حسام عبدالنبي (دبي)
تواجه أسواق المال في المنطقة، تحديات ومخاطر معقدة تتطور باستمرار ليس فقط في طبيعتها، ولكن في درجة تعقيدها وغموضها حتى باتت تفرض تحديات صعبة على واضعي النظم والمشرعين وعلى المؤسسات المالية والأنظمة الحكومية، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي أكد أن تلك التحديات تستوجب على جميع الأطراف مواصلة العمل الدؤوب من أجل تعزيز المعرفة بشكل مستمر في مواجهة التشريعات سريعة التغير وبأدوات محدودة نسبياً.
وشدد المنصوري- خلال افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نظمتها «تومسون رويترز» في دبي أمس، بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية، وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة- على أهمية العمل على تطوير الأدوات والسياسات اللازمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمالية وضغوطات الاقتصاد الكلي لدول المنطقة، إضافة إلى وضع أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات والعمل على حلها قبل وقوعها.
وقال إن الأحداث والأزمات التي واجهت أسواق المال خلال العقد الماضي أثبتت أن نظم الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر الحالية ليست مؤهلة بما يكفي لمواجهة الأزمات التي تواجهها الأسواق، بل أظهرت أن غالبية المؤسسات المالية انشغلت في إدارة المخاطر داخلياً دون إيلاء القدر الكافي من الاهتمام بحقيقة انخراطها ومساهمتها في الأنظمة المالية الكلية، منبهاً إلى أن الجهات التنظيمية والتشريعية في الإمارات تبقى عينها على كافة هذه التطورات وترقبها من كثب سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وهي تشارك دوماً في الحوار مع المؤسسات العالمية المعنية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الايسكو».
وأشار المنصوري، إلى أن إصلاح النظم في الإمارات يهدف إلى تعزيز نزاهة الأسواق والشفافية وتحسين مستويات الثقة لدى المستثمر.
وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت عدداً من القرارات التي تهدف إلى تحسين الشفافية وحماية حقوق المساهمين ما أسهم في تعزيز موقع الإمارات في المركز 39 عالمياً ضمن مؤشر حماية مصالح صغار المستثمرين لعام 2017، وهو أحد مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي، لتحتل الإمارات بذلك الصدارة في سهول ممارسة الأعمال في المنطقة، وتحل بين أفضل 10 دول على مستوى العالم.
وأكد أن مكافحة الجرائم المالية تأتي ضمن أبرز أولويات الهيئة، التي عملت على تحديث نظمها على هذا المستوى مؤخراً بما يتماشى والتطورات العالمية، لافتاً إلى أهمية قمة ملتقى الشرق الأوسط الحادي عشر للجهات الرقابية حيث تعد فرصة مهمة لمشاركة الخبرات والمعرفة وتعزيز الرؤى المستقبلية حول أهم القضايا التنظيمية والتشريعية التي تواجه الاقتصادات بصفة عامة وأسواق المال في دول المنطقة.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن القطاع المالي يتأثر اليوم بالابتكارات الجديدة والتغيرات المتسارعة في كمية ونوعية التشريعات والقوانين، مؤكداً أن عام 2017 على الأرجح سيشهد عدداً من المتغيرات والتي تستوجب إعادة التقويم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ونتائج الانتخابات في أنحاء عدة من العالم، فضلاً عن التوجه الجديد برفع القيود والدعوة لتحرير قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا خاصة في المجالات المتنوعة للقطاع المالي. وأكد كاظم، أن سلطة دبي للخدمات المالية تعمل بشكل حثيث لتدريب كوادر قيادية في مجال الامتثال حيث قامت بتدريب 33 مواطناً إماراتياً ضمن برنامجها لإعداد قادة الغد التنظيميين ليصبح لديهم الخبرة الكافية بأفضل الممارسات العالمية، منوهاً بأن نسبة 33% من القوى العاملة في سلطة دبي للخدمات المالية هم من المواطنين.
وذكر كاظم، أن مركز دبي المالي العالمي يساعد على خلق الجيل التالي من المعايير المحاسبية من خلال عمله مع مجموعة الاستشارات المالية الإسلامية.
أهمية الامتثال
من جهته، قال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصبح الامتثال مجالاً حيوياً وأساسياً للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من قبل الشركات بهدف تبادل المعلومات واستشراف التغيرات المستقبلية في القوانين الدولية والمحلية. وأكد أن ممارسات الامتثال تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت إدارات الامتثال تعتمد على كفاءات عالية وكوادر متخصصة تستطيع العمل بفاعلية وسرعة وبدقة متناهية لخدمة مدراء الشركات وضمان استمرارية أنشطة الشركات بما يتوافق مع المعايير والنظم الجديدة، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي قد أثر على آلية التجارة الدولية خاصة لجهة تدفق الأموال عبر الحدود وبين الشركات هذا بالإضافة إلى كيفية تبادل المعلومات الشخصية.
بدورها، أفادت مندي غرين، مدير، شركة ديلويت، بأن برامج مكافحة الجرائم المالية أصبحت في صدارة أجندة الشركات العاملة في القطاع المالي وازدادت أهمية هذه البرامج خاصة مع التحديات السياسة والتشريعية المستجدة والمتغيرة باستمرار، مشيرة إلى أن هذه البرامج تتكامل اليوم مع أنشطة أعمال الشركات، وهي ضرورة لضمان وحماية الشركات على المدى الطويل.
عدد اليوم
