رئيس وزراء الصومال يشيد بجهود الإمارات لإغاثة منكوبي الجفاف

أشادت الحكومة الصومالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لإغاثة منكوبي الجفاف والمجاعة وتخفيف وطأة معاناتهم الإنسانية على الساحة الصومالية، مؤكدة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تجاوبت مع تداعيات الأزمة ولبت نداءات الواجب الإنساني لحشد الدعم وتقديم المساعدات لضحايا الكارثة. وقال الدكتور عبدالولي محمد علي رئيس مجلس الوزراء الصومالي إن مبادرات الدولة تجاه المنكوبين عززت جهود بلاده للحد من تداعيات الكارثة على الشعب الصومالي الذي يواجه ظروفا إنسانية صعبة بكل المقاييس، مشيرا إلى تحرك الإمارات القوي على الساحة الصومالية المنكوبة عبر منظماتها الإنسانية التي تتواجد حاليا داخل الميدان وتعمل في كل الاتجاهات لتوفير ظروف حياة أفضل للمتضررين. وأعرب معاليه خلال استقباله في مكتبه أمس فريق الإمارات لإغاثة متضرري الجفاف والمجاعة في الصومال برئاسة حميد راشد الشامسي عن تقديره لمبادرات فريق الإغاثة الإماراتي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية في الصومال، لافتا إلى أن الفريق ساند الجهود التي تضطلع بها بلاده تجاه ضحايا الجفاف خاصة في المجال الصحي والإغاثي. ونوه بالدعم الذي قدمته الدولة لعدد من المخيمات التي تستضيف حاليا آلاف النازحين الذين يحتاجون لكافة أنواع المساعدة الإنسانية. مؤكدا أن تجاوب الإمارات السريع مع تداعيات كارثة المجاعة ينم عن حجم المسؤولية التي تتحملها تجاه ضحايا الكوارث والأزمات في كل مكان. من جانبه ألقى رئيس الفريق الإماراتي الضوء على تفاصيل المرحلة القادمة من برنامج الدعم والمساندة الذي تنفذه الدولة لمنكوبي المجاعة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتضمن تحسين الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات، مشيرا إلى أنه قد تم وضع خطة للدعم والمساندة تستمر أربعة أشهر يتم من خلالها توفير المساعدات الغذائية وتنفيذ البرامج الصحية التي تساعد في تحسين الأوضاع المتردية داخل المخيمات. مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الخطة مع الجهات الصومالية المختصة. وقال إن دولة الإمارات تولي القطاع الطبي في الصومال اهتماما كبيرا حرصا منها على تحسين الوضع الصحي المتردي والذي يحتاج بلا شك لتضافر جهود الجميع من أجل إنقاذ حياة المتضررين وتخفيف معاناتهم. وقدم رئيس الفريق شرحا للمبادرات التي اضطلعت بها الدولة على الساحة الصومالية منذ وصول الفريق وحتى الآن. لافتا إلى أن البرنامج الإغاثي الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الضرورية للمتضررين إلى جانب الأدوية والمستلزمات الأخرى. وأشار إلى أن فريق الإغاثة الإماراتي أولى عناية خاصة للنساء والأطفال نظرا لظروفهم الخاصة وتأثرهم الكبير بتداعيات الكارثة. مؤكدا استعداد الدولة لتقديم المزيد من مجالات الدعم والمساندة حتى تنجلي محنة المنكوبين. من ناحية أخرى، واصل فريق الإغاثة الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين في عدد من المخيمات حيث قدم أمس كميات كبيرة من الأرز والطحين وزيت الطعام لحوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة نازح في مخيمات “وابري” جنوب العاصمة مقديشو، وحرص الفريق على أن تشتمل المواد الإغاثية على أهم العناصر الغذائية التي يستهلكها الأهالي وأن تكفيهم لمدة شهر كامل. ويتحرك فريق الإغاثة الإماراتي في عدة اتجاهات للحد من تفاقم معاناة المتأثرين من ظروف المجاعة والجفاف وتعزيز سبل الاستجابة الإنسانية لدرء المخاطر المحدقة بالنازحين، حيث تجوب قوافله الإغاثية أحياء العاصمة وصولا للنازحين في مخيماتهم التي تفتقر إلى الكثير من الأساسيات إضافة إلى العمل على تحسين سبل الرعاية الصحية حيث تواصل عيادة الإمارات المتنقلة برامجها الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة الصومالية وعيادة هيئة الهلال الأحمر في مقديشو. ومع استمرار تدفق النازحين من جنوب الصومال إلى العاصمة مقديشو واصل فريق الإغاثة الإماراتي الذي يضم من هيئة الهلال الأحمر حميد راشد الشامسي وفهد عبدالرحمن بن سلطان واحمد مراد البلوشي جولاته التفقدية داخل المخيمات للاطلاع على أوضاع النازحين عن قرب والتعرف على متطلباتهم لتوفيرها على وجه السرعة عبر البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه، وفقا لاحتياجات النازحين ومتطلبات كل مرحلة إلى جانب التعرف على المخيمات التي لم تصلها مساعدات حتى الآن، خاصة وأن بعض المخيمات تعتبر أكثر حظا من غيرها من ناحية وصول المساعدات إليها بسبب تركيز منظمات الإغاثة عليها دون غيرها ما يخل بتوازن توزيع المساعدات وإيصالها للمتأثرين كافة، ويعمل الفريق من هذا المنطلق منعا للازدواجية وتكريسا لمبدأ العدالة في توزيع المساعدات وإيصالها للجميع.