6 نوفمبر 2010 00:22
أكدت 56 بلداً مشاركاً في أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للشراكـة العالمية للطاقة النووية “جي إن إي بي” في ختام أعمال اللقاء بالبحر الميت أمس، على ضرورة استمرار إمدادات الوقود النووي دون المساس بحق الدول المشاركة في تطوير الطاقة النووية، منوهة إلى أهمية إجراء البحوث حول هذه الطاقة وإنتاجها واستخدامها في إطار الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.
وأقر ممثلو الدول والمنظمات الدولية في الاجتماع الذي انعقد بعنوان “الإطار الدولي للتعاون في الطاقة النووية”، في ختام اجتماعاتهم، بأن ضمان إمدادات الوقود ووضع خطة شاملة ومسؤولة لإدارة الوقود النووي المستهلك في جميع مراحله، يمكن أن يشكل عنصراً مهماً للتعاون المدني في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن ضمان الإمدادات من شأنه أن يسهل توسيع الوصول إلى الطاقة النووية السلمية بطريقة تنسجم مع معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأصدرت اللجنة التنفيذية بياناً ختامياً أمس، أعتمد التغيرات الانتقالية التي تم تبنيها في اجتماع المجموعة التوجيهية في يونيو 2010 في غانا من أجل توفير مجال عمل أرحب وإحداث مشاركة دولية أوسع.
وأكـد البيان الدور المهـم للطـاقة النـووية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة إلى جانب قدرتها على توفير أمان مستدام فيما يتعلق بالطاقة، وأعادت التأكيد على أن ضمان الأمان والأمن والسلامة متطلب أساسي للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وعبر البيان عن دعم الإطار الدولي لنشاط تطوير البنية التحتية في الدول التي تقوم بإدخال أو توسيع الطاقة النووية المدنية من خلال إجراءات تشمل توفير التعليم والتدريب، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وإنشاء المؤسسات الفاعلة للتشغيل السليم والآمن للمفاعلات النووية على مدى دورات الحياة الكاملة لها، طبقاً للالتزامات التي ترتبها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
المصدر: عمان
عدد اليوم
