إسطنبول (وكالات)
أعلن الجيش التركي امس أنه قتل 14 مسلحاً كردياً خلال هجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق البلاد في حين شجبت مبعوثة البرلمان الأوروبي ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها أنقرة. وقال الجيش في بيان: إن أربعة مسلحين ينتمون للحزب قتلوا أمس الأول في حي سور في مدينة دياربكر ذات الأغلبية الكردية والتي يخضع أغلبها لحظر تجول على مدار الساعة منذ أوائل ديسمبر. وأضاف البيان أن عشرة آخرين قتلوا أمس الأول في حي ايديل في إقليم شرناق المتاخم لسوريا. وفرض حظر للتجول على مدار الساعة في بعض أجزاء ايديل الأسبوع الماضي بعد أن تركزت فيها العمليات الأمنية.
وأغلق حزب العمال الكردستاني الذي يقول إنه يقاتل من أجل حكم ذاتي للأكراد في تركيا أحياء كاملة من بعض البلدات والمدن في المنطقة وأعلن الحكم الذاتي فيها مما دفع قوات الأمن لتصعيد عملياتها.
وقال الجيش في بيانه أيضاً: إنه عُثر على جثث خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني يعتقد أنهم قتلوا في وقت سابق خلال عمليات تفتيش في بلدة الجزيرة الحدودية التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية لأسابيع. وتابع انه تمت مصادرة متفجرات بدائية الصنع وقنابل يدوية ومسدسات وكمية كبيرة من الذخيرة.
وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي التي زارت دياربكر الأسبوع الماضي: إنه يتعين وقف العنف. وأضافت في تقرير نشرته على حسابها على فيسبوك: «هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع واليأس الذي يشعر به الكثيرون يتزايد».
وأضافت: «يجب استئناف الحوار. يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب حرب أهلية دموية في تركيا». وشجبت الحكومة بيانها وقال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إنه منحاز. وقال «السيدة بيري... لا تذكر في نصها على الإطلاق نظام الصرف والأقبية التي حولها حزب العمال الكردستاني إلى ترسانات والهجمات المستمرة على أفراد الأمن والأضرار التي يلحقها الحزب بالبلدات أو ألوف من المدنيين الحقيقيين العزل الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب هجمات حزب العمال الكردستاني على المدارس والمستشفيات وحتى سيارات الإسعاف». وحذر الوزير بيري من أنها قد لا تجد نظراء تتحدث معهم إذا ما أصرت على مثل هذا الأسلوب.
إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في أنقرة مساء أمس الأول 14 موقوفاً من أصل 21 مشتبها بهم في إطار التحقيقات الجارية في قضية تفجير أنقرة الأخير إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة مطالبة باعتقالهم.
وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» امس أن التحقيقات المتعلقة بالتفجير أجريت من قبل المدعين العامين للجمهورية التركية في مكتب تحقيقات الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري، وانتهت بإحالة 14 منهم إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة والمطالبة باعتقالهم وإطلاق البقية.
عدد اليوم
