أعلنت حركة “حماس” أن المحادثات المقررة الأسبوع المقبل بشأن التعاون الأمني مع حركة “فتح” قد تضيِّق الانقسامات الفلسطينية، لكنها قالت إن المصالحة لا تزال بعيدة بعض الشيء. وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق إن المحادثات المقررة في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء التاسع من نوفمبر ستغطي الملف الأمني الحساس للغاية وإعادة بناء جهاز الأمن. واتهمت “حماس” حركة فتح بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية ضدها في الضفة الغربية، وقال الرشق إن أي اتفاق يتوقف على رفض فتح للضغوط الإسرائيلية. وأضاف الرشق في مقابلة مع “رويترز” أن نجاح المفاوضات القادمة “بيننا وبين الإخوة في حركة فتح” يتوقف على وجود إرادة وطنية فلسطينية مستقلة بعيداً عن الشروط الإسرائيلية.
وقال الرشق إن “حماس” راغبة في تأسيس لجنة أمنية عليا تراقب السياسات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يلي ذلك إعادة هيكلة جهاز الأمن. وأضاف الرشق أن “حماس” تأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة لفتح الباب أمام إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق مصالحة. وتابع الرشق أن “قضية المصالحة تحتاج إلى جهد آخر من أجل الاتفاق والتوافق على برنامج سياسي وطني متفق عليه” يتضمن موقفاً مشتركاً بشأن المحادثات مع إسرائيل والتي تعارضها “حماس”. وقال إن المحادثات مع إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني، وإن حماس قالت منذ البداية إنها بلا طائل ولن تؤدي إلى شيء.
على صعيد متصل، أعلن منيب المصري رئيس وفد الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية أنه سيزور قطاع غزة، وسيلتقي مع قادة حركة “حماس” من أجل التحضير للقاء دمشق وتذليل العقبات في ملفي الأمن ومنظمة التحرير اللذين يعرقلان المصالحة الفلسطينية. وقال المصري في تصريحات له أمس إن زيارته إلى قطاع غزة، التي تستمر ثلاثة أيام، تأتي في ظل الخطوات التي تنشدها القوى الوطنية من أجل تذليل العقبات بين الحركتين. وأضاف: “يجب علينا جميعاً أن نسهم في تحقيق المصالحة، ويجب على (حماس) و(فتح) أن يتفهموا ضرورة تحقيقها والتعالي على جميع الحساسيات الموجودة من أجل أن تفضي جهود المصالحة إلى اتفاق يعيد الروح إلى المشروع الوطني الفلسطيني، كما يجب أن نصل جميعنا إلى قناعة بأن المصالحة هي طريقنا نحو دحر الاحتلال”.
وحول إمكانية مصاحبته شخصيات أخرى إلى لقاء دمشق، نفى المصري ذلك، وقال إن الحوار مقتصر على “فتح” و”حماس” لإنهاء الخلافات حول الملف الأمن ومنظمة التحرير. وأعرب عن أمله في أن يؤدي لقاء دمشق إلى اتفاق يمهد لتوقيع الورقة المصرية؛ لأن المصالحة ضرورة فلسطينية وليست خياراً، ويجب ألا تخضع لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة.
عدد اليوم
