تراجع الأسهم الأوروبية واستقرار اليابانية

تراجعت الأسهم الأوروبية صباحاً مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، فيما استقرت الأسهم اليابانية في نهاية المعاملات بعدما تراجعت صباح أمس· وانخفضت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات أمس بفعل تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، بعد أن قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إنه يتوقع ضعف النمو الاقتصادي· وتصدرت البنوك قائمة الأسهم الهابطة وتراجعت أسهم بنوك يو·بي·اس السويسري وبي·ان·بي باريبا الفرنسي وباركليز الانجليزي بما بين 1,2 و3,8 في المئة· وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0,1 في المئة بعد دقائق من بدء التداولات· وهوى سهم بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس بنسبة 14 في المئة بعد أن كشف عن شطب أصول بأكثر من مليار يورو (1,5 مليار دولار) بسبب الأزمة الائتمانية· وعلى صعيد البورصات الوطنية، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0,3 في المئة ومؤشر داكس الالماني بنسبة 0,1 في المئة ومؤشر كاك 40 بنسبة ·0 3 في المئة· جاء ذلك، فيما أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الأمس في بورصة طوكيو للأوراق باستقرار واضح في أعقاب القفزة الكبيرة التي سجلتها أمس الأول· وكانت البورصة اليابانية قد استهلت تعاملات الأمس بتراجع واضح على خلفية المخاوف من تدهور الاقتصاد الأميركي بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي التي قال فيها إن أزمة الائتمان الناجمة عن خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة ستعوق الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاديات العالم عن النمو· واستقر المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية دون تغيير يذكر في نهاية المعاملات أمس بعد أن استرد خسائره السابقة بفعل اقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات التجارية مثل ميتسوبيشي كورب وشركة كوماتسو لمعدات الحفر· وكانت الأسهم هبطت في الصباح تحت وطأة مخاوف بشأن الاقتصاد الاميركي بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يتوقع نموا اقتصاديا ضعيفا وبعد خفض للتصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على السندات وهو ما جدد المخاوف بشأن الائتمان· وتراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة ·0 3 في المئة إلى 13622,56 نقطة عند الاغلاق، وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0,2 في المئة إلى 1334,89 نقطة· وفي سياق متصل، قرر بنك اليابان المركزي أمس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر0% دون تغيير في ظل المخاوف من اضطراب أسواق المال العالمية ودخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود· وافق الأعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني على قرار الإبقاء على سعر الفائدة في ختام اجتماعات استمرت يومين· كان البنك المركزي الياباني قد أنهى في يوليو 2006 العمل بنظام الفائدة الصفرية عندما رفع سعر الفائدة إلى 25ر0% لأول مرة منذ ست سنوات، وفي فبراير 2007 قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى 5ر0%· وأغلقت الاسهم الأميركية على انخفاض أمس الأول بعدما طفت الازمة الائتمانية على السطح بصورة غير متوقعة في سوق سندات البلديات، وبعدما قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي انه يتوقع نموا اقتصاديا ضعيفا· وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قد ألمح إلى إمكانية إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة الأميركية لمواجهة المخاطر القائمة على الاقتصاد الأميركي الذي ضعف بسبب مشاكل أسواق الائتمان والإسكان· وقال بيرنانكي خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ إن البنك المركزي الأميركي ''سيقيم بعناية المعلومات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية وسيتدخل في وقت مناسب كلما تطلب لدعم النمو وتوفير تأمين ملائم لمخاطر التراجع''· وكان مجلس الاحتياط الاتحادي خفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25ر1% الشهر الماضي على مرحلتين لتصل إلى ثلاثة بالمئة في محاولة لتجنب الركود· وكانت حالات التخلف عن سداد القروض عالية المخاطر التي أضرت بشدة أسواق الائتمان وسوق العقارات قد صاحبها ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سوق العمل ما أثار المخاوف بحدوث ركود· ولكن رغم أن من المرجح استمرار تباطؤ النمـــو لعدة أشهر، فإن بيرنانكي قال إن خفض أسعار الفائدة وبرنامج التحفيز الاقتصادي الذي وقع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش ليصير قانونا أمس من المرجــح أن يهيئــــان آفاقا اقتصادية أكثر إيجابية في النصف الثاني من العام رغم المخاطر القائمة· وقال إنه ''رغم أن التوقعات الأساسية تتنبأ بتحسن الصورة، فإن من المهم الاعتراف بأن مخاطر تراجع النمو لا تزال قائمة ومنها إمكانية تدهور سوق الإسكان أو سوق العمل لمدى أبعد من المتوقع حاليا أو تغليظ شروط الائتمان بشكل أكبر''·