تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل، رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات “وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، بحسب وزارة الاقتصاد.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: “تم إعداد دراسة تفصيلية للارتقاء بمعايير أداء ورخص “المرآب”، وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات واللجنة الفنية لتقييم أعطال السيارات وسيتم عرض هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك لإقرار هذه المعايير أو تعديلها وتحديد موعد العمل بها وذلك بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات الجهات المختصة باصدار رخص ورش الصيانة والإصلاح”.
وأضاف: “تهدف الدراسة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجراجات وورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالسيارات في الدولة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد”.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس: “تلقت الوزارة شكاوى خلال الفترة الماضية تظهر تعرض عملاء السيارات لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة وحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب المزيد من المستهلكين”.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف القيام بعمليات تصنيف لهذه الجراجات على عدة مستويات وفقاً للخدمات التي تقدمها لمساعدة المستهلك على اختيار الجراجات والورش التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، موضحاً في هذا الصدد أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليست كافية، خاصة في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة لسوء حالة السيارة.
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد انتهت الشهر الماضي من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة وطالبت جميع الوكلاء ومنافذ بيع السيارات بضرورة توافره في كافة صالات العرض ليكون متاحاً لإطلاع جميع الراغبين بذلك من عملاء ومشترين.
ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الماضي.
ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين والتي ترى بأنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار باستلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية.
وخلال اجتماع مجلس وكلاء السيارات الحادي عشر، الذي عقد في صالة عرض ليبرتي الشارقة مؤخرا، تباحثت الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك مع كافة الوكلاء الرئيسيين في الدولة حول مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها مسألة سرقة السيارات والاحتياطات التي توفرها المصانع للتقليل من هذه السرقات، حيث طالبت الوزارة جميع الوكلاء بإعداد تقرير حول الموضوع وتسليمه لها خلال شهرين من تاريخ الاجتماع.
وتطرق الاجتماع لمجموعة من القرارات الجديدة بشأن المخالفات والتي أصدرتها وزارة الاقتصاد، ووجه النعيمي كافة المجتمعين إلى التعاون مع الدوائر الحكومية لنشر الوعي المجتمعي لعموم قادة المركبات من خلال حملة توعوية بشأن حماية المركبات في فصل الصيف.
واستعرض مجلس وكلاء السيارات خلال الاجتماع تقرير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين واتفق المجتمعون على قيام الوزارة بتعيين شخص مختص لمخاطبة عملاء اللجنة، وتم عرض استراتيجية عمل اللجنة بانتظار الموافقة على الرسالة التي سلمت للوزارة بخصوص تأسيس اللجنة وتفعيل مهامها بشكل رسمي.
وتمت مناقشة تقرير لجنة قطع الغيار وطالب الدكتور هاشم جميع الوكلاء بمساندة اللجنة في القيام بحملة توعوية مشتركة بين الوزارة والوكلاء لنشر المعلومات عن القطع المقلدة ومدى خطورتها، واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة اقتراح إنشاء لجنة مختصة تقوم بالتعاون مع الشرطة والدوائر الحكومية ذات الصلة لمناقشة وإيجاد حلول لتوظيف وتدريب فنيين معتمدين لدى الدوائر الحكومية لإعداد تقارير معتمدة يستفيد منها القطاع تحت إشراف وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
