قال أعضاء بالبرلمان الإيراني أمس، إن تشغيل أول محطة للطاقة النووية في إيران لن يتم هذا الشهر كما كان مقررا، وألقوا باللوم على مهندسين روس في أحدث تأجيل لمشروع تأمل طهران أن يكشف للعالم عن أهدافها الذرية السلمية.
وقال أعضاء لجنة برلمانية شكلت لفحص حالة محطة بوشهر الواقعة على الساحل الإيراني على الخليج، إن التكاليف زادت بشكل كبير لكنهم لم يذكروا السبب وراء أحدث تأجيل.
وقال النائب أصغر جلاليان لصحيفة أفتاب يزد اليومية إن “تجهيز المحطة في نطاق الإطار الزمني الذي وعد به المسؤولون لن يكون ممكنا ولا يزال هناك الكثير من العمل قبل إمكانية ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية”.
وأضاف جلاليان “يواصل الروس تقديم الوعود الكاذبة، أحد أسباب الاستمرار في دفع أموال للروس هو أن تعاقدنا معهم لا يتضمن سقفا ماليا ويفتقر إلى التوقيت الواضح بشأن فسخ العقد”.
ورفض متحدث باسم شركة روساتوم الروسية للطاقة الذرية الحكومية التعليق على الأنباء الواردة من إيران. ويأتي أحدث تأجيل بعد عام من نقل قضبان الوقود إلى مبنى المفاعل النووي وسط ضجة إعلامية كبيرة.
وفي سياق آخر، انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السياسة النفطية في بلاده، وقال إن حلقات تأميم صناعة النفط ناقصة. وأضاف “بإمكاننا إكمال حلقتين من حلقات التأميم أي إنتاج الأجهزة والسيطرة على السوق من خلال التعاون بين مدراء صناعة النفط”.وتابع نجاد في مراسم تقديم وزير النفط الجديد رستم قاسمي أمس أنه “رغم مرور 60 عاما على تأميم صناعة النفط في إيران لكن جزء كبيرا من عائداتها ذهبت لحسابات الدول الأجنبية”.
وأوضح أن الضغوط السياسيه التي تمارس اليوم ضد إيران، أدت إلى ابتعاد النفط عن سعره الحقيقي، مضيفا “إن عائدات النفط تدنت إلى أقل من الثلث، بل بلغت الخمس في إيران”.
عدد اليوم
