50 قتيلاً بـ «نزيف الدم» المستمر في سوريا

صعد الجيش السوري حملته العسكرية أمس حيث تحدث ناشطون حقوقيون عن سقوط 50 قتيلاً بينهم 30 في قرى شمال حماة وريف أدلب قرب الحدود التركية و17 في مدينة دير الزور التي اقتحمتها الدبابات الأحد الماضي، و3 قتلى في تجمع قرى الحولة بريف حمص. فقد أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا “أن قوات أمنية قتلت 30 مدنياً على الأقل خلال اقتحامها مدعومة بالدبابات والعربات المصفحة قرى شمالي حماة وفي ريف أدلب قرب الحدود مع تركيا”. وذكرت المنظمة التي يرأسها عمار قربي في بيان “أن 26 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات عندما اقتحمت قوات تدعمها الدبابات والعربات المصفحة قرية صوران وقرى أخرى شمالي حماة، كما قتل أربعة أشخاص في بلدتي بنش وسرمين القريبتين من الحدود مع تركيا”. وقال ناشطون لوكالة “فرانس برس” “إن بين الضحايا في بلدة بنش طفلاً في الثالثة عشرة، إضافة الى 6 مدنيين في بلدتي حلفايا وطيبة الإمام بينهم ثلاثة اطفال”. وأكد نشطاء من سكان طيبة الامام وحلفايا أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود عدد كبير من الجرحى إصابتهم خطرة”، وأضافوا أن حماة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية. وقال اتحاد تنسيقيات الثورة “إن اختين عمرهما ست سنوات و11 سنة هما عفراء محمود الكناص وسناء أحمد الكناص من بين الجثث الخمس التي نقلت إلى مستشفى في بلدة طيبة الإمام”، واضاف “إن المدرعات دخلت فجراً بلدة بنش بعد أن شهدت تظاهرات في الليل بعد صلاة التراويح”. وسقط 17 قتيلاً أمس في دير الزور (شرق)، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان “إن النشطاء في المدينة أكدوا مشاهدة 15 جثة ملقاة في الشوارع في الحويقة وجبيلة والقصور والجورة ظهراً إثر العمليات الواسعة التي شنتها القوات العسكرية والأمنية في الكثير من الأحياء، كما أكدوا وجود أكثر من 50 جريحاً بعضهم في حالة حرجة. وأضاف المرصد أن شخصين آخرين كانا قد قتلا برصاص قوات الأمن صباحاً في المدينة، وأضاف “إن الدبابات ترافقها سيارات أمنية ترفع رشاشات ثقيلة تنتشر في الشوارع وفي ساحة الحرية التي شهدت تظاهرات حاشدة في الأسابيع الأخيرة. كما أشار الى حدوث اعتقالات واسعة، وقال “إن إطلاق النار يسمع في اكثر من منطقة والنيران استهدفت مستشفيين”. وأشار المرصد الى أنه يتم إسعاف الجرحى في المنازل دون وجود أدوية بسبب إغلاق الصيدليات، كما يعاني السكان من فقدان الخبز. وأوضح نقلاً عن شهود عيان أن اكثر من 30 دبابة وناقلة جند مدرعة شوهدت بعد الظهر تسير باتجاه مسجد عثمان بن عفان. وقال أحد سكان دير الزور “إن رتلاً من المدرعات توجه إلى وسط المدينة حيث اقتحم الجنود البيوت وقاموا باعتقالات في عاصمة المحافظة”، وأضاف الساكن الذي عرف عن نفسه باسم اياد “إنهم الآن على مسافة نحو كيلومتر من وسط المدينة.. عندما ينتهون من منطقة ينتقلون إلى أخرى”. وفي محافظة حمص، قتل 3 من سكان تجمع قرى الحولة برصاص عناصر من الشبيحة اطلقوا عليهم الرصاص ولاذوا بالفرار وفق المرصد السوري الذي أضاف أن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً قتل تحت التعذيب كان اعتقل قبل أسبوع من جوار منزله واُبلغ ذووه انه فارق الحياة”. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئتي شخص اعتقلوا في منطقة زملكا التي يطوقها قوات الأمن قرب دمشق. وقال محام لحقوق الإنسان “إن الوضع خطير جداً والنظام مهدد من قبل الاسرة الدولية، أما أن يسحب دباباته من المدن وتستمر الاعتصامات حتى سقوط النظام او تتحرك الأسرة الدولية لإطاحة نظام الأسد عبر سحب شرعيته منه”. ولقي سوري حتفه امس برصاص قوات الأمن في حي سكنتوري بمدينة اللاذقية شمال غرب سوريا وأصيب شخصان آخران أحدهما جرح في يده بعد استهدافه وهو يحاول تصوير اقتحام الأمن والجيش للحي من أجل إزالة الحواجز التي وضعها الأهالي. الى ذلك، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ومنظمة العفو الدولية أمس الأمم المتحدة الى تصعيد ضغوطها على سوريا، كما دعت السلطات السورية الى الاستجابة لبيان مجلس الأمن الدولي والتوقف عن مهاجمة المحتجين. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على مجلس الأمن تصعيد الضغوط على سوريا من خلال تشديد العقوبات عليها وحظر بيع الأسلحة لها وتشكيل لجنة تحقيق, وذلك خلال الجلسة التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاطلاع المجلس على التطورات في سوريا اليوم. وقالت سارا ليا ويتسون مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة “إن سوريا تجاهلت مطالب مجلس الأمن وردت على طلب المجتمع الدولي بوقف العنف بتصعيدها حملة القمع الدامية. وأكدت ان الرئيس السوري يجب أن يسمع بوضوح ان مجلس الأمن لن يحتمل مثل هذا التجاهل لدعوته الموحدة لسوريا بتغيير نهجها. وقالت المنظمة “إنه رغم انها سجلت حوادث قليلة استخدم فيها مدنيون سوريون العنف بما في ذلك العنف القاتل ضد قوات الأمن التي تطلق النيران على المتظاهرين الا أنه ورغم ضرورة التحقيق في هذه الحوادث فإنها لا تبرر العنف المنظم الذي ترتكبه قوات الأمن ضد الشعب”. ودعت منظمة العفو الدولية من مقرها في لندن قادة العالم الى اتخاذ خطوات ملموسة فورية بشأن الأزمة في سوريا، وطالبت في بيان مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم بحق سوريا، وقالت “إن أي نظرة صادقة على حقائق الوضع المرعب في سوريا يجب أن تكون اكثر من كافية لإقناع مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم قانونياً وليس مجرد بيان ضعيف”. وقال مالكوم سمارت مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إن على الأمم المتحدة فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لسوريا وتجميد أرصدة الرئيس الأسد وكبار مساعديه في الخارج”. وأضاف “ان الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن هي على ما يبدو جزء من هجوم ضد السكان المدنيين, وبالتالي فإنها ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية”. ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الى إحالة الأزمة في سوريا الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كما جرى مع الحكومة الليبية في فبراير في أعقاب حملة القمع ضد المتظاهرين.