ريم البريكي (أبوظبي)
يتطلع متسوقون إلى رؤية مركز تسوق في العاصمة أبوظبي، على غرار أسواق التخفيضات الشهيرة المعروفة عالمياً باسم «الأوتليت مول»، التي تقام خارج ضواحي المدن، بهدف تنويع الخيارات أمام المتسوقين في العاصمة أبوظبي، وايجاد محال توفر العلامات التجارية الشهيرة بأسعار تتناسب مع دخول ذوي الدخل المحدود.
وقال متسوقون التقتهم «الاتحاد»: إن هناك ضرورة لوجود مثل هذه النوعية من المراكز التجارية في أبوظبي، في ضوء تزايد حجم الانفاق الاستهلاكي، فضلاً عن إتاحة الفرصة للحصول على الماركات العالمية من السلع والمنتجات بأسعار أرخص نسبياً، بسبب رخص أسعار إيجارات المحال في «الأوتليت» مقارنة بمثيلاتها في مركز المدينة.
وقالت شهلة الحمادي، موظفة في بلدية أبوظبي: إن وجود محل «أوتليت» في الإمارة سيمنحها الكثير من امتيازات التسوق، خاصة مع تزايد الطلب على شراء السلع المخفضة خلال موسم التخفيضات، مشيرة إلى مركز «أوتليت» في دبي الذي ينتقل اليه المتسوقون من أبوظبي، باعتباره المركز الوحيد في الدولة.
وأشارت أيضا إلى المزايا أن توفرها هذه المراكز عن بقية مراكز التخفيضات، أبرزها بيعها ماركات عالمية تحمل طابع الجودة والفخامة ولكن بأسعار مخفضة.
ورأى ناصر المنذري (موظف) ضرورة لوجود مركز تجاري يخدم محبي العلامات التجارية العالمية الشهيرة ويوفر لهم هذه النوعية من السلع بأسعار أقل مما هي عليه بالمحال التجارية صاحبة العلامات، مضيفاً: إنه يلاحظ خلال سفرياته للعديد من الدول الأوروبية، توافد الأسر الخليجية والعربية على مراكز الأوتليت.
وبين أن الدول الأوروبية عززت مكانتها الاقتصادية والسياحية من خلال هذه النوعية من الأسواق، والتي تصنف كأحد أهم أسباب انتعاش السياحة للدول الأوربية، مبينا أن هناك تسع أسواق أوروبية في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا تضم تلك الأسواق لأهميتها.
وأكدت زينب الحوسني، موظفة بأحد البنوك، أهمية محال «الاوتليت» قائلة: «إن وجود هذا النوع من الأسواق يفتح المجال أمام شريحة كبيرة من المتسوقين للشراء، بحسب إمكانياتهم طوال العام، دون قصر عمليات الشراء على فترة التخفيضات التي تنتظرها العديد من الأسر، وتبني عليها خططها للتوفيق بين ميزانية الأسرة المالية وشراء الاحتياجات الضرورية.
وأيدت الحوسني الآراء المنادية بإنشاء مثل هذه المراكز في العاصمة، مبينة أن السوق يحتاج للتنوع في البضائع التي يتم بيعها في الأسواق، الأمر الذي سيحد من طمع التجار، ويقلل من الارتفاعات غير المبررة لأسعار الماركات العالمية، التي تباع في الإمارات بأسعار خيالية.
ورأت أن مركز الأوتليت في حال وجوده في العاصمة، سيعد سبباً مهماً لاستقطاب السياح الأجانب إلى الإمارة، كما أنه سيقدم خدمات لكافة طبقات المجتمع للتسوق.
وطالب أحمد منصور (موظف) بتقنين البضائع التي سيتم تداولها في»الاوتليت«في حال وجوده مضيفاً: إن بعض المحال الشهيرة تعمل على التخلص من بضاعتها التي تحمل عيوباً في التصنيع في تلك المحال، وهو ما يفقد بعض المحال مصداقيتها في بيع سلع ذات جودة عالية وإن حملت علامة تجارية عالمية.
وأفاد بأن العاصمة بحاجة لمركز تجاري لبيع المنتجات منتهية الموسم بأسعار مخفضة، بنفس مراكز «أوتليت» العالمية، حيث إن تلك المراكز تحفاظ على سمعة المحال العالمية وتمتنع عن بيع المنتجات الرديئة، خوفا من خسارة سمعتها وفقدانها عملائها.
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد البنا: إنه من الطبيعي أن تلعب المراكز التجارية دوراً رئيسياً باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لاقتصاد أي دولة، عبر التسهيلات التجارية الموجودة، والمتمثلة في تسهيلات عمليات التسوق بمختلف شرائحها، سواء التسوق للمنتجات التقليدية أو منتجات البضائع العادية، أو شرائح المنتجات العالمية للعلامات التجارية الفاخرة، حيث إن لكل شريحة من الشرائح التسويقية لها متسوقين، وبالتالي يكون لتنوع المراكز التجارية تأثير مباشر على حركة جذب المستوقين، وتنشيط السياحة باستقطاب أعداد كبيرة من السياح.
وأضاف: إن الأسعار تعد من أهم دعائم جذب السياح نحو المراكز التجارية في أي مدينة في العالم، ولهذا لابد وأن تكون الأسعار جذابة، وبشكل مناسب مقارنة بالدول التي تتوفر فيها هذه المراكز الفاخرة المنتشرة في كثير من دول العالم، منها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والتي تختص في بيع الماركات العالمية التي انتهى موسمها وبأسعار مناسبة.
وبين أن هذه النوعية من المراكز تكون في مناطق على حدود المدينة، ويرجع التخفيض فيها لتدني إيجار المحلات في تلك المناطق، كما أن معظم تلك المحال لاتركز على بيع الاصناف الحديثة، بل التي تم تداولها خلال مواسم ماضية.
وأشاد البنا بتنوع المراكز التجارية في أبوظبي، من محال تبيع الماركات العالمية الفاخرة والعادية والمحال الأخرى، بيد أنه قال: «مع هذا التنوع، هناك ضرورة لقيام جهات ومؤسسات حكومية معنية بانشاء الأسواق والمراكز التجارية، بوضع دراسات خاصة لإقامة مشاريع تجارية بهدف إفادة القطاع الاقتصادي وإثراء القطاع السياحي».
عدد اليوم
