«اقتصادية دبي»: حملات ?على ?مختلف ?المنافذ ?للتأكد ?من ?عدم ?رفع ?الأسعار ?

دبي (الاتحاد) ?دعا ?قطاع ?الرقابة ?التجارية ?وحماية ?المستهلك ?في ?اقتصادية ?دبي، ?منافذ ?البيع ?وتجار ?التجزئة ?في ?إمارة ?دبي ?بضرورة ?عدم ?استغلال ?ضريبة ?القيمة ?المضافة ?بالمبالغة ?برفع ?الأسعار، ?والالتزام ?بتحديد ?تسعيرة ?واحدة ?تشمل ?القيمة ?المضافة ?في ?قوائم ?الأسعار ?ابتداءً ?من ?عام ?2018. ?وسيباشر ?القطاع ?سلسلة حملات ?على ?مختلف ?المنافذ ?خلال ?الأيام ?المقبلة ?للتأكد ?من ?عدم ?رفع ?التجار ?للأسعار ?قبيل ?2018. ? وتأتي ?هذه ?المبادرة ?في ?إطار ?حرص ?اقتصادية ?دبي ?على ?ترسيخ ?قواعد ?الالتزام ?بالسوق ?المحلي ?وحماية ?حقوق ?المستهلكين، ?ما ?يضمن ?تحقيق ?الأهداف ?المرجوة ?في ?حيادية ?وشفافية ?عمليات ?البيع ?والشراء، ?وبالتالي ?تعزيز ?المكانة ?التنافسية ?والتجارية ?لإمارة ?دبي. ونوهت اقتصادية دبي إلى ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وسيتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، إلى جانب تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير التي تضم ضريبة القيمة المضافة، ومخالفة أية جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل بدأ عام 2018، وذلك من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي «تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية التزام أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية». وأكد لوتاه على أصحاب المنشآت التجارية بعدم التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات، مشيراً إلى أن فريق العمل سيقوم في الوقت الحالي بالتحري والتأكد من عدم وجود منشآت تجارية قد بدأت في رفع الأسعار من الآن على أن تباشر برفع الأسعار مع بداية عام 2018. وأضاف لوتاه: «ندعو المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار. ويتوجب على المستهلك المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقا. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي».