبي المراكز الخمسة الأولى على التوالي.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: «تشير هذه النتائج بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى».
وأضاف: «تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً نظير الخدمات الحكومية إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك الخمسة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني».
وأشار إلى أن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية لا يزال يحتل المرتبة الأولى لدى المتعاملين؛ بمبالغ تجاوزت 1?8 مليار درهم.
وأضاف أن معدلات إقبالهم على استخدام خيار الخصم المباشر من حساب العميل ارتفع بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الحالي 2012، ووصلت المبالغ المحصلة عبر هذا الخيار إلى نحو 247 مليون درهم نفذت عبر أكثر من 450 ألف عملية.
على صعيد آخر، حققت عمليات الدفع عبر بوابة الهاتف المتحرك أيضاً خلال النصف الأول من العام الحالي مبالغ وصل مجموعها إلى 3,22 مليون درهم من خلال عدد من المعاملات بلغ 15,6 ألف معاملة.
وحالياً يشترك عدد من الجهات الحكومية في هذه الخدمة التي تتم باستخدام الرسائل النصيّة القصيرة على الرقم 4488 للاستعلام عن الرسوم أو المبالغ المستحقة ودفعها، وتغطي: إضافة رصيد إلى بطاقة «سالك» المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات، عند نفاد غير متوقع للرصيد.
وكذلك دفع المخالفات المرورية مع «شرطة دبي» في أثناء تجديد رخصة القيادة أو ملكية السيارة واكتشاف المتعامل أنه لا يحمل الرصيد الكافي للتسديد.
وأيضاً دفع فواتير الكهرباء مع «هيئة كهرباء ومياه دبي» تلافياً لقطع التيار الكهربائي.
وكانت حكومة دبي الإلكترونية قد أجرت تحديثات وأدخلت مزايا جديدة على هذه البوابة، مثل تفعيل خاصية الدفع التلقائي أو إعادة تعبئة الرصيد تلقائياً للخدمات الحكومية التي توفرها البوابة وبشكل دوري (يومي، أسبوعي، شهري، أو بتحديد تاريخ معين للدفع أو إعادة التعبئة)، إضافة إلى التحكم في كلٍ من الحد الأدنى للرصيد المتوافر في الحساب والحد الأقصى للدفع وإعادة التعبئة.. والاستفادة من خاصية «الحسابات المتعددة» التي تتيح إمكان ضبط إعدادات الخدمة لدعم حسابات متعددة لخدمة حكومية واحدة؛ وذلك بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة لمرة واحدة، وتعريف بطاقة ائتمان المتعامل.
وتعدّ بوابة الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهاتف المتحرك جزءاً من مبادرة حكومة دبي الإلكترونية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة بهدف تسهيل التعاملات الحكومية للجمهور ومجتمع الأعمال في دبي، مؤمنة لهم إجراء عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية عبر وسيلة فعالة ومريحة وآمنة؛ منعاً لهدر الوقت والمعاناة في الذهاب إلى مقارّ البنوك أو مراجعة الدوائر ذات الصلة.
عدد اليوم
