بقلم - زياد الدباس:
نشرت صحيفة الاتحاد يوم الأربعاء الماضي تحقيقا صحفيا مع محللة مالية أشارت فيه إلى أن القيمة العادلة لأسهم شركة الاتصالات 30,16 درهم في حال استمرت المؤسسة دفع 50% من صافي أرباحها للحكومة الاتحادية تحت بند رسوم حق الامتياز الاتحادي وبالتالي فإن سعر أسهم المؤسسة حالياً يتم تداوله بنسبة 59% من قيمته العادلة وإلغاء هذا الحق والذي تطالب به المؤسسة حالياً بعد قرار الغاء احتكار المؤسسة لقطاع الاتصالات في الدولة فإن السعر العادل للسهم سيرتفع إلى 60,89 درهم·
والمحللة المالية استخدمت طريقة صافي التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة للتوصل إلى تحديد السعر العادل لأسهم المؤسسة بافتراض نمو سنوي في ايرادات الشركة بنسبة 17% بمدة خمس سنوات قادمة مع العلم بأن أرباح الشركة ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام إلى 2,88 مليار درهم مقابل 2,15 مليار درهم قيمة أرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 34,12% وبالتالي فإن التوقعات الأولية أن تبلغ قيمة أرباح المؤسسة في نهاية العام الجاري حوالى 5,5 مليار درهم وهذا المبلغ يعادل ما نسبته 122% من رأس مالها وحيث يبلغ قيمة رأسمالها 4,5 مليار درهم وبالتالي فإنها تحتل المرتبة الأولى بين الشركات الكبيرة في قيمة العائد على رأس المال ومضاعف سعر سهم الشركة عند مستوى هذا الربح يبلغ 15,6 مرة·
وباعتقادي أن المحللة المالية أخذت في الاعتبار دخول منافس جديد إلى السوق في نهاية هذا العام وبالمقابل أخذت في الاعتبار تدفق أرباح الشركة من استثماراتها الخارجية وأخذت في الاعتبار درجة التشبع في خدمات الهاتف المتحرك والذي تبلغ درجة انتشاره 120% وهي الأعلى في المنطقة وحيث تشكل ايرادات الهاتف المتحرك نسبة هامة من الايرادات الإجمالية للشركة، وبالمقابل أخذت في الاعتبار النمو السنوي في عدد السكان وارتفاع مستوى الدخل وتأثير ذلك على خدمة الاتصالات·
وما لاحظناه يوم الأربعاء الماضي عند نشر هذا التحقيق هو عدم اكتراث السوق أو عدم تفاعله مع هذه المعلومات المهمة على أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالى 86,2 مليار درهم بل بالعكس لاحظنا انخفاض سعر أسهم الشركة وتراجع حجم التداول على أسهمها وحيث بلغ حجم التداول على أسهمها خلال الأسبوع الماضي 40,8 مليون درهم وهذا الحجم من التداول لا يشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية لأسهم الشركة وهو مؤشر على انخفاض سيولة الشركة وحيث بلغ عدد أسهمها المتداولة 2,13 مليون سهم بينما يبلغ عدد أسهمها المصدرة 4,52 مليار سهم تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 60% من إجمالي هذا العدد·
وعدم تفاعل السوق مع هذه الأخبار هو مؤشر واضح لتراجع الاستثمار المؤسسي في الأسواق وتراجع تدفق الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن مؤسسة الاتصالات تعتبر من المؤسسات السخية في التوزيعات سواء التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية كما أنها الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي توزع أرباحها النقدية على دفعتين خلال العام والاستثمار والتداول خلال هذه الفترة معظمه تداول مضاربين فقط ويتركز على أسهم خمس شركات فقط يستحوذ التداول على أسهمها أكثر من 80% من حجم التداول في الأسواق فقد بلغ حجم التداول خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركة إعمار 4,79 مليار درهم يشكل ما نسبته 62% من حجم التداول الكلي في الأسواق بينما استحوذ التداول على أسهم شركة إعمار وأملاك والاتصالات المتكاملة وتمويل وشركة دبي للاستثمار على ما نسبته حوالي 82% من حجم التداول الإجمالي·
وللأسبوع الثاني على التوالي يتجاوز حجم التداول على أسهم شركة أملاك حجم التداول على أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحيث بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (735) مليون درهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة أملاك (752,6) مليون درهم بالرغم من توفر فرص استثمارية متنوعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ساهم بتوفيرها موجات التصحيح التي تعرضت لها الأسواق خلال هذا العام والنمو في ربحية عدد كبير من الشركات المساهمة والملفت أيضاً خلال هذه الفترة عدم اهتمام وعدم أي تفاعل مسبق مع نتائج الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام حيث اعتادت الأسواق المالية خلال سنوات ماضية على نشاط ملحوظ قبل الاعلان عن البيانات الربحية بالإضافة إلى انتشار الإشاعات المختلفة عن قيمة الأرباح المحققة بهدف خلق طلب مصطنع وبالتالي ارتفاع الأسعار·
وركود الأسواق وتباطؤ أدائها واضح من عدم اكتراث الأسواق بالأخبار الايجابية بينما تتفاعل الأسواق سلباً مع أي أخبار سيئة أو أخبار سلبية بعكس ما يحدث عندما تكون الأسواق وتتفاعل مع الأخبار الايجابية وتتجاهل في حالات كثيرة الأخبار السلبية والأيام القليلة القادمة سوف تشهد الأسواق ازدحاماً في نشر البيانات المالية عن فترة التسعة شهور الماضية والربع الثالث من هذا العام ونأمل من الشركات عدم التباطؤ في نشر هذه البيانات لأنها أصبحت جاهزة وبالتالي لا داعي للانتظار لحين انتهاء المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية في نهاية هذا الشهر حيث إن هذا التأخير يساهم في استفادة المطلعين من هذه المعلومات واتخاذ قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء قبل غيرهم وهذا بالطبع يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات الجوهرية وبعض المحللين متشائم من تفاعل المستثمرين مع نتائج الربع الثالث وبعضهم متفائل اذا حققت الشركات نمواً كبيراً والبعض الآخر متشائم أي ما بين التفاؤل والتشائم من حيث التفاعل وخسارة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة حوالي (250) مليار درهم خلال التسعة شهور من هذا العام مؤشر على تعلق محافظ استثمارية كبيرة وصغيرة عند أسعار عالية وتحرير هذه السيولة من خلال ارتفاع الأسعار يحتاج إلى وقت وثقة وسيولة·
عدد اليوم
