أبوظبي (الاتحاد)- أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن دعمه التام لمبادرة الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل لجنة خاصة، تضم ممثلين عن كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، لتقوم بمناقشة موقف وخطة المصارف تجاه استراتيجية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الجوالة.
وقد تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية في شهر مايو الماضي، بهدف توفير باقة من الخدمات الأساسية التي يمكن لسكان دولة الإمارات الوصول إليها على مدار الساعة من خلال هواتفهم المتحركة، ومن أي مكان في الدولة، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال فترة عامين. وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتوفير تلك الخدمات بطرق جديدة مبتكرة تتماشى مع أرفع المستويات العالمية.
وكان اتحاد مصارف الإمارات قد انخرط في نقاشات مباشرة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركات الاتصالات للبحث في أفضل سبل تطبيق مبادرة الحكومة الذكية، وآلية تنفيذ المعاملات المصرفية عبر الهواتف المتحركة بدرجة عالية من الأمان والسهولة وبأقل قدر من التكاليف. هذا وسيتم عرض توصيات لجنة اتحاد المصارف على المصرف المركزي في القريب العاجل.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “من المتوقع أن ينمو حجم المعاملات التي يتم إجرائها عبر الهواتف المتحركة في منطقة الشرق الأوسط إلى 27 مليار درهم بحلول العام 2017، لذا هنالك فرص واعدة أمام مصارف دولة الإمارات للاستفادة من هذا الطلب الكبير على المعاملات المصرفية عبر الهواتف النقالة، حيثما وأينما طرأت الحاجة إليها. ومن الضروري على أصحاب المصالح أن يعملوا معاً لإنجاح مخططات الحكومة الذكية. ونهدف من خلال تعاون المصارف ومشاركتهم الفعالة الى ضمان نجاح مستقبل الخدمات المصرفية عبر الهواتف النقالة، دون وجود أي نوع من المخاطر.”
عدد اليوم
