القاهرة - كونا: يستعد مجلس الشعب المصري لمناقشة مشروع قانون جديد لانشاء محاكم اقتصادية متخصصة احالته اليه الحكومة وذلك للمرة الاولى في مصر لضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية الخاصة بقضايا الاستثمار·
ولجأت الحكومة الى إعداد هذا المشروع مؤخرا في ظل اندماج الاقتصادات العالمية وتعقيد المشكلات الاقتصادية واتساع نطاق العولمة وانضمام معظم دول العالم الى منظمة التجارة العالمية ودخول الشركات العملاقة متعددة الجنسية للاستثمار في مختلف الدول·
ويسند المشروع الى هذه المحاكم الجديدة مهمة العمل على سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيعها على العمل في السوق المصرية خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من وضع حوافز لجذب الاستثمارات الاجنبية الى داخل البلاد·
ويتضمن المشروع تكوين هذه المحاكم من مجموعة من القضاة المتخصصين في المسائل والقضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك لتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للمشاركة في مشروعات التنمية في مصر·
وكانت مصر قد طبقت مبدأ تخصص القضاة في الاعوام الاخيرة واستحدثت نظاما قضائيا متخصصا للفصل في منازعات الاحوال الشخصية تحت اسم ''محاكم الاسرة'' حقق نتائج ايجابية ملموسة تمثلت في التيسير على المتقاضين وحسم العديد من المنازعات في مرحلة التسوية السابقة لاحالتها الى المحاكم·
وتضمن مشروع القانون عدة محاور هي انشاء قضاء متخصص تحت مسمى ''المحاكم الاقتصادية'' على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة أو أكثر تسمى ''المحكمة الاقتصادية'' يرأسها رئيس بمحكمة الاستئناف ويكون قضاتها من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية·
وتضم المحكمة دوائر لنظر قضايا الجنح ودوائر ابتدائية اقتصادية لنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية ودوائر متخصصة لنظر قضايا الجنايات ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية والاقتصادية وذلك كله في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف· وتضمن مشروع قانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة اعمال مبدأ التخصص القضائي على أن يكون اختيار القضاة للعمل في دوائر المحاكم الاقتصادية من بين من اجتازوا برامج تدريبية في مجال اختصاصات هذه المحاكم على أن يصدر وزير العدل قرارا بنظام التدريب ومناهجه· واشار مشروع القانون الى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الاقتصادية المتخصصة مثل المتعلقة بقوانين سوق رأس المال والتأجير والتمويل والايداع والقيد المركزى للاوراق المالية والتمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد·
ويشمل اختصاص هذه المحاكم الشركات المساهمة وشركات توظيف وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والتأمين الى جانب أحكام قانون التجارة وما يتعلق بها من شأن الافلاس والتصالح وما الى غير ذلك·
ويتضمن مشروع القانون الأخذ بنظامي التحضير والصلح في المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية حيث اتجه المشروع لتحقيق سرعة الفصل في القضايا واستكمال عناصرها ومستنداتها والتعرف على طلبات الخصوم فيها وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم·
ويوضح المشروع انه تيسيرا لمهمة المحكمة فقد نص المشروع على انشاء إدارة لتحضير المنازعات والدعاوى بكل محكمة اقتصادية بها عدد كاف من القضاة يعاونهم عدد من الخبراء والمتخصصين لتنفيذ نظامي التحضير والصلح بالاضافة الى قيام قاضي التحضير ببذل محاولات الصلح بين الخصوم·
ويلفت المشروع النظر الى ان انهاء النزاع صلحا يمكن ان يتم فى خلال 30 يوما من تاريخ قيد الدعوى وذلك لتسهيل الحصول على الحقوق دون معاناة اجراءات التقاضي كما أنه يخفف عن كاهل القضاء·
وحول ما يتعلق بالطعن في الاحكام حدد مشروع القانون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية بمدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم على أن تتولى محكمة النقض اذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه الحكم في مشروع الدعوى وتتبع في هذه الحالة الاجراءات المقررة للمحاكمة امام الدوائر الاستئنافية المدنية والتجارية والدوائر الاستئنافية الجنائية·
عدد اليوم
