هيئة التأمين تخرج موظفين متدربين على الضبطية القضائية لأعمال الرقابة والتفتيش

نظمت هيئة التأمين أمس الأول حفل توزيع شهادات الضبطية القضائية لموظفيها الذين اجتازوا بنجاح دورة الضبطية القضائية التي عقدت خلال الفترة 16 -18 مايو الماضي بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل. وتأتي الدورة التدريبية في إطار سعي هيئة التأمين لتحقيق أهدافها وتفعيل قدراتها الفنية والبشرية في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين لحماية الاقتصاد الوطني. وقامت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة بتوزيع الشهادات على المتخرجين الذين بلغ عددهم 18 موظفا من العاملين في الرقابة والتفتيش بمقر الهيئة بأبوظبي ومكتبها بدبي بحضور الكادر التدريبي وعدد من مسؤولي وموظفي الهيئة وجهات اتحادية أخرى. وأكدت في كلمة خلال الحفل حرص هيئة التأمين الدائم على رفع قدرات كافة العاملين في مختلف الإدارات بإلحاقهم في دورات تدريبية داخلية وخارجية في مختلف المجالات والأنشطة وذلك لرفع كفاءتهم وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها ورسالتها في أن تكون هيئة رائدة عالمياً في تطبيق أفضل المعايير الدولية وتنظيم وتطوير قطاع التأمين بما يعزز الاقتصاد المعرفي والتنافسي. ولفتت إلى أهمية هذه الدورة في الضبطية القضائية بالنسبة لموظفي الهيئة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم وفق أحكام القانون وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش بصورة قضائية متكاملة على مستوى عال من فهم كافة الأبعاد القانونية لعمليات الرقابة والتفتيش. وأوضحت أن هذه الدفعة من متخرجي دورة الضبطية القضائية الذين حصلوا على صفة مأموري الضبط القضائي تعد الأولى ضمن سلسلة دورات أخرى تعتزم الهيئة تنظيمها خلال الفترة القادمة وفق ما نص عليها قانون إنشاء الهيئة رقم (6) لسنة 2007 وتنظيم أعماله، مشيرة إلى استمرار الهيئة في تنظيم هذا النوع من الدورات التدريبية لتمكين موظفيها العاملين في مجال الرقابة والتفتيش من الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي. وأثنت على مستوى الموظفين الذين خضعوا للدورة التدريبية والنقاشات النوعية التي طرحها خلال الدورة وحرصهم على التعرف على مختلف جوانب الأدوار التي يجب أن يقوموا بها أثناء عمليات التفتيش. وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بالدولة خلال العام الماضي 22 مليار درهم بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بعام 2009 فيما وصل حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة إلى 27,6 مليار درهم خلال عام 2010 وبلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14,1 مليار درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 1,4 مليار درهم.