قال باحث حكومي صيني كبير أمس إن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني نمواً سنوياً بنحو سبعة بالمئة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة وذلك في تباطؤ كبير عن نسبة نمو تقدر بعشرة بالمئة هذا العام.
وقال ليو شي جين، نائب المدير بمركز التنمية والأبحاث التابع لمجلس الدولة، إن تعافياً أبطأ من المتوقع للاقتصاد العالمي إضافة إلى التركيز على إعادة تحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي سيتسببان في تراجع النمو. كان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للصين قد تباطأ إلى 9,6% في الربع الثالث من العام من 10,3% في الربع الثاني فيما وصفته الحكومة باعتدال متوقع جراء تعديل هيكلي مستهدف.
وأبلغ ليو منتدى تنظمه مجلة كايشين “شهدت الصين 30 عاماً من النمو الطويل عالي السرعة. في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة سيدخل الاقتصاد مرحلة من النمو متوسط السرعة”. وقال إن أقاليم الساحل الشرقي للصين ستكون أول من يدخل مرحلة النمو الأبطأ. وحذر من أن الصين قد تواجه مخاطر متزايدة من التضخم المستورد في الأعوام المقبلة حيث إن جولة جديدة من التيسير الكمي الذي تقوم به الولايات المتحدة ستخلق سيولة زائدة وتدفع أسعار السلع الأولية العالمية للارتفاع.
وأضاف أن رأس المال العالمي المضارب الناجم عن سياسات نقدية ميسرة من جانب الدول الغنية قد يضخم أيضاً فقاعات الأصول بالأسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على توقعات الرخاء الاقتصادي بتلك المناطق. وقال “إنه اتجاه حتمي أن يستمر ضعف الدولار مما قد يسفر عن تغيرات كبيرة في النظام النقدي العالمي”.
إلى ذلك، قال وزير الصناعة الصيني إنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي للصين 13,5% على الأقل في 2010 قياساً إلى العام الماضي. وسيكون هذا تسارعاً ملحوظاً من نمو نسبته 11% خلال 2009. كان الإنتاج الصناعي للصين قد زاد 13,3% على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال الوزير لي يي تشونج إن القطاع الصناعي للصين تعافى بالكامل من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح على مسار نمو قوي. وكان يتحدث خلال منتدى مالي في العاصمة الصينية بكين.
من جانبه، قال تشونج شان نائب وزير التجارة الصيني إن الفائض التجاري للصين في 2010 سيبلغ على الأرجح نحو 180 مليار دولار انخفاضاً من 196 مليار دولار في 2009.
عدد اليوم
