قطاع الصناعة الأميركي ينطلق إلى الأسواق الخارجية وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب الداخلي

في الوقت الذي يصاب فيه الاقتصاد الأميركي بنوع من التعثر، هناك شركات كبيرة في قطاع الصناعة تسير بقوة إلى الأمام. وأعلنت مؤخراً مجموعة منها تضم “بوينج” و”هانيويل” و”كاتربيلر” و”إيتون”، عن نتائج باهرة خلال الربع الثالث مع توقعها بمستقبل أفضل. ويذكر أن الاهتمامات الخاصة بقوة التعافي، قد تحلت بشيء من الثقة مؤخراً. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع إنتاج الشركات الأميركية في شهر سبتمبر وذلك لأول مرة منذ عام كامل. وبرز مع هذا التراجع سؤال عما إذا كانت هذه الشركات قادرة على الحصول على مصادر القوة التي افتقرت اليها بيانات الاقتصاد الكلي، أو أنها فشلت في استقبال الركود بالطريقة المناسبة بعد أن كاد يصيبها. وتشير نتائج الربع الثالث لزيادة اعتماد الشركات الأميركية الكبيرة على الأسواق الأجنبية لتدعم نموها. وتوقعت شركة “هانيويل” العاملة في صناعة المعدات الصناعية ومكونات الطائرات، ارتفاع أرباح عملياتها التشغيلية بنسبة 10% أو أكثر في العام المقبل. إلا أن ديفيد أندرسون مدير الشركة المالي يبدو أكثر حذراً فيقول “تبدو الأسواق التي نعمل فيها في وضع مريح، لكن تدل مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة تلك التي تقع خارج دائرة الاقتصاد الصناعي، على توسط النمو”. ومن أسباب هذا التباين أن الأسواق الخارجية أقوى من الأميركية. ويعكس الأداء القوي للقطاع الصناعي هذا العام مقارنة مع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، مدى تعافي الأسواق الخارجية مقارنة بالاقتصاد الأميركي. واتسمت النتائج الأخيرة الممتازة بقوة الطلب في الصين وبعض دول الاقتصادات الناشئة والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وتقول معظم الشركات الصناعية إنها تتجه لزيادة إنتاجها بأكبر قدر ممكن في الدول التي تمارس نشاطاتها فيها. لكن ترتفع الصادرات الأميركية هي الأخرى وذلك في خطوة لإعادة توازن الاقتصاد العالمي الشيء الذي يسعى إليه الكثيرون من صانعي القرار. ويذكر أن 25% من الناتج الأميركي الصناعي يتم تصديره للخارج. ويقول ديفيد هوذر، الاقتصادي في “الاتحاد الوطني للصناعيين”، إن قيمة الدولار تم تخفيضها بنسبة 10% مقارنة بمتوسط سعره الذي ظل عليه لوقت ليس بالقصير، مما يعود بالفائدة على شركات التصدير الأميركية. لكن، ربما لم تكن قوة الصادرات بالقدر الذي يكفي للمحافظة على استمرار النمو. وتفوق أرباح قطاع الصناعة الأميركي بقية القطاعات الأخرى مما جعل خبراء القطاع يراهنون على أن نمو الأسواق الناشئة القوي سيعوض عن ضعف الاقتصاد المحلي الأميركي، ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط مبيعات الشركات التي تزيد عائداتها الخارجية على 50%، نحو10% في الربع الثالث، مقارنة بنسبة 4% للشركات ذات العائدات الأميركية. وتعتبر “جنرال إلكتريك” خير مثال لهذه الشركات، حيث أصبحت أكثر عالمية خلال الأزمة المالية وهي تحاول زيادة نشاطها الصناعي بعيداً عن أسواق المال. ويذكر أن عائداتها السنوية في أميركا بين الفترة من 2007 وحتى 2009 انخفضت بنسبة 16% إلى 72,5 مليار دولار، في الوقت الذي لم يتعد فيه ذلك الانخفاض خارجها سوى 2% إلى 84,3 مليار دولار فقط. وعند إعلان إستيف بولز المدير التنفيذي لقطاع المياه والكهرباء في “جنرال إلكتريك” عن صفقة محطة الطاقة في المملكة العربية السعودية بنحو 700 مليون دولار، قارن بين وتيرة التعافي المتثاقلة في أميركا والدول الأوروبية، وبين القوة الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الناشئة وطلبها المتزايد للطاقة. ويقول “نرى نمواً قوياً في بلدان مثل المملكة السعودية والصين والهند حيث يتمثل ذلك في قيام مشاريع ضخمة في المستقبل القريب”. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الصين نمواً هذا العام بنحو 10,5% والهند 9,7% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4,1%، مقارنة بنسبة 2,6% لأميركا. وفي سبيل الاستفادة القصوى من هذه الأسواق، أعلنت “جنرال إلكتريك” عن صفقة لشراء شركة “دريسر” الأميركية بنحو 3 مليارات دولار، وعن صفقة أخرى تم رفضها قدرها 1,2 مليار دولار لضم شركة “ويل ستريم” البريطانية. ويجدر بالذكر أن الهدف من وراء شراء هاتين الشركتين، هو تعزيز خدمة قطاع الطاقة العالمي. وبينما يتراجع النمو في أميركا، تشير التوقعات إلى زيادة النمو في العديد من الدول الناشئة. وذكرت شركة “ألكوا” الأميركية أنها زادت من تقديرات نمو طلب الألمنيوم هذا العام من 10% في ديسمبر الماضي، إلى 13% الآن، وذلك على خلفية زيادة الطلب في بلدان مثل الصين والبرازيل والهند وروسيا التي يرتفع عدد الطبقة المتوسطة فيها يوماً بعد يوم، مما يزيد نسبة الطلب في قطاعات البناء والتشييد والمواصلات وغيرها، ومن المتوقع أن تغير قوة الأسواق الناشئة استراتيجية هذه الشركات التي لم تعد ترغب في إضافة وظائف أو استثمارات جديدة في أميركا، مما تنتج عنه ضرورة تحفيز الاقتصاد الأميركي لرفع وتيرة النمو. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب