شاركت الدولة أمس في المؤتمر القضائي العسكري العربي الأول، بعمّان، الذي يستمر ليومين، بمشاركة 13 دولة عربية، هي: الإمارات، والسعودية، والمغرب، ومصر، وعمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والسودان، وفلسطين، وتونس، واليمن، وجامعة الدول العربية، إضافة للأردن.
وقال اللواء الركن زياد حمدي المجالي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية، إن التئام المؤتمر يشكل بداية نحو توحيد التشريعات التي تحدد اختصاص محاكم القضاء العسكري، ومحكمة أمن الدولة في كل من الدول المشاركة في هذا المؤتمر.
وأضاف: “يأتي اجتماعكم الأول في ظل ظروف عاصفة تجتاح دولنا جميعاً وتهددها بأخطار محدقة ذات طبيعة واحدة ومن أخطرها ظاهرة الإرهاب وما يتصل بها من أدوات تهدد أمن واستقرار دولنا”.
وتابع “إن حسن سير العدالة الجزائية، يستدعي أحياناً إقامة أجهزة قضائية خاصة مراعاة لعمر المشتكى عليه أو المتهم أو صفته كما لو كان عسكرياً، وأن اجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محاكم خاصة تمتاز بخصوصية الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا بما يضمن تحقيق الردع الخاص والعام في وقت قياسي”.
وأشار إلى أنه: “لتحقيق ضمانات العدالة تلتزم المحاكم العسكرية بقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون الأصول الجزائية العام وتخضع قراراتها للطعن بها أمام محكمة الاستئناف العسكرية ومن حق المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه منذ إحالة القضية إلى المدعى العام وحتى آخر درجات المحاكمة وفي ذلك ضمانات هامة لحسن سير العدالة وصيانة حق الدفاع عن المتهم”.
من جهته، قال المستشار أول دسوقي أباظة مندوب جامعة الدول العربية في كلمة ألقاها “تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر القضائي العسكري الأول إذ أنه يتيح لكل دولة عربية التعرف على نظام القضاء العسكري في الدول العربية الأخرى، تمهيداً لخلق نوع من التعاون بين هذه الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي والمهم، لافتا إلى أن هذا المؤتمر سيكون اللبنة الأولى لتطبيق هذا التفاعل تعقبه مؤتمرات أخرى لتوطيد وتعزيز سبل هذا التعاون، ليكون إثراء للعمل العربي المشترك.
عدد اليوم
