استوعبت الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي أمس، بدعم من عمليات شراء مؤسساتية محلية وأجنبية، عمليات جني الأرباح التي حاولت الضغط على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات نحو التراجع.
وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 4,7 مليار درهم، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية من جديد فوق 800 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,59%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,72%، وميل نحو الارتفاع الطفيف لسوق دبي المالي بنسبة 0,09%.
وحافظت السيولة على معدلاتها فوق المليار درهم، في مؤشر على العودة التدريجية للمستثمرين من إجازاتهم الصيفية، وسط توقعات بأن تصل السيولة إلى ذروتها بدءاً من الشهر المقبل، وفقا لما قاله أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا.
وأضاف أن الأسواق أغلقت عند مستويات جيدة، حيث يقترب مؤشر سوق دبي المالي من حاجز المقاومة النفسي 5000 نقطة، مما يعزز التوقعات بموجات صعودية جديدة، غير أن الأهم يكمن في نجاح المؤشر في تجاوز مستوى المقاومة الحامي لاتجاه هبوطه التاريخي على خريطة اتجاهه للمدى الطويل، والذي لا يزل قائما عند 5288 نقطة.
وبين أن استمرار التفاؤل، ينبغي أن يشترط بتجاوز المؤشر هذا الحاجز صعوداً، وبشكل مقنع على المدى المتوسط أو القصير، موضحاً أنه رغم تحسن أحجام وقيم التداول في سوق دبي، إلا أنها لا تزال تعتمد على قطاع بعينه، حيث استحوذ قطاع العقارات على 75% من قيم التداول ليدعم المؤشر في الوصول إلى المستويات الحالية.
واعتبر العشري ذلك غير صحي للسوق، وينذر بمخاطر مستقبلية على المدى الطويل، ذلك أن قيادة المؤشر صعوداً بأسهم معينة، يشكل خطراً عندما تتشبع هذه الأسهم شراءً إذا حققت مستهدفها صعوداً، موضحاً أن طريقة التراجع غالبا ما تكون أسهل وأعنف من طريقة الصعود، لذلك ينبغي أن تؤسس ارتفاعات المؤشر بصعود حقيقي لمعظم الأسهم وفى مختلف القطاعات، حتي يكون السوق أمام صعود حقيقي، معبراً عن شراء حقيقي.
وأشار إلى مضاربات على أسهم معينة تستهدف تحقيق أرباح وقتية للمضاربين، مضيفاً أن المضاربات تكون مفتعلة في بعض الأحيان، بتركيز المضارب الأكبر حجماً على سهم ما لتحريض المتداولين على الانسياق خلفه بطريقة القطيع، وهى من الطرق الشائعة فقط بالأسواق الناشئة.
مضيفاً:«حتى اذا كان التداول مفتعلاً وغير حقيقي وبمختلف الطرق، فإنه يعطى أثراً إيجابياً على المؤشر، طالما كان تداولاً في اتجاه الصعود».
وقال العشري: «مازلت أنصح بالتفاؤل على المدى القصير أو المتوسط بالنسبة لتداول المؤشر، غير أنني لا أنصح على المدى الطويل، وينبغي أن يقتصر التفاؤل على اسهم معينة ولا يكون عاماً، فضلاً عن ضرورة التحوط بتحديد منطقة وقف الخسارة عند مناطق الدعم الخطرة، مهما بدا التداول إيجابياً ومطمئناً».
ورأى أن الصعود الحقيقي للسوق لن يتأكد سوى بتجاوز مستوى المقاومة 5288 نقطة والذي يعنى تجاوزه، صعوداً حقيقياً وأرقام جديدة للعام الحالي، حيث لا توجد في الوقت الحالي، مقاومة جديرة بالاحترام على خريطة اتجاه للمدى المتوسط قبل مستوى المقاومة الرئيسي عند 5591 نقطة.
وأوضح أن معظم الأسهم النشطة في سوق دبي، مازالت تعطى إشارات إيجابية للمدى المتوسط، مما يعزز من احتمالات توجه المؤشر صعوداً، مضيفاً أن سهم إعمار يعطى إشارات إيجابية تشير إلى توجهات صعودية جديدة قد يصل بسعره إلى 12,50 درهم، شريطة تجاوز مستوى المقاومة المهم عند 10,90 درهم، وكذلك سهم بنك دبي الإسلامي الذي اقترب نهاية تداولات الأسبوع الماضي من أعلى سعر للعام الحالي ومنذ يونيو 2008 عند 8,32 درهم، ليعزز من التوقع لموجات صعودية جديدة تصل إلى 10 دراهم على المدى المتوسط.
وقال العشري، إن سوق أبوظبي احتفظ بتداوله بثبات فوق حاجز المقاومة النفسى 5000 نقطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي والحامي لمنحنى هبوطه عند 5251 نقطة، وتعطي خريطة اتجاه المؤشر مؤشرات فنية أكبر من مؤشر دبي لتجاوز منحنى هبوطه بتجاوز مستوى المقاومة الحامي له عند 5251 نقطة.
وأضاف أن قطاع العقارات بقيادة الدار سيدعم هذا الاتجاه، حيث يتبنى السهم مستهدفات صعودية جديدة قد لا تتوقف قبل ادراك مستويات المقاومة حول حاجز النفسى 5 دراهم على المدى المتوسط، بشرط تجاوز مستوى المقاومة الجديد عند 4,39 درهم.
وقال العشري: «نحن أمام موجة جديدة من الصعود لكلا السوقين على المدى المتوسط على الأقل، لكن ينصح بالتداول بشكل محسوب المخاطر».
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5348,53 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1,12 مليار درهم من تداول نحو 418,43 مليون سهم من خلال 7112 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 29 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول بتداولات قيمتها 474,35 مليون درهم موزعة على 105 ملايين سهم من خلال 1911 صفقة، وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الثاني بتداولات بلغت 141,17 مليون درهم موزعة على 61,61 مليون سهم من خلال 708 صفقات.
وحقق سهم «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 11,1% إلى 4 دراهم من خلال تداول 191,38 ألف سهم بقيمة 770 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «بنك أم القيوين الوطني» بنحو 9,5% إلى 3,45 درهم من خلال تداول 10500 سهم بقيمة 36,23 ألف درهم.
وسجل سهم «الاتحاد للتأمين» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 1,08 درهم من خلال تداول 5654 سهماً بقيمة 6106 دراهم، تلاه سهم «إسمنت الشارقة» بنسبة 4,88% إلى 1,17 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23,99%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 401,42 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 65 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 51,2% ليستقر على مستوى 7997,81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار» بنسبة 47% ليستقر على مستوى 7811,67 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 29,1% ليستقر على مستوى 3761,89 نقطة.
عدد اليوم
