الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع فيجي

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، مؤخراً، اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بالأحرف الأولى مع جمهورية فيجي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بسياسات الحكومة الاتحادية الرامية إلى تطوير العلاقات المشتركة، لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، وسعياً منها لتعزيز وتشجيع الاستثمارات المباشرة مع فيجي. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيلمون واكاباكا، الوكيل الدائم لوزارة المالية في فيجي، كما اقترح الوفد الضيف أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية في شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعها رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بجمهورية فيجي. وتعكس الاتفاقية، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية والسياحية مع جمهورية فيجي، حيث تمتاز هذه العلاقات بفرص استثمارية واعدة تشمل مجالات متعددة كتعدين الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي تمتاز بقيمتها العالية وبالطلب العالمي المتزايد عليها. كما ستمنح هذه الاتفاقية للمستثمرين من الدولة العديد من المزايا التي ستدعم عملياتهم التجارية والاستثمارية هناك. وقال الخوري “سيدعم تجنب الازدواج ضريبي مع جمهورية فيجي، مختلف جوانب العمل الاستثماري والتجاري أمام المستثمرين من الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص وستحقق الحماية لهم من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن تأثيرات الازدواج الضريبي”. وأكد، بأن هذه الاتفاقية ستخفض حجم الضريبة على القطاع العقاري إلى النصف علماً بأنها تبلغ 20% في جمهورية فيجي، كما أنها ستحقق الإعفاء الكامل من ضريبة العقار إذا كانت الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية هي المستفيد الكامل منه، مشيراً إلى أن الاتفاقية نصت على إعفاء الناقلات الجوية من الضرائب، وإعفاء القطاعين العام والخاص من ضريبة أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20%. كما سيدعم توقيع الاتفاقية التي شملت حزمة أحكام تتعلق بتبادل المعلومات وآليات تفادي وتجنب الازدواج الضريبي، نشاط القطاع العام عبر العديد من الاتجاهات التي تكمن في إعفاءه من جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية، في حين سيتم إعفاؤه من ضريبة أرباح الأسهم وأرباح الفوائد، حال امتلاكه لمكتب دائم في جمهورية فيجي. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أبرمت 63 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي شملت معظم شركائها التجاريين من الاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى دول جنوب وشرق آسيا والدول العربية وبعض الدول الأفريقية.