• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«الداخلية» تؤكد التزام القوانين المرتبطة بمعاملة السجناء

الكويت: إخلاء سبيل مشروط لـ11 متهماً بتفجير مسجد «الصادق»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 07 أغسطس 2015

الكويت (وكالات) قررت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية في جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين الـ29 في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في يونيو الماضي، إخلاء سبيل 11 متهماً بينهم امرأتان بلا ضمان مالي، لكن مع منعهم من السفر، ما لم يكن أي منهم محبوساً على ذمة قضايا أخرى، ورفعت المحاكمة إلى الاثنين المقبل. وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد راشد الدعيج إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين، وذلك لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتنص المادة المذكورة على أن للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً للمتهم في جنحة ولغيره من الخصوم الحق دائماً في توكيل من يحضر معه. ونبهت المحكمة على المتهمين الـ11 التي أمرت بإخلاء سبيلهم متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة القادمة، وكلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين كل المتهمين المحبوسين بالقضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم فضلا عن تمكين المتهمين من الالتقاء بدفاعهم. وشهدت الجلسة اعتراف المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان أمام المحكمة بأنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري فهد سليمان القباع إلى مسجد الإمام الصادق لتنفيذ التفجير الإرهابي يوم 26 يونيو وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق، مضيفاً أن السيارة تعود إلى المتهم السابع بالقضية جراح نمر. وعرض خلال المحاكمة تسجيلان الأول صوتي يعود للانتحاري القباع والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد خلال أداء المصلين لصلاة الجمعة ولحظات التفجير من داخل وخارج المسجد الذي أدى إلى استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227، وأكد المتهم الأول أن الشخص الذي ظهر مرتدياً الزي الوطني في مقطع الفيديو الذي عرضته المحكمة هو نفسه الانتحاري القباع منفذ التفجير الإرهابي في المسجد. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين الـ 29 الثلاثاء الماضي ومن بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. ووجهت النيابة العامة في 14 يوليو الماضي الاتهام إلى هؤلاء المتهمين في حادث التفجير وأحالتهم إلى محكمة الجنايات. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية الكويتية التزام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالقواعد والقوانين واللوائح والنظم والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء التي تضمن كل حقوق الحماية الأمنية والرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية بما في ذلك حق الزيارة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية. ونفت في بيان صحفي صحة المزاعم والادعاءات الباطلة التي حاول مروجوها بثها عبر إصدار بيانات مغلوطة وترديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز عليها بالتشويه والإساءة بالقول إن هناك تعسفاً تجاه أحد سجناء قضايا أمن الدولة خلال نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج وتدهور حالته الصحية. وأضافت أن السجين تم نقله بناء على موعد مسبق محدد للمراجعة وليس لحالة طارئة مثله في ذلك مثل غيره من المرضى نزلاء السجون، مؤكدة أن ما تناقلته المواقع عن تدهور صحة النزيل المريض لا أساس له من الصحة فنقل سجناء قضايا أمن الدولة يتم وفق إجراءات احترازية ووقائية تطبق على الجميع دون استثناء. وأوضحت أن إجراءات نقل السجناء عموماً التي تستدعي حالتهم المرضية ضرورة تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة تتم وفقاً للإجراءات القانونية والوسائل الاحترازية اللازمة. وذكرت وزارة الداخلية أن هذا التأكيد يأتي في نطاق الدور الإنساني والاجتماعي فحق الزيارة مكفول لجميع نزلاء السجون وفق المواعيد المحددة والإجراءات اللازمة حسب النظم واللوائح الداخلية المعمول بها. وبينت أن القرار رقم (25/1976) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجون وتعديلاتها ينص في مادته الثامنة من هذه اللائحة على أنه إذا كان المسجون مريضاً في مستشفى خارجي يجوز لمدير السجن أن يسمح بزيارته فيه، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الإجراءات الأمنية التي تتطلب استصدار التصريح اللازم للزيارة. ودعت المواطنين إلى عدم تناقل مثل هذه الأخبار المغلوطة والشائعات لاسيما أن أبواب المؤسسة الأمنية مفتوحة أمام الجميع للحصول على المعلومة الصحيحة.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا