برلين (رويترز)
يبدو أن حسم المعركة بشأن مستقبل أوروبا انتصاراً أو هزيمة سيكون في ألمانيا، وخلال الأيام الماضية، بدا أن مصيرها سيكون الهزيمة، غير أن ذلك يبدو تقليلاً من شأن الالتزام الألماني العميق تجاه نجاح التكامل الأوروبي الذي يرتكز على حكم القانون.
وإذا فشل الاتحاد الأوروبي، فعلى الأرجح سيكون بسبب العودة إلى القومية ورفض الفرنسيين والألمان والهولنديين لتقاسم السيادة، وليس إصرار ألمانيا على الانضباط المالي واحترام القواعد.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مراراً وتكراراً، من أنه «إذا فشل اليورو، ستفشل أوروبا».
لكن في أعقاب قمة منطقة اليورو التي استمرت طوال الليل بشأن أزمة الديون اليونانية، والتي انتهت في الثالث عشر من يوليو الماضي باتفاق على بنود صارمة من أجل التفاوض على حزمة مساعدات ثالثة، اجتاحت موجات قلق عميقة أنحاء أوروبا، خصوصاً في ألمانيا.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يختلف فيها زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن المشكلات الجوهرية التي يبدو أنهم عاجزون عن حلها، بعد قمة يونيو التي كانت حول التكيف مع موجات المهاجرين الساعين إلى دخول أوروبا هرباً من الصراعات.
وشجعت القمة التفكير والبحث عن حلول في برلين بشأن كيفية تعزيز المؤسسات الأوروبية ودعم اليورو بصورة مستمرة، فيما يبدو ثورة فكرية لا يضاهيها شيء في عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأفاد مسؤول ألماني رفيع المستوى أنه «عندما تجوب الدول الأوروبية، لا تجد كثيرين يفكرون بجدية مثل ألمانيا حول كيفية جعل أوروبا أكثر تكاملاً واندماجاً».
وربما بسبب تاريخ الحرب العالمية الثانية، تعتبر برلين أكثر انفتاحاً من معظم دول الاتحاد الأوروبي على توفير المأوى لضحايا الحرب وقبول حصة أكبر من طالبي اللجوء السياسي.
وعلاوة على ذلك، لا تبدو ميركل مثل الدائنين الآخرين في فنلندا وهولندا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، الذين يصرون على شروط مذلة في مقابل أي مساعدات إضافية لليونان. لكن في ضوء زعامتها، تتحمل ألمانيا معظم اللوم، وهو ما دفع وزير المالية الألماني «فولفجانج شويبل» إلى انتهاك أحد المحرمات بالإشارة إلى أن اليونان عليها أن تترك منطقة اليورو، ولو بصورة مؤقتة، إذا لم تستطع تلبية الشروط.
وبعد عقود من محاولة لعب دور الشريك غير البارز في أوروبا، أو قيادة دفة التكامل من خلال تحالف فرانكو ألماني، اضطرت برلين إلى لعب دور القيادة المنفردة غير المرحب به على إثر أزمة ديون منطقة اليورو التي اندلعت في عام 2010.
ويرهق عبء المسؤولية الكبيرة، الذي يرجع بصورة جزئية إلى ضعف فرنسا ولامبالة بريطانيا أكثر من كونه طمعاً في الزعامة، كاهل الألمان الذين يخشون أن تكون الدول الأخرى تحاول ملء جيوبها من دون أداء حصتهم العادلة من العمل المشترك.
وأثارت عاصفة الانتقادات ضد برلين منذ اتفاق الديون اليونانية مزيجاً من البحث عن الذات وتحدي البحث عن حلول جديدة داخل المؤسسة الألمانية.
ومن غير المثير للدهشة أن الجدال يتركز بشكل كبير على كيفية ضمان احترام أفضل للقواعد المالية والسياسيات الاقتصادية، وليس على كيفية إعادة التوازن إلى الحسابات الجارية أو تقاسم الثروة أو المخاطر بين المناطق الغنية والفقيرة في منطقة اليورو.
عدد اليوم
