5 فصائل متمردة توقع وثيقة الدوحة لسلام دارفور

وقعت مجموعة متمردة غير معروفة تضم 5 فصائل في دارفور على وثيقة الدوحة للسلام مع الحكومة السودانية، مؤكدة أن السودان يتم استهدافه من دول لم تسمها وأن حركات التمرد يتم استثمارها على نحو سيئ في هذا الاتجاه. وأشادت المجموعة التي تضم خمس فصائل هي (القوة الثورية والحق الثورية والإنصاف والحركة الشعبية العائدة من الجنوب وحركة صوت الحق) بوثيقة الدوحة، وقالت إن الوثيقة “أوفت بمطالب أهل المنطقة وأدخلتهم عهداً جديداً من السلام والتنمية، مؤكدة التزامها بنشر السلام والانخراط في التنمية بالمنطقة”. وقال الحاج عبد الشافي آدم رئيس المجموعة في بيان بمناسبة التوقيع على الوثيقة إن السودان مستهدف من الخارج وإنه يواجه مخططاً لتقسيمه، مشيراً إلى أن الحركات المتمردة قد تم استثمارها بشكل سيئ ضمن هذا المشروع. وأشار آدم إلى أن عدد قواته 9875 مقاتلاً “جميعهم مقتنعون بجدوى السلام وينشدون التنمية والحرية والعدالة”. ودعا بقية الحركات إلى الانضمام إلى وثيقة الدوحة لتحقيق مطالب أهل دارفور وتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة في دارفور من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً رغبة المجموعة في المشاركة في عملية التنمية ونشر السلام في المنطقة. من جانبه، أشاد والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا بوعي المجموعة بما يهدد السودان من مخاطر ما دفعها للجنوح إلى السلم وتوقيع الاتفاق الذي قال إنه يتضمن مطالب مشروعة من بينها العدالة والحرية والتنمية والسلام، ولم تطالب بالحصول على أي منصب في الدولة، مؤكداً التزامه بإنزاله حيز التنفيذ. ودعا كاشا الحركات التي لا تزال تحمل السلاح إلى التوقيع على وثيقة الدوحة والعمل على تنمية دارفور وتحقيق مصالح شعبها، وقال إن وثيقة الدوحة مفتوحة للجميع في أي وقت. وفي اتجاه معاكس لأجواء السلام، أشارت تقارير نشرت في الخرطوم إلى إبرام تحالف في جنوب السودان بين “الحركة الشعبية - قطاع الشمال” التي تقاتل الحكومة السودانية في جنوب كردفان وحركات التمرد الثلاث الكبرى في دارفور “العدل والمساواة” وحركتي “تحرير السودان”، جناحي مناوي وعبد الواحد، وتم التحالف تحت مسمى (الجبهة الوطنية للمقاومة). ووفقاً لما ذكره (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، المحسوب على جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، فإن “دولة جنوب السودان ترعى التحالف فيما يلي التمويل والحركة والتنقل وتأمين الشخصيات، ويجد دمج القوات بين الحركات والجيش الشعبي الدعم المباشر من رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جيمس هوث”. وكشف مصدر للمركز أن تكوين دولة علمانية وفصل الدين عن الدولة والتحول الديمقراطي مثلت أهم بنود الاتفاق، مؤكداً أن الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان قد قاد جهود تحقيق هذا التحالف. وفي الخرطوم قلل الحزب الحاكم من أهمية التحالف، فيما التزمت أطراف الاتفاق المشار إليه بالصمت المطبق، متجنبة النفي أو التأكيد بصفة رسمية، وقال قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) إن الاتفاق قصد منه الالتفاف على وثيقة الدوحة ومحاولة إضعافها لدى المجتمع الدولي. وأشار إلى أن التحالف الجديد يعد أصدق دليل على الدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه الحركة الشعبية لحركات دارفور لعرقلة السلام في المنطقة. ومن جانبه، قال ياسر يوسف القيادي ومسؤول الإعلام بحزب المؤتمر الوطني “ليس في مقدورهم إسقاط النظام بالقوة”. ورهن إدارة الحوار مع قطاع الشمال حول الأوضاع في جنوب كردفان بعودة قواتها إلى المواقع التي كانت بها قبل الهجوم على الولاية. وقال إن على عرمان تكملة إجراءات تسجيل حزبه لفتح باب العملية السياسية بين الحركة والمؤتمر الوطني، مطالباً خليل بالانضمام إلى وثيقة الدوحة إذا كان يرغب في إحلال السلام بالسودان.