قيادي إصلاحي: «القول الفصل» بيد الدستور وليس خامنئي

أكد مصطفى تاج زاده القيادي في “جبهة المشاركة” الإصلاحية، أن “القول الفصل” في القضايا العامة والوطنية الإيرانية “بيد القانون وليس بيد المرشد الأعلى” علي خامنئي قائلاً إنه ليس من حق السلطات الحكومية ملاحقة الإيرانيين الذين لا يعترفون بالوضعية السياسية للزعيم الأعلى طالما أنهم يلتزمون الدستور. وذكر تاج زاده في حديث من سجنه في ايفيين نقله موقع “كلمة” على الانترنيت التابع لزعيم جبهة “الأمل الأخضر” مير حسين موسوي “لقد قلت في السابق إن أي مواطن في إيران إذا كان لا يؤمن بالمرشد ومكانته السياسية ويؤمن فقط بالدستور فليس من حق السلطات أن تضيق عليه وتلاحقه”، ووصف إجراءات من هذا القبيل، بأنها “بدعه في البلاد لأن المرجع هو الدستور وليس المرشد الأعلى”. وأكد تاج زاده أن المرشد الأعلى علي خامنئي ليس من حقه الوقوف ضد أي حكم قضائي وليس من صلاحيته حل البرلمان”، مشدداً على أن كل ما يخالف ذلك هو ليس من القانون في شيء بل لا يعدو كونه “نزوعاً حزبياً لجناح معين علي حساب الآخر”. وانتقد تاج زاده الذي شغل من قبل من منصب مساعد سياسي بوزارة الداخلية، قرار إبعاد النشطاء الإصلاحيين من وظائفهم في وزارة التعليم وقطاع التربية بصفة عامة، مبيناً أن هذا الإجراء دليل على أن الحياة السياسية في إيران تتجه نحو دولة “الحزب الواحد والصوت الواحد”. وأشار القيادي المعارض إلى المشروع الاقتصادي للرئيس محمود نجاد، مؤكداً أنه “مطمئن لفشله” وحذر من تداعيات تطبيق الخطة. من جانب آخر، أعلن “كلمة” أن الموقع الرئيس السابق محمد خاتمي لازال محجوباً، مؤكداً عدم صحة المعلومات المتضاربة التي تحدثت عن تراجع الحكومة عن حجبه. وكانت الحكومة حجبت الموقع تنفيذا لعقوبة جرائم الانترنت وفق المادة 23 من القانون المنظم لهذه الخدمة. وتشرف على خدمات الانترنت لجنة تتألف من القضاء ووزارات الأمن والعلوم والداخلية والثقافة والاتصالات، إضافة إلى خبراء من مجلسي الخبراء والشوري. وفي سياق متصل، قامت قوات من وزارة الأمن مجدداً بتفتيش منزل الصحفية الإصلاحية نازنيين خسرواني. وقال موقع “كلمة” إن هذه المرة الثانية التي تقوم فيها قوات الشرطة بتفتيش منزل هذه الصحفية التي تنتمي لجبهة “الأمل الأخضر” المعارضة بزعامة موسوي.