التضخم في الصين يسجل أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات

ارتفعت نسبة التضخم في الصين خلال يوليو إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، غير أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يتراجع هذا المؤشر في النصف الثاني من السنة تحت تأثير الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأبدى البعض مخاوف من أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية والأميركية إلى الحد من الخيارات المتاحة أمام بكين لمزيد من التشدد في سياستها النقدية من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني في بيان أمس أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع بنسبة 6,5% خلال يوليو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أعلى نسبة تسجل منذ 2008 عندما ارتفع المؤشر بنسبة 7,1%. وستثير هذه الأرقام على الأرجح قلق الأوساط السياسية التي تخشى أن يفجر التضخم اضطرابات اجتماعية وينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني في وقت تلوح أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وتبذل الصين أقصى جهودها للسيطرة على التضخم خشية أن يؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية، في وقت تزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء بشكل خطير في هذا البلد وبدأ ارتفاع الأسعار يؤثر على حجم مدخرات الصينيين الهائل. وبلغ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية 14,8% خلال يوليو. وقد أوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن ذوي الدخل المتدني سيتضررون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث الإنفاق الشهري للمستهلك الصيني المتوسط. وشهدت الصين في الأشهر الماضية تحركات اجتماعية كبيرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى وقد احتج الآلاف من سائقي سيارات الأجرة والشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود. وعمد البنك المركزي الصيني إلى رفع معدلات الفائدة خمس مرات منذ أكتوبر وزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف اكثر من خمس مرات، ما قلص حجم القروض التي يمكنها منحها. وبالرغم من ارتفاع أرقام الشهر الماضي، إلا أن المحللين يقولون ان التضخم بات يقارب الذروة ويتوقعون أن يتراجع في النصف الثاني من السنة حين تبدأ مفاعيل التدابير التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار. وقال براين جاكسون، مسؤول الاستراتيجية في مصرف “رويال بنك اوف كندا”، إن “الأمر المشجع في أرقام التضخم الصيني هو أن مؤشر أسعار المستهلك لم يرتفع سوى بشكل طفيف عن الشهر الماضي حيث سجل زيادة كبيرة”. ولم يرتفع المؤشر في يوليو سوى بنسبة 0,5% عن الشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعه في يونيو 6,4% بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2010. وفي مايو، ارتفع بنسبة 5,5% عن العام السابق. وقال جاكسون “نعتقد أن التضخم قارب الذروة وسينخفض لاحقاً هذه السنة حين تصبح الأرقام مؤاتية اكثر وتبدأ مفاعيل الإجراءات المتخذة سابقاً”. غير أنه توقع “ارتفاعاً جديداً في نسبة (التضخم) في الأشهر المقبلة”. وقال ما جون، الخبير الاقتصادي لدى “دويتشه بنك” العامل في هونج كونج، إن بكين قد تضطر إلى تليين سياساتها المتشددة مع توقع نمو في الغرب دون التوقعات السابقة نظراً إلى أزمة الديون الأميركية والأوروبية”. وأوضح أن هذه الظروف “تؤثر سلباً بالطبع على مؤشر أسعار المستهلك الصيني وسوف تزيد من الضغوط التي تدفع هذا المؤشر إلى التدني مع انهيار أسعار السلع في العالم”. وقال “سبق أن توقعت أن يتم تليين السياسات المعتمدة سابقا بشكل تدريجي. أما الآن، فإن احتمالات تليين السياسات باتت اكبر من قبل وعلى الأخص في الفصل الرابع من السنة”. وسجل مؤشر أسعار المنتج الصيني، الذي يعكس التضخم على مستوى المبيعات بالجملة، لشهر يوليو ارتفاعاً بنسبة 7,5% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل 7,1% في يونيو، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات الوطني. واقر رئيس الوزراء الصيني ون جياباو في يونيو بانه سيكون من الصعب ضبط التضخم ليبقى ضمن الأهداف التي حددتها الحكومة للعام 2011، لكنه اكد ان مكافحة ارتفاع الأسعار تبقى من أولوياته. وكانت بكين حدد هدفاً لنفسها إبقاء نسبة التضخم لهذه السنة بمستوى 4%، غير أن رئيس الوزراء أفاد لاحقاً أنه من الممكن إبقاء التضخم دون نسبة 5% من خلال بذل “جهود كبرى”. ويبدي بعض المحللين قلقاً من احتمال أن تذهب بكين بعيداً جداً في تشديد سياستها النقدية ما سيتسبب بتباطؤ حاد في نشاط الاقتصاد الثاني في العالم، ينعكس بشدة على باقي العالم. وقال اليستير ثورنتون، المحلل لدى شركة “جلوبال اينسايت”، إن واضعي السياسات سيعدلون على الأرجح عن زيادات جديدة في معدلات الفائدة إلى أن يستقر الاقتصاد العالمي. وقال في دراسة إن “الاضطرابات في الأسواق والتوقعات الضعيفة للاقتصاد الأميركي لا تدعو إلى المزيد من التشدد”. وتابع “سوف يدعو العديدون إلى تليين فوري (للسياسات النقدية) على ضوء المخاوف من حصول (اندفاع سريع في سعر الصرف) وهي مخاوف بدأت تنتشر قبل الانهيار الأخير في الثقة في العالم”.