تسلط الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي التي تنطلق في دبي، أكتوبر المقبل، على التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، بحسب مؤتمر صحفي عقدته غرفة تجارة وصناعة دبي في ماليزيا أمس.
وقال عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال المؤتمر «يقدم العالم العربي أحد أكثر أنظمة أسواق رأس المال الإسلامية شمولاً وجاذبية في العالم»، مشيراً إلى أن دبي تعتبر اليوم محور الأعمال الرئيسية في المنطقة، وتعد بمثابة بوابة للشركات للتعرف إلى إمكانات الاقتصاد الإسلامي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأضاف الغرير «إن التعاون الوثيق بين كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ودبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في التحضير لهذا المنتدى، هو دليل نجاح يعكس القيمة الحقيقة للشراكة المبتكرة من أجل نمو اقتصادي مستدام».
وتابع «نحن على ثقة بأن الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ستشهد المزيد من هذا النموذج من الشراكات، خاصة في حضور مجموعة من القادة العالميين وكبرى الشركات وصناع القرار».
وبدوره، قال تون موسى هيتام، رئيس مؤسسة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي «إن الاقتصاد الإسلامي جزء لا يتجزأ من الأحداث في جميع أنحاء العالم، ولذلك سنحرص في مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي على إظهار الفرص والمقومات التي يمتلكها الاقتصاد الإسلامي التي تضمن التقدم المستمر في الاقتصاد وازدهار الشعوب».
وأوضح أنه لتحقيق ذلك، سنعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق الإسلامية الصغيرة، والاستفادة من استمرار نمو التمويل الإسلامي، وإقامة شراكات مبتكرة لنجاح الأعمال، وهو موضوع الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.
وأفاد بأن إمكانات النمو القوية للاقتصاد الإسلامي تجعل أولوياتنا في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تتمحور حول جلب القادة العالميين والشركات ورجال الأعمال وجمعهم بجميع المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد، من أجل عرض الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وتشكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية مسائل رئيسية للنقاش خلال المنتدى السنوي، الذي يعد أكبر تجمع دولي لرؤساء الحكومات، وخبراء الاقتصاد وأصحاب العلاقة في المجال، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول الاقتصاد الإسلامي، ومن المتوقع أن يشهد الحدث خلال دورته العاشرة حضور أكثر من 2500 مشارك من 140 دولة.
وسيقدم المنتدى، منصة عالمية لعقد شراكات مبتكرة تقوم على الركائز السبع لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وهي: التمويل الإسلامي، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، ودبي عاصمة الفن والتصميم، ومركز المعايير الاقتصادية الإسلامية، والمركز الدولي للمعلومات والتعليم الإسلامي.
كما يستضيف الحدث ورش العمل وبرامج القيادة والمنتديات المتخصصة، ويطرح الفرص التجارية وبرامج تدريبية ومنح دراسية، بهدف تكثيف وتمكين تبادل الخبرات ومواجهة التحديات الاقتصادية ضمن نطاقات أكثر تخصصاً.
ويواصل منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر سعيه لجذب الشركاء الدوليين، حيث يرحب بالجهات كافة لتكون جزءاً من الحدث العالي المرموق من خلال تقديم عروض مختلفة للمشاركين، تشمل إجراءات وصول خاصة للوفود الرئيسية، وإمكانية الاستفادة من موارد وتسهيلات الحدث، إلى جانب الاستفادة من الفرص المقدمة للعلامات التجارية وفرص التواصل.
كما يلقى المنتدى الضوء على برنامج تبادل الأعمال، وتعزيز مكانة دبي الرائدة لاعباً رئيساً في المنطقة في مجال الاقتصاد الإسلامي، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقالت الغرفة «إن المنتدى سيعقد في دبي للمرة الأولى خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014، في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا».
ويهدف المنتدى الذي يقام تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد» إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الدول، لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد العالمي، حيث تقدم الشراكات المبتكرة فرصاً هائلة عبر الجمع بين المهتمين بعالم الأعمال والاقتصاد باختلاف خبراتهم ومواردهم مع المؤثرين في هذا القطاع بهدف خلق مشاريع مشتركة ذات قيمة مرتفعة.
وسيعمل المنتدى على تعزيز مكانة دبي الرائدة لاعباً رئيساً في المنطقة في مجال الاقتصاد الإسلامي الذي تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار، حيث ستتم مناقشة مواضيع وطرح خصائص جديدة قادرة على إضفاء مزيد من الإبداع والابتكار على القطاع، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات العشر الماضية.
كما سيوجد معرض للتكنولوجيا والابتكار الذي سيشكل منصة لرواد الأعمال والمبتكرين لتقديم إبداعاتهم للحضور خلال 15 دقيقة، مع إمكانية عقد شراكات طرح الفرص الاستثمارية.
وسيتم أيضاً تخصيص جلسة خلال اليوم الثاني للمنتدى لتدشين جدول أعمال الاقتصاد الحلال الذي يركز على السلامة الغذائية والرعاية الصحية في المجتمع الإسلامي العالمي.
وفي السياق نفسه، ستتم مناقشة مسألة حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة من الحلقات النقاشية وجلسات متخصصة وفعاليات تعريفية، إلى جانب تنظيم مهرجان سوق الفنون الإبداعية.
وتضم قائمة الموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها خلال الدورة العاشرة للمنتدى، التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية، والمحافظة على المواهب الشابة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات، كما ستشمل الموضوعات مسألة صعود سيدات الأعمال في مجالاتهن.
وتقام الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي التي تستضيف الحدث للمرة الأولى وتقام بتنظيم مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، بالتعاون مع غرفة دبي.
وتهدف الدورة العاشرة إلى توفير منصة مثالية لكبار الشخصيات من حول العالم من رؤساء دول وحكومات، وقادة الصناعة والأكاديميين والخبراء الإقليميين، والمهنيين، بالإضافة إلى مديري الشركات في القطاعين الخاص والحكومي وصناع السياسة، وذلك لمناقشة فرص عقد الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في العالم الإسلامي.
وتأتي استضافة دبي للدورة العاشرة للمنتدى تماشياً مع المبادرة التي أطلقت في أكتوبر 2013 والتي تساعد في تحقيق رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وكانت بداية المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر 2003، حين عقد بوصفه منتدى أعمال لمؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي العاشر الذي أقيم في بوتراجايا في ماليزيا.
فيما عُقدت الدورة الثانية في كوالالمبور في عام 2004 التي ضمت دولاً إسلامية غير ممثلة ضمن دول منظمة المؤتمر الإسلامي، ودول أخرى غير إسلامية من جميع أنحاء العالم، ما شكل تحولاً مهماً أسفر عن ولادة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.
ومن ثم انعقدت ثماني دورات سنوية أخرى من المنتدى في كل من إسلام آباد في 2006، وفي كوالالمبور في 2007، والكويت في 2008، وجاكرتا في عام 2009 وفي كوالالمبور في 2010 وأستانا في 2011، وجوهور باهرو في 2012، وفي لندن 2013 وتتميز جميع وهذه الدورات بالتركيز على القضايا الملحة في وقتها.
وتتمثل أهداف المنتدى في تعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة فرص تجارة الأعمال فيما بينها، فضلاً عن بقية أرجاء العالم بأسره.
كما يهدف إلى تعزيز مكانة العالم الإسلامي باعتباره تجمعاً للتجارة والاستثمار الجاذب للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وتطوير التحالفات الاستراتيجية من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والمعرفة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
