طالب كينيث روجوف، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقاً، العالم بالتخلي عن القواعد الصارمة بشأن تحقيق الأهداف الخاصة بتجنب التضخم، مضيفاً: “سيكون لزاماً القبول بنسبة تضخم تتراوح بين 4 و 6% على مدى سنوات عدة من أجل دعم خفض الديون”. وحسب خبير الاقتصاد العالمي، فإن خفض درجة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كان محقاً وطالب دول منطقة اليورو باعتماد المزيد من السياسة الموحدة، وقال:”لا بد من وزير مالية أوروبي ورئيس أوروبي”. واقترح الأميركي روجوف أن تعطى ألمانيا امتيازات بعينها مقابل تقديمها مساعدات لدول مثل إيطاليا وإسبانيا كأن يكون أول رئيس أوروبياً ألمانياً.
وتأتي تصريحات روجوف في ظل تزايد مخاطر أزمة ديون دول أوروبية عدة وديون الولايات المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية بشكل من الأشكال. وفي تصريحات لصحيفة “ليبراتسيون” الفرنسية أمس، قال روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد:”أعلم أن اقتراحي هذا غير نجيب، ولكننا نصل لنقطة لا يستطيع صناع القرار السياسي فيها اللجوء سوى للأدوية شديدة المرارة..”. ورأى روجوف أن القبول بتضخم معتدل في الموقف الحالي سيساعد كثيراً على تخطي أزمة الديون.
ولمح روجوف إلى أن التضخم يساعد الدول المدينة عادة لأن المدين يلزم بتسديد المبلغ نفسه الذي اقترضه ولكن قيمة هذا المبلغ تكون أقل وقال إن ارتفاع الأسعار جراء التضخم يمكن أن ينعكس في المزيد من الدخل للدولة وذلك من خلال زيادة واردات الدولة من ضريبة القيمة المضافة، غير أنه استدرك قائلا: “ولكن الارتفاع الكبير للتضخم ينطوي على مخاطر على النمو الاقتصادي.. لأنه يزيد من نسبة الفائدة على قروض الشركات والمستهلكين وهو ما من شأنه أن يكبح الاستثمارات والاستهلاك الشخصي”. يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يسعى دائماً لئلا تزيد نسبة التضخم عن 2%.
عدد اليوم
