• الجمعة 09 رمضان 1439هـ - 25 مايو 2018م

الانتهاء من المسودة الأسبوع المقبل ورفعه للجهات المختصة

مشروع قانون اتحادي يحمي أفراد المجتمع مقدمي الدعم لحالات الطوارئ

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدكتور صالح فارس رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، استشاري طب الطوارئ والاسعاف والكوارث، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية مقدمي المساعدة والإغاثة من أفراد المجتمع غير الطبيين من المساءلة القانونية.

وقال فارس: «مشروع القانون ستتم مراجعته نهائياً الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ليتم رفعه للجهات العليا لاستكمال دورته التشريعية لإقراره واعتماده، وبعد ذلك صدوره ودخوله حيز التنفيذ، ونتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطوات الإجرائية خلال العام المقبل».

وأضاف: ينص مشروع القانون على «ألا تقام الدعوة الجزائية أو المدنية على أي شخص قدم بحسن نية مساعدة أو إغاثة لشخص آخر يتعرض فيها لظرف طارئ»، ويستهدف حماية مقدمي الدعم من المجتمع لحالات الطوارئ.

وأشار فارس، في تصريحات صحفية على هامش أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ بدبي، إلى أن السبب الرئيس في تقديم مشروع القانون هو تردد الناس في تقديم المساعدة خوفاً من المساءلة القانونية، وتشير الإحصائيات بحسب تقارير وإحصائيات الجهات الإسعافية المختلفة في الدولة، إلى أن 60 إلى 70 في المئة من الناس يترددون في تقديم المساعدة أو الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

وذكر رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، أن مشروع القانون يشتمل على ثماني مواد، أبرزها إلزام الأشخاص بإبلاغ الجهات المختصة عن حالات الطوارئ المحتاجة لتقديم الإسعاف أو الإنقاذ اللازم، مع ضمان حماية أفراد المجتمع غير الطبيين أو غير المختصين عند تقديمهم الإسعافات الأولية لحين وصول الخدمات الطبية الرسمية من المساءلة القانونية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا