«طاقة» تخفض ديونها إلى 70% من رأس المال خلال 5 سنوات

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أن التدفقات المالية من محطات توليد الكهرباء والمياه في الإمارات وخارجها ستمكنها من خفض صافي الدين إلى رأسمالها من 79% حالياً إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب محمد المبيضين مدير علاقات المستثمرين بالشركة. ويقدر صافي الدين لدى طاقة بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنحو 71 مليار درهم من إجمالي رأس المال البالغ 90 مليار درهم، وتصل قيمة خدمة الدين سنوياً إلى نحو 4 مليارات درهم. وقال المبيضين خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر شركة “طاقة” للإعلان عن نتائج الشركة للنصف الأول من العام الحالي بحضور خالد بدر الصيعري رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة إن دخول عدد من المحطات الخدمة مثل الفجيرة 2 والشويهات 2 سيولد تدفقات مالية جديدة للشركة، تمكنها من خفض مديونيتها. وأوضح أن محطة الشويهات 2 دخلت الخدمة الشهر الماضي وتصل طاقتها الإنتاجية نحو 750 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون من المياه، وتقدر استثماراتها بنحو مليار درهم، وتصل حصة “طاقة” فيها إلى نحو 54% والبقية لمستثمر أجنبي. وأضاف أن الشركة حصلت على تعويض بقيمة 60 مليون درهم من المقاول، جراء تأخر تسليم المحطة في الموعد المحدد خلال النصف الأول من العام. وقال إن الشركة أنهت الإجراءات التعاقدية لمحطة الشويهات 3، ويتوقع أن تستغرق أعمال البناء فيها من عام إلى عامين ونصف العام، باستثمارات تقترب من مليار درهم مشيراً إلى ان محطة الفجيرة 2 دخلت الخدمة مطلع العام الحالي بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ألفي ميجاوات من الكهرباء و150 مليون جالون من المياه. وأكد المبيضين أن محطات توليد الكهرباء والمياه التي تمتلكها “طاقة” في إمارة أبوظبي والبالغ عددها 8 محطات توفر للشركة تدفقات مالية ثابتة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، علاوة على محطاتها في الخارج. وتشكل أصول طاقة في الخارج نحو 50% من إجمالي أصول الشركة البالغة نحو 117 مليار درهم. وعزا ارتفاع أرباح “طاقة” في الربع الثاني بنسبة 154% مقارنة بانخفاض نسبته 47% في الربع الأول إلى تحمل الشركة في الربع مبلغ 150 مليون درهم مرة واحدة في الربع الأول، من جراء فرض السلطات البريطانية ضرائب على إنتاج الشركة في بحر الشمال، علاوة على أن الربع الثاني شهد تحسنا في أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج في حقول الشركة في بريطانيا، وزيادة في إنتاج الماء والكهرباء مع دخول محطة الفجيرة للخدمة. وأكد المبيضين أن الوضع المالي “مطمئن للغاية”، حيث تمتلك الشركة سيولة بقيمة 4 مليارات درهم ولديها خطوط ائتمان متوفرة بقيمة 11 مليار درهم، فيما أقرب استحقاق على سنداتها سيكون في أكتوبر من العام المقبل بقيمة 1,5 مليار دولار، ويمكن للشركة وقتها اللجوء إلى سوق السندات لإعادة التمويل. وأوضح ان الشركة لم تصدر أية سندات خلال العام الحالي، بسبب توفر السيولة لديها، مضيفاً أن برنامج السندات لدى الشركة يضم 9 إصدارات حالياً بقيمة 8 مليارات دولار. وفيما يتعلق بتوقف مشروع “برجرمين “ لتخزين الغاز في هولندا بسبب معارضة جمعيات حماية البيئة، أوضح المبيضين أن “طاقة” حصلت في مايو من العام الماضي على التصاريح اللازمة من 13 جهة حكومية في هولندا التي تمتلك من خلال شركة تابعة للحكومة 40% من المشروع، وبناء على حكم من المحكمة جرى تأجيل البدء في المشروع لحين البت في التماس مقدم من جمعيات حماية البيئة. وأكد ان هذه الإجراءات طبيعية في جميع المناطق التي تعمل فيها “طاقة” خصوصاً في الدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الموافقة النهائية لبدء المشروع الذي سيكون أكبر مشروع لتخزين الغاز في شمال غرب أوروبا وتقدر استثماراته بنحو 800 مليون يورو، ومن المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج في العام 2014. وقال خالد الصيعري إن “طاقة” تعكف حالياً على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في مجال توليد المياه والكهرباء، مضيفاً أن هناك 3 مشاريع في مراحلها النهائية. وأضاف أن الشركة تركز على الدول التي تتمتع باستقرار سياسي ولا تشهد أية اضطرابات يمكن أن تؤثر على مشاريعها.