القاهرة (الاتحاد)- أكدت الرئاسة المصرية أن الضغوط الأجنبية التي تتعرض لها مصر حالياً ، تجاوزت الأعراف الدولية. وقال المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني إن مصر قادرة على حماية الثورة والدولة وأن القائم حالياً جهود مصالحة وليست جهود وساطة، فالدولة لا تقبل وساطة أجنبية مع أي طرف مصري.
من جانبه، رفض الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس المصري للشؤون الاستراتيجية وصف الجهود التي تقوم بها حاليا بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود وساطة، وأكد أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي أيا كان، بتقديم تصوره لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس. وقال “إن حقيقة الأمر هو أن لدينا أطرافا دولية، شركاء في المجتمع الدولي، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب، وأن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا ولديهم نوع من العلاقات السابقة، التي قد تعين في تبصير تيار الإسلام السياسي بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها، أو قد يكون في بعض الأحيان لا يرى بعضها، ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة للوقوف على حقائق الأمور للطرف الخارجي ومجتمعه وإعلامه، ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذي هو الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم في بعض الأحوال لا يريدوا أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزيد أو خيالات”. وأكد حجازي أنه على مستوى الدولة لم يتم إقصاء جماعة الإخوان لا قولا ولا فعلا وانه على مستوى المبادرات اليومية نطالبهم بالعودة وإعادة شبابهم إلى أرض الواقع “كفى تصورا أن نبني مستقبلا على مجموعة من الضلالات والهذيان السياسي”.
وشدد على أن من يقوم بأي جهود للتبصرة أو حقن الدماء هي مصر وأن الأطراف الخارجية تتحرك في إطار مصري ولا تستطيع أن تخرج عنه وهذا ما يجب أن يكون واضحا.وأكد حجازي أن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين سيكون بالقانون وحده، وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة.
وأضاف “إنه إذا لجأنا إلى العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني، ومن هو المجني عليه، ففي هذه الحالة فإن الإخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني، والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه،، إذا فإن على الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمني بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع.. ولكنه لم يقدم على ذلك بل يواصل العداء مع المجتمع كل يوم، ويطلب من المجتمع ضمانات لكي يعود إليه فأي منطق هذا”.
وأضاف إنه إذا قرأنا الأمور على حقيقتها تبقى الحشود المجتمعة في رابعة العدوية أو في النهضة ليست موجودة بغرض إيجاد صيغة للالتحاق بحياة سياسية لكن بغرض إيجاد صيغة لإرباك حياة وطن ومستقبله وبالتالي التعامل معها من قبل الدولة ينطلق من هذه الحقيقة.
من جهة أخرى، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” اتصالا بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي بعد ظهر أمس، حيث تناول الاتصال علاقات التعاون بين مصر والأمم المتحدة والأوضاع في البلاد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن “بان كي مون” أعرب خلال الاتصال عن ثقته في أن مصر ستتعامل مع تطورات الأمور بها بحكمة وكياسة وستراعي أمن وسلامة مواطنيها، فضلاً عن احترامها لحقوق الإنسان والسعي إلى تبني عملية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف الداخلية المعنية.
أضاف المتحدث أن الوزير “فهمي” أكد لـ “بان كي مون” أن مصر والوزير شخصياً يتبنيان موقفاً داعماً للأمم المتحدة في ضوء الاقتناع بأهمية هذه المنظمة الدولية البارزة، كما يتطلع إلى مزيد من العمل معها في المستقبل.
وقال المتحدث إن الوزير قام خلال الاتصال بشرح تطورات الأوضاع الداخلية في مصر بصراحة ووضوح، حيث أكد تمسك الحكومة بخريطة الطريق، وإشراك كافة القوى في العملية السياسية، فضلاً عن احترامها للقانون.
وأكد الوزير فهمي حرص الحكومة على السعي الجاد لإيجاد حلول تصون المواطن المصري، وإعطاء الأولوية دائماً للحوار، وبما يأخذ بعين الاعتبار سلامة الوطن وأمنه القومي والذي يجب أن يكون محل أولوية لدى جميع الأطراف.
كما التقى فهمي أمس وفداً برلمانياً بريطانيا مكوناً من ستة نواب يمثلون برلمانات بريطانيا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتطورات المشهد الداخلي المصري. وأضاف المتحدث أن “فهمي” أكد خلال اللقاء التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق وأن هناك رئيساً مدنياً وحكومة كفاءات وطنية مدنية تتولى السلطة وإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لحين تنفيذ خريطة الطريق ووصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية. وشدد على حرص الحكومة على تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة القوى السياسية دون إقصاء طالما التزم الجميع بمبدأ السلمية ونبذ العنف وكافة أشكال التحريض. وذكر المتحدث أن “فهمي تناول أيضاً الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد معارضتنا لظاهرة التهريب عبر الأنفاق صيانة للأمن القومي المصري مع الالتزام بتوفير كافة أشكال الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وإيجاد الآليات اللازمة لتوفير احتياجاته الأساسية”. وذكر المتحدث أن “الوفد البرلماني البريطاني أكد خلال اللقاء وقوفه إلى جانب إرادة واختيارات الشعب المصري، كما نوهت إحدى أعضاء الوفد إلي أهمية دور المرأة في المرحلة الانتقالية الحالية لتعزيز البناء الديمقراطي وهو ما أمن عليه وزير الخارجية”.
على صعيد آخر، أعلن المستشار عدلي عوض مقرر لجنة تعديل الدستور المصري أن اللجنة انتهت من مراجعة 190 مادة من الدستور الحالي، وقال ان اللجنة ستتوقف عن العمل خلال إجازة عيد الفطر اعتباراً من غد “الخميس” وستستأنف اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح ان اللجنة ستستأنف عملها بمواصلة صياغة التعديلات حتى 18 أغسطس الجاري. وقال عوض إن رئاسة الجمهورية هي المعنية بالإعلان لاحقا عن تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور وتحديد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأعضاء.
عدد اليوم
