كررت المفوضية الأوروبية انتقادها لوضع حقوق الإنسان الأساسية في تركيا واقترحت صياغة دستور تركي جديد لضمان تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية هناك، وذلك في مسودة تقرير دوري عن تطورات مفاوضات انضمام تلك الدولة إلى الاتحاد الأوروبي التي أجريت خلال هذا العام، نشرتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية في نسختها على شبكة الإنترنت مساء أمس الأول.
ورأت المفوضية الأوروبية أن الإصلاح الدستوري في تركيا المجاز باستفتاء عام في شهر سبتمبر الماضي مازال بحاجة إلى “تطبيق ملائم” على أرض الواقع. وقالت “إن دستوراً مدنياً جديداً سيؤمن قاعدة صلبة لتعزيز الديمقراطية في تركيا”. وأضافت أنه “تم إحراز تقدم في مكافحة الفساد”.
وأكدت المفوضية الأوروبية، كما في تقاريرها السنوية السابقة، ضرورة “تعزيز حرية التعبير والإعلام في تركيا سواء في القانون أو على الأرض”. واستنكرت “استمرار مجموعة من الانتهاكات لممارسة حرية المعتقد. ودعت إلى “تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النقابات”. ورأت جهود الحكومة التركية لتحسين أوضاع الأقلية الكردية في البلاد “لم تولد سوى نتائج محدودة”.
على صعيد آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أن أي تقدم لم يُحرز في مفاوضات تطبيع العلاقات الثنائية بين تركيا وقبرص (اليونانية) التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، على الرغم من الدعم التركي العلني لمفاوضات القبارصة اليونانيين والأتراك من أجل إعادة توحيد الجزيرة القبرصية. وأكدت ضرورة أن تجد تركيا حلا “عاجلاً” لهذه المشكلة التي تعرقل حيزاً من مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ورحبت بالسياسة الخارجية التركية، قائلة إنها باتت “أكثر نشاطا في محيطها الأوسع وذلك مكسب للاتحاد الأوروبي شرط أن تتطور بشكل مكمل لعملية الانضمام وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.
عدد اليوم
