اشتراط مخارج طوارئ ووسائل سلامة بالحافلات الجديدة في دول «التعاون»

قرر الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض مؤخراً، تحديث المواصفات الخليجية للحافلات الخفيفة يتضمن تزويدها بمخارج طوارئ جانبية ووسائل سلامة أخرى مناسبة طبقاً لظروف التشغيل لتقليل الحوادث الناتجة عنها. كما وافق الوزراء الخليجيون على اعتماد 444 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة واعتمدوا 19 لائحة فنية خليجية جديدة، وقرروا اعادة مشروع لائحة فنية للسيارات وقطع الغيار والمتطلبات العامة الى اللجنة الفنية المعنية لاستكمال متطلبات اعتمادها، وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ان المجلس قرر تكليف اللجنة العامة للمواصفات بدراسة مرئيات الامانة العامة بشأن الحافلات الخفيفة والحوادث الناتجة عنها وتحديث المواصفات الخليجية في هذا المجال، على ان يتم تشغيل هذه النوعية من الحافلات من قبل شركات متخصصة كما هو متبع مع سيارات الاجرة العامة وتشديد الرقابة على حمولة وعدد الركاب، بحيث لاتتجاوز تصميم المركبة وتكثيف التوعية المرورية لسائقي ومستخدمي هذه النوعية من الحافلات. واكد معالي ابن فهد، الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، ان هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تولي اهمية خاصة لتحديث مواصفات الحافلات الخفيفة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة وشرطة دبي والدوائر الاخرى المعنية في هذا المجال. وأوضح معاليه ان المختصين في “مواصفات” عقدوا مؤخرا اجتماعات مع المختصين في شرطة دبي لدراسة انسب السبل لادخال تعديلات على المواصفات القياسية الخاصة بالحافلات الخفيفة توفر اكبر قدر من الامان لمستخدمي هذه الحافلات ولحركة السير بوجه عام وترفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات. واضاف انه تم من خلال هذه الاجتماعات وضع تصور مشترك لتحديث هذه المواصفات وتم رفعه الى المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الذي ناقشه ورفع توصيات بشأنه الى مجلس ادارة الهيئة، مشيرا الى انه من بين المقترحات لتحديث المواصفات الخليجية للحافلات الخفيفة تزويد كل مركبة بباب جانبي او نافذة جانبية ذات أبعاد مناسبة تزود بمطرقة لكسر الزجاج في الحالات الطارئة، خاصة عند انقلاب المركبة وتزويدها بمانع انغلاق المكابح وموزع الكبح الالكتروني وجهاز للتحكم في توازن المركبة ومنبه مراقبة ضغط الهواء في الاطارات. واعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت اختيار المهندس محمد احمد الملا مدير اداراة المقاييس في”مواصفات” لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يهدف إلى تعزيز المصداقية الدولية في كفاءة مختبرات القياس والمعايرة الوطنية في دول مجلس التعاون وصولاً بالتجمع إلى الاعتراف الدولي. واعرب عن ارتياحه لقرار اختيار المهندس محمد احمد الملا لهذا الموقع الخليجي الحيوي، مشيرا الى ان هذا القرار يظهر الدور الهام الذي تقوم به الامارات لترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون. وأكد ان هذه الخطوة جاءت ضمن التوجه الحكومي لتوسيع تواجد الكفاءات الاماراتية في المواقع القيادية في المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والدولية، مشيرا الى ان تأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا يهدف الى تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال المترولوجيا القانونية وتوحيد معايير القياس الخليجية تمهيداً للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة، مما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال ان مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد تحديد عدد من المختبرات الوطنية لتكون مختبرات قياس مرجعية لكافة الدول الأعضاء مشيرا معاليه الى ان هذا الاعتماد سيدعم استغلال الإمكانيات الفنية الوطنية المتوافرة في مجال الفحص والقياس والمعايرة، وتوظيفها لخدمة حميع الدول الأعضاء مما يحد من ازدواجية إنشاء المختبرات ويوفر الكثير من الجهد والمال ويعزز التكامل بين هذه المختبرات. واوضح معاليه ان المجلس اعتمد الخطة التشغيلية للتجمع الخليجي للمترولوجيا لعام 2011 وكلف رئيس التجمع بالبدء في تنفيذها وتقرر ان تقوم اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة بتحديد اجراءات المطابقة مع قائمة ادوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، مشيرا معاليه الى ان دول المجلس كانت قد شكلت ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية، وتولت الإمارات مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول المجلس في قياسات الأبعاد والحراريات. واضاف ان دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبيانات شملت القطاعين العام والخاص، واستهدف هذا الاستبيان جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك الوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس، حيث جرى التدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وعقد اختبارات مقارنة بينية لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة. واضاف الدكتور راشد احمد بن فهد ان الوزراء الخليجيين اقروا خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد 444 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة واعتمدوا 19 لائحة فنية خليجية جديدة، وقرروا اعادة مشروع لائحة فنية للسيارات وقطع الغيار والمتطلبات العامة الى اللجنة الفنية المعنية لاستكمال متطلبات اعتمادها، كما تم اعتماد خطط اللجان الفنية العاملة في مجال المواصفات لعام 2011 واعتماد توصيات الفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية في اجتماعه الخامس بدبي واعتماد المواصفات القياسية الوطنية للدول الاعضاء التي ليس لها مقابل خليجي كمواصفات قياسية خليجية. وقال انه فيما يتعلق بالمطابقة اكد الوزراء ضرورة تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في اجتماعات لجنة العوائق الفنية التابعة لمنظة التجارة العالمية من خلال الامانة العامة لهيئة التقييس الخليجية، لتوحيد المواقف وتعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس في هذه الاجتماعات وحث دول المجلس على تحديد احتياجاتها التدريبية من البرامج التي حددتها الامانة العامة للهيئة لذوي العلاقة بالمنظومة التشريعية، من جهات رقابية وتشريعية والقطاعين العام والخاص وغيرها لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة