تونس (ا ف ب) - أرجأ مجلس الوزراء التونسي أمس، إلى أجل غير مسمى، البت في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للمساجين السياسيين في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فيما تظاهر المئات ضد مشروع القانون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي. وقال سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة التي يقودها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحفي “تم تأجيل البت في الموضوع إلى غاية استيفاء دراسته بما يحقق احترام ضابطين اثنين: الوفاء بالتزامات الدولة، وعدم المساس بالتوازنات المالية للدولة”. وأشار ديلو إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تعويض “المضطهدين وستفي بالتزاماتها تجاههم”.
وفي 19 فبراير 2011، أصدر الرئيس السابق فؤاد المبزع “مرسوماً يتعلق بالعفو العام” عن آلاف من المساجين السياسيين. وينص الفصل الثاني من هذا المرسوم على أنه “لكل من سيشملهم العفو العام، الحق في العودة للعمل (الذي فصلوا منه) وفي طلب التعويض” على أن “يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام، طبقاً لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص”. وفي 27 يوليو 2012 استقال وزير المالية حسين الديماسي من منصبه احتجاجاً على اعتزام الحكومة استصدار قانون للتعويض المادي للمساجين السياسيين. وقال الديماسي في بيان استقالته، إن التعويضات ستكبد الدولة “نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة”. وقدر الوزير المستقيل في تصريحات صحفية القيمة الجملية للتعويضات بحوالي مليار دينار تونسي (حوالي 500 مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة. وتظاهر أمس مئات التونسيين المعارضين لصرف تعويضات للمساجين السياسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة مثل “يا شعب فيق.. فيق النهضاوي يسرق فيك” و”لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق”، و”الشعب.. فد.. فد..(أصيب بالقرف) من الطرابلسية الجدد”، في إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي التي تعتبر رمزاً للفساد في عهد الرئيس المخلوع.
عدد اليوم
