الإمارات تدعو إلى شراكة عالمية لمواجهة تغير المناخ

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى التعاون والدخول في شراكة عالمية لمواجهة التحديات الخطيرة الناشئة عن تغير المناخ معربة عن أملها في أن تتوصل المفاوضات العالمية الى اتفاقية شاملة حول تخفيض الانبعاثات نافذة اعتبارا من عام ·2012 جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الامم المتحدة أمام المناقشة الموضوعية التي نظمتها الجمعية العامة خلال اليومين الماضين لبحث مسألة تغير المناخ تحت عنوان ''الأمم المتحدة والعالم في خضم العمل''· وقال السفير الجرمن إن دولة الإمارات التي تثني على المساعي المهمة التي بذلها الأمين العام للامم المتحدة لحشد الجهود الدولية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ المهدد لسلامة وأمن البشر في مختلف بلدان العالم تجدد تأكيدها أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ وبروتوكول ''كيوتو'' الملحق بها تشكل المرجعية الأساسية لتحديد سبل التعامل مع المشكلة وعلى أساس مبدأ تباين المسؤوليات المشتركة والقدرات بين البلدان في تنفيذ التزاماتها· خريطة الطريق وأكد السفير الجرمن ان دولة الإمارات وإدراكا منها لخطورة التحديات الناشئة عن استمرار مشكلة تغير المناخ ولقناعتها بأن مواجهتها تتطلب شراكة عالمية وتعاونا فعالا بين الدول المتقدمة والدول النامية حرصت على الانضمام والالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة· كما دعمت خريطة الطريق وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر بالي في ديسمبر الماضي والهادفة بشكل أساسي إلى البدء بمفاوضات ترمي إلى التوصل لاتفاقية دولية حول تخفيض الانبعاثات يمكن دخولها حيز النفاذ في نهاية عام ·2012 وأعرب عن أمله في أن تتوصل هذه المفاوضات الى اتفاقية شاملة حول تخفيض الانبعاثات لمرحلة ما بعد ''كيوتو'' بما لا يؤثر سلبا على اقتصادات ومسيرة التنمية في الدول النامية بصورة عامة والدول المنتجة والمصدرة للنفط بصورة خاصة بما فيها دولة الإمارات التي تعتمد اقتصاداتها بصورة أساسية على الوقود الإحفوري· واستعرض السفير الجرمن في معرض بيانه جانبا من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ مشيرا إلى أنها ومن منطلق حرصها على استمرار تدفق امدادات الطاقة الى الأسواق العالمية باعتبارها واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط اتجهت نحو تعزيز جهودها ومبادراتها في مجال تبني ودعم الأنشطة الدولية لإيجاد مصادر بديلة للطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة فضلا عن ايجاد الحلول العالمية الناجعة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية· القمة العالمية أشار السفير الجرمن الى استضافة الدولة الشهر الماضي القمة العالمية لطاقة المستقبل والتي جاءت بمثابة حشد كبير لممثلي الحكومات والعلماء والباحثين والمختصين في شؤون البيئة والطاقة وأيضا إلى إطلاقها خلال هذه القمة لأضخم برنامج في مجال الطاقة البديلة تشمل المراحل الأولى منه استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية وادارتها· وأوضح ان حكومة الإمارات أطلقت ''جائزة زايد لطاقة المستقبل'' بقيمة 2ر2 مليون دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة· وأضاف: كما تم الأسبوع الماضي وضع حجر الأساس لمدينة ''مصدر'' التي سيتم الانتهاء من إنشائها عام 2016 وسيسكنها 50 ألف نسمة لتكون أول مدينة عالمية خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات· دعم البحوث قال السفير الجرمن ان الإمارات دعمت وساهمت بمبلغ 150 مليون دولار في الصندوق الذي أعلنت عن انشائه المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي ورصدت له 750 مليون دولار لإجراء البحوث حول علاقة النفط بالبيئة والتغير المناخي· واعتبر السفير الجرمن جملة هذه المبادرات والأنشطة التي تنفذها الإمارات في هذا الخصوص بأنها تشكل جزءا من استراتيجيتها الوطنية الشاملة والرامية الى الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها دون الإخلال ببرامج التنمية في البلاد· وقال ان حكومة الامارات طبقت مجموعة من التدابير الفعالة في ميادين موارد الطاقة المتجددة والتلوث الجوي ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وانتاج الطاقة النظيفة مثل تطبيق سياسة الحرق الصفري في جميع الأنشطة المتعلقة بصناعة النفط وتعميم استخدام الجازولين الخالي من الرصاص في كافة وسائل النقل· وأشار الى ان هذه التدابير توجت عام 2006 باطلاق مبادرة برنامج ''مصدر'' الذي يهدف الى تأسيس مركز عالمي في مجال تطوير حلول مستقبلية للطاقة المستدامة من خلال مجموعة متكاملة من الوسائل والأساليب من بينها اقامة شبكة من مؤسسات البحث العلمي المتخصصة في مجال الطاقة والحفاظ على استقرار اسواق الطاقة العالمية· وأوضح انه في أبريل الماضي أعلنت الدولة عن استراتيجية حكومتها الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ضمن المعايير البيئية العامة· تنفيذ الاتفاقيات جدد السفير الجرمن دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة في مجال مواجهة تحديات تغير المناخ· وشدد على الحاجة لتحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها إزاء هذه الأزمة العالمية ولتقيدها بالتزاماتها أثناء المفاوضات الدولية القادمة ولا سيما ما يتصل منها بتنفيذ توصيات الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكولها· ودعا إلى توفير الدعم اللازم للدول النامية وتسهيل وصولها للتكنولوجيا الحديثة لتعزيز امكانياتها على التكيف وتنفيذ تدابير التخفيف وتوفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة الأمر الذي يتطلب الإسراع في تشغيل الصناديق المنبثقة عن بروتوكول كيوتو وفقا لمعايير تتصف بالشفافية والعدل· وأكد ان دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي في الجهود المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ·