تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10,4% في يوليو، مسجلاً أدنى مستوى في سبعة أشهر مع تباطؤ تضخم أسعار الغذاء. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010 بعدما سجل 11,8% في يونيو. لكن على أساس شهري ارتفع التضخم في الحضر 1,2% من 0,4% في يونيو.
وقالت ليز مارتنز، الخبير الاقتصادي لدى “إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط”: “القراءة على أساس شهري مرتفعة للغاية بالنسبة إلى مناخ النمو المتباطئ .. لكن ربما يكون عامل فترة ما قبل رمضان له دور هنا”. وأضافت أن معدلات النمو البطيئة تجعل رفع أسعار الفائدة مستبعداً.
وتباطأ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل 44% من سلة التضخم، إلى 16,7% في عام حتى يوليو مقارنة مع 19% في يونيو. ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في أغسطس لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الانتفاضة الشعبية وانهيار بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي.
وقال جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين لدى “بنك أبوظبي الوطني”،: “تراجع معدل التضخم السنوي يرجع فيما يبدو إلى ارتفاع رقم المقارنة ... كان المحرك الرئيسي (للتضخم) آنذاك (العام الماضي) الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.” وأضاف “لا يوجد الآن نفس مستوى ضغوط الأسعار فيما يبدو ولذلك فإن من المرجح أن يتراجع التضخم السنوي مجددا في أغسطس”. وتوقع جوكنت أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير “نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين”.
وانزلق الاقتصاد المصري إلى الركود بعد الانتفاضة الشعبية في يناير الماضي وتلقت البنوك ضربة أخرى من ضعف السوق المالية ونزوح المستثمرين الأجانب. وهوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً في الربع الثاني. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4,2% خلال الربع الثالث من السنة المالية، وهو الفترة من يناير إلى مارس، مسجلاً أول انكماش على أساس سنوي منذ أن بدأت مصر نشر بيانات النمو الفصلية في 2001-2002.
وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 21 يوليو لصالح إبقاء سعر الإقراض الرئيسي عند 9,75% وسعر الإيداع عند 8,25% وهي مستويات لم تتغير منذ سبتمبر 2009. ويقول اقتصاديون إن الضبابية السياسية ستظل تؤثر سلباً على شهية الاستثمار والسياحة وذلك على الأقل إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نوفمبر والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها.
عدد اليوم
